بقلم/ د. احمد عبيد بن دغر -
هناك مغالطة كبرى دائماً في تصريحات الأخوة في المشترك وبعض شركائهم الأكثر تطرفاً، مضمونها أنهم مازالوا متمسكين بالحوار الشامل.. والواقع انهم قد هربوا من الحوار عبر وسائل مختلفة، مرة باختلاق أطر غير رسمية.. غير حزبية.. غير قانونية أو دستورية، ومرة أخرى بالتمسك بأطروحات ثبت واقعياً عدم صدقيتها كالقول بأن اتفاق فبراير نص على البدء بالتهيئة للحوار وليس البدء بالتحضير والتهيئة للانتخابات البرلمانية..
لقد كرروا هذا في كل وثائقهم خلال السنتين الماضيتين وهي تشهد عليهم وتفضحهم.. لقد وقعوا في فخ تناقضات رؤية كل منهم للعملية السياسية والديمقراطية، ونعتقد أن البعض قد قبل بهذه الأطروحة على مضض خوفاً على ائتلاف هلامي يُدعى بـ»المشترك».. ليس له من همٍّ غير إسقاط النظام، والوصول إلى كرسي الحكم.. خصومة لا معنى لها طالما لا تأخذ في الاعتبار المصالح العليا، مع اعترافنا لهم ولكل القوى الديمقراطية بحق الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات التي تقرر موعدها معهم في ابريل القادم، وهذا هو ما نص عليه اتفاق فبراير في مادتيه الثانية والثالثة تصريحاً وتلميحاً.
والآن يطالبوننا بوقف الإجراءات الدستورية والقانونية في مجلس النواب، وهم يعرفون جيداً أن أحداً لا يملك وقفها طالما كانت محل اتفاق.. إن تغير الظروف لا يعطي أحداً سلطة أعلى من الدستور.. إن رفض تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتقديم مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب مطلب غير دستوري وغير قانوني.. وكل ما هو خارج الدستور والقانون لن نقبله نحن في المؤتمر.. ولسنا معنيين بمعالجة الأخطاء التي وقع فيها قادة المشترك عندما أضاعوا فرصة تاريخية.. أعني بها فرصة الدخول مباشرة في تنفيذ نصوص اتفاق فبراير الثلاثة، لكنهم أخطأوا بالتلاعب بالوقت عن حسن أو سوء نية.. لقد أرادونا ان ندخل في مرحلة فراغ دستوري، وحينها - كما يظن بعضهم - ستتساوى الرؤوس ويصبح على صاحب أغلبية البرلمان أن يجلس على طاولة الحوار مع صاحب المقعد أو المقعدين، أو حتى بدون.
لقد سعينا في المؤتمر بإخلاص شديد نحو حوار وطني يفضي إلى نتائج ملموسة، وكانوا دائماً يفضّلون الغرف المغلقة التي لا رقيب عليها.. وقد أبلغناهم مراراً وتكراراً بأن المؤتمر لن يسمح بضياع الوقت، أو إهدار قوة القانون والدستور في سبيل إرضاء هذا الطرف أو ذاك من أطراف المشترك.
أما الحديث عن التوافق السياسي - وهو توافق لم نرفضه بدليل الكم الكبير والمسؤول في المبادرات التي تقدم بها المؤتمر وفخامة الأخ الرئيس على وجه الخصوص- والذي روجوا له في وثائقهم فليس سوى محاولة للهروب من الانتخابات، والحديث عن التوافق في كل مرة يجد المشترك نفسه ضعيفاً في أطروحاته، لا يتعظ من كون الديمقراطية هي منافسة شريفة في صندوق الاقتراع للوصول إلى السلطة، أي أن المنافسة هي القاعدة، أما التوافق فهو مجرد حالة ديمقراطية، قد يؤخذ بها وقد تُرفض.
وكثيراً ما يتحدثون عن شيء يقولون انه اتفاق رباعي، والحقيقة ان ما يتحدثون عنه كان أفكاراً للتداول.. وبيننا وبينهم اتفاق مبدئي في كل الجلسات مضمونه: أن الأفكار التي يتم تداولها في جلسات الحوار لا قيمة ولا سند لها ما لم تتم المصادقة عليها من القيادات القيادية.. والواقع أنهم لا يذكرون من هذه الأفكار «الرباعية» إلا ما يخصهم ويدعم وجهة نظرهم التي حددوا لها هدفاً واحداً وحيداً هو إسقاط النظام السياسي عبر وسائل تؤدي إلى فراغ دستوري في البلاد، سوف تكون نتائجه وخيمة على الحياة الديمقراطية والوحدة الوطنية والدولة الموحدة.. ويلوموننا على رفضها لكن لا يلومون أطرافاً داخل المشترك رفضت هذه المقترحات.. أي أن هذه الأفكار كانت مرفوضة منا ومن بعض تكويناتهم.
أحياناً يهددون بالنزول إلى الشارع لإثارة الفوضى، وتعكير صفو السلم الاجتماعي وتعميق التناقضات، ونحن نقول لهم شعبنا تعلَّم كثيراً من تجارب الحياة، ولديه من الخبرة الديمقراطية ما يجعله قادراً على التفريق بين الغث والسمين من الأطروحات السياسية، وقد جربوا هذه الاتجاه في الماضي فلم يحصدوا غير الفشل.
رسالتهم الأخيرة فيها كالعادة شروط تعجيزية، دخولهم في الانتخابات بدا واضحاً في قطوف الرسالة ومضمونها، فبينما عرض المؤتمر عليهم المشاركة في الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد المصادقة على القانون «قانون الانتخابات» يرافقها الشراكة في تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل وبعد الانتخابات بصرف النظر عن نتائجها، جاءت ردود أفعالهم متطرفة وغير مسؤولة ولا تنم سوى عن عجز سياسي بلغ مداه في العويل والبكاء المتواصل بسبب أو بدون سبب.
شخصياً كنت أتوقع أن المشترك سيقدم وجهة نظره في التعديلات الدستورية التي حظيت بمناقشة واسعة في مجلس الشورى من قبل أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية على امتداد الساحة السياسية، وهذه الأفكار لو تقدم بها المشترك ربما تخلق حالة من النقاش الهادف والبنَّاء، والذي لا تحكمه مصلحة حزبية أو شخصية ضيقة، لكن ما حدث كان العكس.. ها هم يفوتون فرصة أخرى للبحث عن حلول مشتركة للمشكلات الراهنة في بلادنا، والتي لا يخلو منها بلد نامٍ أو آخر عريق في ديمقراطيته ومؤسساته الرسمية.
والمؤسف انهم يحاولون استغلال المساحة الديمقراطية التي أتاحت للكل إبداء رأيه بحرية تامة في القضايا مثار الخلاف والشقاق، ويقدمون معلومات خاطئة لوسائل الإعلام العربية والعالمية، كتلك الأكذوبة الكبرى التي روجوا لها بأن المؤتمر يريد «تصفير العداد» أو «قلعه»، متناسين أن النصوص الدستورية سوف تُطرح للمناقشة البرلمانية ثم للشعب لمناقشتها وتمحيص كل عبارة فيها، وقبولها أو رفضها.. وأن الكلمة النهائية في هذا الشأن إنما تعود إلى الشعب وحده دون غيره، وكلمته هي الفصل فيما نشأ من خلاف.
كما أن من المعيب أن يجري الحديث عن التعديلات الدستورية في زاوية «المادة 112»، لأن التعديلات الدستورية أكبر وأبعد وأكثر نفعاً للوطن وللمجتمع وللتجربة الديمقراطية مما يدعون انها تستهدف تطوير النظام السياسي وإحداث تعديلات تحقق التوازن الفعال بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وان أحد أهدافه هو تطوير الحكم المحلي، ونقله من تابع إلى المركز في كل صغيرة وكبيرة، إلى صاحب قرار في كل شأن محلي، كما يتغاضون عن التعديلات التي ترفع من شأن المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية بمنحها أربعة وأربعين مقعداً مع حقها في المنافسة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في بقية الدوائر الانتخابية الثلاثمائة وواحد.
نحن نعرف أن قضية المرأة تثير الحساسية لدى بعض أطراف المشترك، وعندهم المرأة عورة وبضاعة وانسان ناقص، وقد أردنا بهذه التعديلات إنصافها أكثر فأكثر، حتى تتساوى في الحقوق مع الرجل، وهذا «البعض» يرفض هذه التعديلات لهذا السبب بالذات، لكنه يعجز عن الإفصاح عنه فهو يريد صوتها لكنه لا يقبل مشاركتها في الحياة السياسية، وقطعاً هو لا يفهم ماذا تعني الحرية بالنسبة للمرأة، وينظر لهذه الحرية من خرم إبرة استناداً إلى مرجعيات نظرية تخطاها الزمن وصارت من التراث.
وأخيراً نقول لهم: إنْ أردتم حواراً حقيقياً نحن ننتظر فقط موافقتكم وسوف تجدون كل تعاون، لأن لدينا إحساساً بالمسؤولية الوطنية تفرضه علينا أصوات الناخبين والغالبية العظمى من أبناء الشعب، الذين منحونا في المؤتمر الشعبي العام الثقة تلو الثقة في كل رحلة ديمقراطية ومع كل منعطف وطني.
٭ الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام
عن «الجمهور»