نجيب شجاع الدين -
وفقاً لمعطيات المناخ الديمقراطي في بلادنا وبحساب وقوف الاحزاب على خطوط طول وعرض الساحة السياسية فإنها تقع حالياً على خط متساوٍ أمام متطلبات الاستحقاقات الدستورية القادمة المتمثلة بانتخابات البرلمان والاستفتاء على التعديلات الدستورية عند نقطة 27 ابريل 2011م.
إزاء تأثير تلك الدرجات الديمقراطية تبدو حالة الطقس لهذه التنظيمات هذه الأيام.. كالتالي: مازالت تسير وفق أجواء صافية وصادقة مع جميع أبناء الوطن كعادتها بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام ولم تتغير قراراته في المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها القانوني.. يصاحب ذلك الالتزام التام بتحمل مسؤولية حماية المصلحة الوطنية العليا مع تمسك جماهير الشعب بحقها الديمقراطي المكفول دستورياً ومطالبة جميع الاحزاب والافراد بالمشاركة الفاعلة وان يكونوا عند مستوى الحدث الوطني المرتقب.
أماحالة المشترك فهو مضطرب ليلاً ونهاراً وتحاول بعض العقول المتبلدة تشكيل الغيوم والأعاصير دون جدوى وتدعي أن حالة الرياح والهبة الشعبية القادمة من الشوارع ستوقف إرادة الشعب وستعطل الدستور والقانون.
اضافة الى تريضات متكررة لعناصرها الخارجة على النظام والقانون لارتكاب الجرائم.
وبالمقابل حذرت الأجهزة الأمنية كل من تسول له نفسه المساس بالاستقرار والسكينة العامة وسيلاقي عقابه الرادع.
تفيد الأحداث السابقة أن مقاطعة بعض الاحزاب في المشترك للانتخابات لا يعني عدم إجرائها ولن تفرز أصوات المواطنين واختيارهم عبر صناديق الاقتراع أي مصاعب وأزمات الا في كيان الاحزاب التي قررت الانسحاب والاستقالة من واقع الحياة السياسية.
راقب الجميع كيف انقضى عاما التأجيل والاتفاق والحوار، حيث قدم المؤتمر الشعبي العام خلالها العديد من التنازلات وكلما قال: »صفت« ردت أحزاب المشترك: »غيمت«.
وفي الأخير ترسخت قناعة أن ضرورة تهيئة الأجواء التي يتحدث عنها المشترك لا وجود لها في كافة مناخات العالم وبات واضحاً أن المشترك لا يبحث للشعب عن موجات كوارث تسونامي وإيصال البلاد الى دخول حلقة النار وهذا ما لن يسمح به كل مواطن يمني شريف.
لذلك من أجل اليمن أولاً وأخيراً.. أقرت الكتلة البرلمانية للمؤتمر مشروع تعديل قانون الانتخابات وصدر قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاء.
إذاً إرادة الشعب هي التي تنتصر على الدوام ولم يعد بإمكان أحزاب اللقاء المشترك التهرب من الانتخابات وموعد 17 ابريل القادم.. ولم يعد أمامها سوى خيارين إما أن تخوض التنافس الديمقراطي بشفافية ونزاهة أو أن تدفن رأسها بالرمال وتمارس حقها الديمقراطي في المقاطعة وكأن الأمر لا يعنيها ولن يعاتبها أحد إن سعت لتبرير أخطائها المكشوفة وتعويض الشعور بالخسارة الأليمة عن طريق الخروج بعد انتهاء أعراس 27 ابريل لتقول: إنها انتخابات مزورة يجب أن تعاد من جديد.. وهذا أكبر ظلم والله.
المناخ الديمقراطي.. وحالة الطقس للأحزاب
