محمد يحيى شنيف -
المتغيرات الدولية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاعلامية، تتغير معها استراتيجية العلاقات بين الدول من حين لآخر.. وبالتالي محددات التعامل حاضراً ومستقبلاً، في ضوء المصالح المشتركة كمتغير وليس ثابتاً، على المستويين الثنائي والمتعدد، ودون الانشداد للماضي واستدعاء سلبياته أو إيجابياته.. كما أن للمواقف السياسية تأثيراً مهماً لإعادة صياغة العلاقات.
في ضوء ذلك نجد العلاقات العربية التركية ، أفضل مما كانت عليه في السابق، من الناحيتين التاريخية والسياسية، منذ دولة الخلافة الإسلامية في اسطنبول.. اللهم بضع سنوات كانت شبه مزدهرة.
ومع خصوصية العلاقات اليمنية - التركية، في العديد من الجوانب ومنها الروابط الاجتماعية والتاريخية القديمة الجديدة، والعلاقات الاقتصادية في مجالات التبادل التجاري، والبناء والتشييد، والسياحة والصناعة والرؤى السياسية المتجانسة بعد انتهاج تركيا سياسة خارجية متوازية ومقاربة للسياسة العربية، وبخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي كان لتركيا مواقف إيجابية وواضحة ضد العنجهية الصهيونية.. مع ذلك فإن العلاقات بين بلادنا وتركيا يجب أن تؤطر ضمن استراتيجية تعاون وتنسيق لما فيه صالح البلدين ومصالح الشعبين على المستويين الداخلي والخارجي، ووفق خطوات مدروسة وواقعية وشفافة.. لتجذير وتعزيز علاقات الاخوة واستشراف العديد من الخطوات المستقبلية الملبية لطموحات وآمال البلدين.. في التعليم والتقدم التقني، وتبادل الخبرات.. وفتح الاسواق ومجال الاستثمار، والاستفادة من تجربة النهضة التركية كدولة لها أهميتها الجغرافية والاقتصادية.. لإيجاد شراكة فاعلة وحقيقية بين اليمن وتركيا.. وهذا لا يتأتى إلا بالتنفيذ المزمَّن للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مختلف المجالات، لأن علاقة بلادنا بتركيا استراتيجية.. والاستفادة من النهضة التركية في الجانبين الاقتصادي والتنموي أمر مهم بالنسبة لنا حاضراً ومستقبلاً.