كلمة 26 سبتمبر -

الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وبدون اي تراجع والشعب ماضٍ نحو خوض هذا الاستحقاق الوطني الديمقراطي الدستوري الذي هو صاحب المصلحة الحقيقية فيه. ولهذا نقول إنها قضية لا يمكن ان تكون موضوعاً للمساومة من أي كان، ومع أي كان، والتفكير في المساس بهذا الحق الدستوري سلباً ليس إلا أوهاماً واضغاث أحلام تراود أولئك الذين نال منهم الاحباط والبؤس السياسي الناجم عن الاخفاقات التي منيوا بها في كل الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية السابقة نتيجة سياساتهم ونهجم الخاطئ وتراجع شعبيتهم التي أخذت منحىً تنازلياً يخشون ان يصل الى حد التلاشي، وهو ما يمكن استشفافه ببساطة من ذلك الإصرار العجيب والغريب على عدم إجرائها، لا في موعدها المحدد فحسب، بل ويتمنون الاًّ تجرى أبداً، ان لم تكن الديمقراطية في حساباتهم «شور وقول» بمعنى الحصول على مكاسب خارج السياق الدستوري الديمقراطي وصناديق الاقتراع أو أي سياق آخر حتى وان كان استلاب الشعب لحقه في اختيار حكامه وممثليه في المؤسسات الدستورية عبر انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وشفافة، وعلى نحو تجسد ارادته في حكم نفسه بنفسه.. عاكسين بذلك وعياً سياسياً متخلفاً يدعي الوصاية على الشعب وينظر له على انه ليس إلا قطيعاً يمكن اقتياده الى حيث يريدون، وهم بهكذا منطق يكشفون أنهم خارج مسار التاريخ، وبالتالي عاجزين عن استيعاب المتغيرات التي شهدها الوطن اليمني منذ قيام ثورته «26سبتمبر و 14 اكتوبر» والتحولات الديمقراطية بعد تحقيق اعظم منجز في تاريخه المعاصر بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في ال22من مايو 90م.
وهكذا نجد احزاب اللقاء المشترك وتحديداً بعض قياداتها تعبر عن عجزها وفشلها في عدم فهم الأسباب الحقيقية التي جعلتها تطوق نفسها في حلقة عازلة عن الجماهير تدور بها ومعها في دوامة من السلوك والممارسة السياسية التهريجية تجاه قضايا وطنية كالوحدة والديمقراطية والانتخابات والحوار والأمن والاستقرار والتنمية.. واضعة نفسها في قوقعة مشاريعها الصغيرة المرتكزة على المناكفة والمكايدة الدسيسة والمؤامرة، وهذا هو ما أوصلها الى واقع حالها البائس، وهذا واضح في نظرتها السوداوية الى ما تحقق ويتحقق للوطن من مكاسب وانجازات وتحولات كبرى في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والديمقراطية والتنموية والأمنية والثقافية رغم الصعوبات والتحديات التي واجهها الوطن، ومنذ تحقيق الوحدة المباركة وسنكتفي بالاشارة الى ما تحقق خلال الفترة الواقعة بين الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م وحتى اليوم سياسياً وتنموياً واجتماعياً واستثمارياً وغيرها شملت مجمل القطاعات الخدمية كالطرقات والتعليم بمختلف مراحله الاساسية والثانوية والتعليم العالي والمهني،وكذا الصحة والزراعة والثروات المعدنية والطاقة وغيرها مما لا يمكن حصره والحديث عنه تفصيلياً وهذا كله يأتي تجسيداً لمضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي على أساسه حاز على ثقة الشعب، فكان بما حققه للوطن وأبنائه القائد الوفي القادر على قيادة سفينة اليمن الى شواطئ الأمان، والأهم من هذا انه استطاع تعزيز وترسيخ مكانة اليمن ودوره الاقليمي والدولي.. مسقطاً كافة المحاولات التي أرادت ان تسيء الى سمعة وطن ال22 من مايو، وتشويه صورته عبر أختلاق الاكاذيب والافتراءات اعتماداً على ما يثير اعداؤه في الداخل والخارج من فتن، وما يفتعلونه من أزمات، وما يقومون به من أعمال ارهابية وتخريبية، في اطار رهاناتهم الخائنة والخاسرة التي اسقطها الشعب على الدوام.
وكان النجاح المنقطع النظير لاستضافة بلادنا لفعاليات خليجي عشرين المنجز السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي هو الذي عكس الصورة الحقيقية لليمن وشعبه الحضاري العريق ليس فقط أمام الأشقاء، بل والعالم بأسره.
وتأسيساً على هذا، ونحن نسارع الخطى نحو الانتخابات النيابية القادمة لا يجب ان نتوقف عند ما شاب الفترة الماضية من قضايا واشكاليات اراد البعض من خلالها وضع العراقيل على طريق الغد، وها نحن نتجاوزها بالمزيد من الديمقراطية والوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية إذ ان التحديات والخطوب التي لا تتمكن من كسرنا تقوينا لمواجهة متطلبات حاضرنا وتطلعات مستقبلنا.. ولتكن اولوياتنا ونحن نتهيء لخوض الاستحقاق الديمقراطي في الانتخابات النيابية أن تتركز برامج الاحزاب بصورة رئيسية على محورين هامين هما الأول تحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي وفتح الآفاق امام اقامة الصناعات الثقيلة والمتوسطة والتحويلية وانجاز المشاريع الاستثمارية والانتاجية التي تكفل ايجاد فرص عمل وتحقيق نجاحات ملموسة على صعيد النماء والازدهار من خلال توطيد دعائم الانجازات فيما يخص البنية التحتية مع التركيز على المشاريع الاقتصادية المرتبطة باستراتيجية مكافحة البطالة والفقر، وبكل تأكيد هذا سيسبقه ويتوازى معه العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة مع مايرتبط بذلك من فرض هيبة القانون ومواصلة الجهود والنجاحات المتحققة في الملف الأمني سواء على صعيد مكافحة الارهاب والجريمة بكل أشكالها وعبر منظومة متكاملة تتكاتف في ظلها كل الجهود بالاضافة الى مواصلة جهود الاصلاحات سواءً المالية أوالإدارية، أو على صعيد تعزيز هيبة الدولة وتحقيق سيادة النظام والقانون، وبمايحقق الآمال والتطلعات لشعبنا اليمني العظيم في الولوج نحو المستقبل الأفضل الذي ينعم أبناؤه وأجياله القادمة بالأمن والأمان والرفاهية.