الميثاق نت - خاص -
يعتبر البنك الدولي الفساد أحد العوامل الرئيسية لانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.. وزيادة اعداد الفقراء في البلدان النامية بالاضافة الى إعاقته خطوات الاصلاح الاقتصادي في العديد من بلدان العالم.
وخلال الاسابيع القليلة الماضية كشفت تحقيقات البنك الدولي الداخلية عن تورط بعض كبار العاملين فيه في قضايا رشوة وتزوير.
صحيفة الاهرام المصرية نشرت وفقاً لما أكده مسئولون بالمؤسسة الدولية لمندوبها طارق فتحي أنه تم حظر التعامل مع مايزيد على ثلاثمائة من الشركات والافراد بعضها في المنطقة العربية بسبب تهم ابتزاز وفساد كما احال البنك 26 قضية احتيال الى اجهزة القضاء في البلدان الاعضاء اسفرت عن 25 حالة ادانة قانونية تتعلق بجرائم مثل السرقة والتلاعب بالعطاءات.. والرشاوى والرشاوى الابتزازية والتوطؤ والاكراه من مقدمي العطاءات والاحتيال في تنفيذ العقود.. واحلال بدائل للمنتجات واساءة استعمال اموال البنك الدولي.
وكان البنك الدولي نهاية الاسبوع الفائت قد قرر برنامجاً للإفصاح الطوعي يهدف الى دعم قدرته على الحد من الفساد في العمليات التي يقوم بتمويلها.