جمال محمد حُميد -
طبيعي أن يكون توجه المشترك للإنتحار السياسي خصوصا بعد إصراره على عدم خوض الإنتخابات البرلمانيه القادمة.
وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على مدى خوف قيادات احزاب المشترك من تلقي الصفعه القويه من قبل الشعب وعدم تمكنهم من الفوز بالانتخابات كما تلقاها في 2006 بالانتخابات المحلية والرئاسية.
ولعل ما تصر عليه قيادات اللقاء المشترك هو من صميم أعمالها الملتويه والتي تبحث دائما عن الصفقات الغير قانونية وخارج نطاق مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية.
إننا اليوم نعيش في وطن تسوده قوة الدستور والقانون وعلى الجميع الإحتكام إليه ومن يريد السلطة عليه الاتجاه إلى صناديق الاقتراع ومنها الشعب هو من يختار من يقوده ومن يجب عليه قيادة السلطة.
فمن يريد التغيير وعمل شي عليه أن يقدم برنامجه للتغير ورؤاه السياسية التي ستمكن الشعب من اختياره وتفضيله عن الآخرين.
فأحزاب المشترك لا يمكن ان تظل هكذا تولول وتصيح عبر نقاط غير شرعية بل عليها أن تعمل على تقديم برامج سياسية واضحة تدخل بها الانتخابات القادمه.
فاحزاب المشترك الان عليها أن تعمل وتقدم برامج حزبية منفصله تمكن مرشحيها من الخوض في الانتخابات خصوصاً وأن بعض تلك الأحزاب لا تمتلك شيئاًَ وإنما تربط حالها بحال الكبار ممن يمتلكون المقاعد بالبرلمان لكي يشكلون شي وهم لا يملكون شيء.
فالآن المشترك هو حزب الإصلاح الذي يشكل أكبر كتله بعد المؤتمر في الحياة السياسية والحزبية ببلادنا والآخرون في المشترك لم يتبقى لهم شيء سوى أن يجعلوا الإصلاح مظلة يستظلون بها ويعملون من خلاله كحزب مؤثر في الساحه السياسية لتحقيق مارب شخصية وحزبية تشوه سمعة الإصلاح التي كونها وعمل على تأسيسها الشيخ المرحوم عبدالله بن حسين الأحمر.
فالإصلاح هو الآن الحزب المؤثر داخل المشترك ويجب عليه أن يعمل لمصلحته وسمعته التي تتدحرج يوما بعد يوم للهاوية بسبب تحالفه مع احزاب لا تسمن ولا تغني من جوع.
الانتخابات القادمه هي التي ستحدد من سيقود السلطة ومؤكد أن الإصلاح لو فكر بعقلانيه وعمل وفق مصالح حزبه وحفظ سمعته فسيكون له المكانه الحقيقيه التي يحفظها له بعض من انصاره في الشعب اليمني.
فتحكيم العقل يجب أن تسعى إليه قيادات الإصلاح وعدم الإنتحار السياسي مع أحزاب انتحرت فعلاً من خلال اعمالها إبان حكمها ولم يتبقى لها شيء سوى انها تتعلق بأقرب نقطه سياسيه تمكنها من الظهور مره اخرى وممارسة العمل السياسي.
اخيراً
الإنتخابات ستقام في موعدها المحدد وهو ما أكده فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ـ رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة وأيضا أكدته السلطات التشريعية والدستورية في البلاد كون الإنتخابات القادمه هي حق قانوني ودستوري للشعب على الجميع الإلتزام به وعلى الجميع عدم حرمان الشعب من ممارسة حقه الذي كفله الدستور والقانون النافذ في الجمهورية اليمنية.
المجال ما زال مفتوح أمام جميع قوى المعارضه في بلادنا وبناءً على الدعوة الكريمة الموجهة من فخامة الرئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن نتائح صناديق الاقتراع الخاصه بالانتخابات النيابية القادمه وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص فخامة الرئيس على المصلحه الوطنية بعيداً عن اية مماحكات سياسية.

[email protected]