نصر طه مصطفى -
لست أدري لماذا تبدو أحزاب اللقاء المشترك متوترة أكثر من اللازم في الأسابيع الأخيرة، ولست أدري لماذا تبدو ألسنة العديد من قادتها فالتة تفتقد للكثير من الحكمة والكياسة وهي تتعامل مع التطورات والمستجدات الأخيرة؟! فهي حتى – للأسف الشديد – لم تحمل نفسها ولو جزءاً بسيطاً من المسؤًولية عن انقطاع الحوار السياسي ودفع المؤتمر الشعبي العام لاتخاذ إجراءاته الدستورية والقانونية نحو التحضير والإعداد للانتخابات النيابية في 27أبريل القادم... مع أن المنطق يقول: إن كل الأطراف تتحمل قدراً ما من المسؤولية عن ذلك صغرت أم كبرت... وفي الحقيقة فإن الجميع كانوا يتمنون أن يمضي الحوار بشكل مثمر ليسفر عن رؤية سياسية يتم الاتفاق عليها وتجري بموجبها الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دستوريا حتى ولو كانت هناك مداخل أو مخارج يمكن أن يفصلها الدستوريون والقانونيون لتأجيلها مجدداً لبضعة أشهر... والذي يتضح من قراءة مسار تصريحات العديد من قيادات أحزاب المشترك خلال الشهور الستة الماضية وبالذات قادة أحزابها الصغيرة جداً – الذين كما يبدو أصبح قرار المشترك بأيديهم – أنها تمتلك ثقة كاملة بنفسها وبأدائها تجعلها مطمئنة كل الطمأنينة أن الحزب الحاكم لا يمكن أن يقدم على أي خطوة تتعلق بالتحضير للانتخابات النيابية دون أي توافق معها إلى درجة أن هذه التصريحات كانت تظهر قدراً كبيراً وواضحاً من اللامبالاة تجاه موضوع الانتخابات سواء من حيث إمكانية إجرائها في موعدها المحدد أم لا، وكأنَّ الانتخابات لم تعد – في نظرها – الآلية الطبيعية للوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه، وإنما وسيلة أخرى قد تكون الاتفاق السياسي أو الانقلاب العسكري أو الفوضى والاضطرابات، وهي كلها وسائل لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية وصندوق الاقتراع!
وبالفعل فخلال العامين الأخيرين يلاحظ المرء استخدام المشترك المستمر للعديد من المصطلحات والتعبيرات الجديدة على الساحة اليمنية والمنسوخة من دول أخرى كمصطلح (الشراكة في السلطة والثروة) وغيره من المصطلحات... وإن كان مصطلح الشراكة في السلطة مفهوماً وواضحاً من حيث ظاهر النص وهو أن تشترك هذه الأحزاب في الحكم مع المؤتمر الشعبي العام بغض النظر عن الآلية التي ستحقق هذه الشراكة، فإن من الغرابة بمكان أن تطالب أحزاب معارضة بالشراكة في الثروة لأن الإيحاء التلقائي لهذا المفهوم أن الحزب الحاكم يستحوذ لنفسه كحزب بكل الثروات الموجودة في الوطن، وهي تطالب كأحزاب بأن تشاركه فيها أي تشاركه في هذا الاستحواذ الذي لا يحمل سوى معنى واحد في هذه الحالة وهو (اللصوصية)... ولأن أحزاب المشترك ستنفي بالتأكيد هذا الاحتمال، فإن الاحتمال الآخر يقوم على التساؤل عن ما هي الثروة التي تريد هذه الأحزاب أن تكون شريكة فيها؟! فإن كانت هذه الثروة هي الموازنة العامة للدولة، وما في باطن الأرض من ثروات فهل هذا يعني أنها تريد أن تكون شريكة للحكومة من موقعها المعارض في إدارة الموازنة العامة، وفي استخراج وإدارة الثروات المختلفة التي تشكل الرافد الأساسي للموازنة؟! إن المتعارف عليه هو أن إدارة الموازنة العامة للدولة مهمة مناطة بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب سواء كانت حكومة أغلبية أم حكومة ائتلاف حزبي... أما الثروات العامة فإنها ملك للشعب الذي يفوض عادة عبر الانتخابات النيابية الحكومة المنبثقة عن حزب الأغلبية أو الأحزاب المؤتلفة لاستخراج وإدارة هذه الثروات فمتى ما خانت هذا التفويض كان للشعب وحده حق نزع الثقة عنها وعن حزبها أو ائتلافها الحاكم... هذه هي القواعد الدستورية والديمقراطية المتعارف عليها في كل الدنيا فيما يتعلق بمثل هذه الأمور... وعلى ذلك يمكن لأحزاب المشترك أن تقبل دعوة المؤتمر لتشكيل حكومة ائتلافية لتشارك في السلطة وإدارة الثروة... وفيما عدا هذين التفسيرين المحتملين لمصطلح الشراكة في الثروة، فإن من حق أحزاب المشترك عبر كتلها النيابية وصحافتها وإعلامها أن تضع الحكومة تحت الرقابة في مسألة إدارتها للثروات العامة، وأن تكشف كل ما تعتقد أنه فساد أو قصور إداري أو سوء تصرف فيها، فهذا حقها الذي خوله لها الدستور والقوانين النافذة... وعلى ذلك كله فإن من المستغرب أن تردد هذه الأحزاب مصطلحات تجعل منها شعاراً تضلل به أتباعها بينما هي شعارات ومصطلحات لا تصمد عند أي نقاش منطقي، وحوار واقعي كما سنرى مع عدد آخر منها... وللحديث بقية...