منصور الغدرة -
يبدو أن المساومات والتقاسمات التي عاشتها الساحة السياسية اليمنية، خلال السنوات الماضية، قد أنست النخب المبادئ الديمقراطية ومفاهيم مصطلحات السياسة في أنظمة الحكم الرشيد.
تلك التقاسمات التي كانت تتم بين طرفي منظومة العمل السياسي وتحقيق المصالح الحزبية، خارج قواعد الدستور والقانون، الا أنها ظلت تفرض نفسها، طوال العقدين الماضيين، وتتحكم بمصير البلد، إلى درجة أنها استحوذت على السياسية اليمنية وهيمنت على عقلية النخب السياسية، إلى حد أنها لم تعد تذكر في قاموسها السياسي او تعترف بشيء اسمه أغلبية برلمانية وأقلية برلمانية، أو أغلبية حاكمة وأقلية معارضة.
الكل يعرف أن المؤتمر الشعبي العام، هو الحزب الحاكم في اليمن، وهو صاحب الأغلبية في البرلمان، منذ مطلع الألفية الثالثة، أو بالأصح منذ الانتخابات النيابية التي جرت في 27ابريل عام1997م.. أغلبية تمكنه من حكم البلد بالطريقة والصلاحيات الممنوحة دستورياً وقانونياً، تحقيقاً للمفهوم السياسي للأغلبية الحاكمة، وكذلك تجسيداً للقاعدة السائدة عالمياً أن الحاصل على ثقة الناخبين هو الذي يحكم والآخر - وصاحب الأقلية- هو الذي يعارض وله الحق في مخالفة أو معارضة الحاكم كلما مال الأخير عن الدستور والقانون.
كان بمقدور المؤتمر الشعبي العام إدارة البلد وفق برنامجه الانتخابي، واتخاذ إي إجراء، متى ما أراد ذلك، دون الرجوع إلى المعارضة، مادام يحقق الغاية الوطنية ويخدم المصلحة العامة للشعب..لكن المؤتمر اثر على نفسه أن لا يخطو منفرداً إلا بعد التشاور والاتفاق مع أحزاب المشترك، لأنه يرى تحقيق المصلحة العامة لليمن أولاً، بتقديمه الكثير من التنازلات نزولاً لرغبة المعارضة لإشعارها بأهمية وجودها في الحياة السياسية، وانه لا يريد أن يكون المتحكم بمقاليد الحكم رغم انه حق دستوري له..
إذ ينظر المؤتمر إلى أحزاب المشترك على أنها بالفعل أحزاب معارضة، شركاء في العملية السياسية، ولابد من التشاور معها وجعلها مساهمة في صناعة القرار السياسي، في حين كانت أحزاب المشترك، تنظر إلى تنازلات المؤتمر وكأنها حق دستوري لها، وذلك انطلاقاً من مفاهيم مجتمعات ما قبل الدولة..
ونتيجة هاتين النظرتين المختلفتين وبدا المشهد السياسي اليمني ممل ومحبط، فأصاب التبلد العقل السياسي للنخب، وسادت حالة من التيهان والخمول لدى عامة الفعاليات والمناشط والمنابر السياسية والثقافية، والادهى من ذلك ان حالة من عدم الاحترام و اللامبالاة بالنظام والقانون أصابت الكثير وفي مقدمتهم، أصابت النخب السياسية، التي صارت تخالف الدستور، خلافاً عن التنصل من اتفاقاتها مع المؤتمر، وهي ان وعدت أخلفت وان وقعت او التزمت امام الرأي العام نكثت بمواثيقها، وداست نصوص الدستور، فصارت بذلك تكرس سلوك يتشرب منها العامة ويسعون الى تحقيقه على ارض الواقع.
فعلى مستوى الحياة السياسية، فقدت القوانين بريق جوهرها كما لم يعد هناك شيء اسمه اغلبية برلمانية حاكمة تحكم فعلاً، ولم يعد هناك اقلية برلمانية معارضة، تعارض فعلاً، فظل المؤتمر الشعبي العام- صاحب الأغلبية، متردداً في استثمار أغلبيته التي يتمتع بها ويفرض برنامجه و رأيه في إدارة شؤون البلاد، نتيجة رفض قيادات احزاب المشترك ومعارضة كتله في مجلس النواب لأي قرار او إجراء يعتزم المؤتمر اتخاذه.. حيث هناك العديد من مشاريع القوانين المهمة لا تزال منذ سنوات وحتى اللحظة، في أدراج مجلس النواب، لم يتم مناقشتها.. وهنا أهدرت أهم قاعدة للنظام السياسي الديمقراطي المعاصر والمتمثل بوجود أغلبية تحكم وأقلية تعارض..
وحينما يذهب المؤتمر- من خلال كتلته النيابية- إلى إقرار أكثر من قانون واتخاذ أكثر من إجراء دستوري داخل البرلمان في فترة تقل عن أسبوع وفي مقاطعة كتل المعارضة لجلسات البرلمان، إنما يحاول إعادة العمل بقواعد ومبادئ العمل السياسي المتعارف عليها وهذا ما يؤكد ان كل تلك السنوات التي عاشها المؤتمر في مساومات وتنازلات مع المشترك، لم تكن ناتجة عن ضعفه او عدم مقدرته على إدارة البلد، وإنما كانت بإرادته وتجنباً لنشوء أية أزمة سياسية تعكس بظلالها على الحياة العامة في الوطن، كما أنها رغبة منه في الحفاظ على الشراكة السياسية بالرغم من أنه قادر على المضي في التعديلات الدستورية وإنزالها للاستفتاء، ليقول الشعب كلمته فيها.. إن أرادها صوت بنعم وان رفضها صوت عليها بلا..!!
وفي الاتجاه المقابل تبدو النظرة قاصرة لأحزاب اللقاء المشترك، حينما ترى أن سنوات المساومات والاتفاقات وتلك المشاورات مع المؤتمر الشعبي العام ، انها حق لها لا يمكن التنازل عنها، وأن العرف الذي اتبع أصبح قاعدة دستورية لها" وان قطع العادة عداوة" ونزولاً عند المثال القائل "لا يقطع الله على آلف".. لذلك أرادت أحزاب المشترك اسقاط هذا على واقعنا اليوم.
وحينما يحاول المشترك إسقاط عصور ما قبل الدستور والقانون على واقع العصر الحالي، فإنه يكون قد ذهب يعالج خطأه في رفض الدستور واحترام إرادة الشعب اليمني، الذي قال:" المؤتمر له الأغلبية يجب عليه أن يحكم وأحزاب المشترك لها الأقلية يجب عليها ان تعارض.. وعلى الكل التزام نصوص وقواعد الدستور"، بخطأ أفظع وأسوأ.
مع الاشارة إلى أن العادة والعرف ظلت مصدراً لإلهام المشرعين في كتابة القوانين، فتم صياغتها واستيعابها في هيئة نصوص ومواد دستورية وقانونية، لتصبح، فيما عقد اجتماعي بين أبناء الشعب جميعاً..
وتخطئ قيادات المشترك عندما تحاول العود بالحاضر الى ذاك الماضي التعيس عصر ما قبل الدستور والقانون، وتذهب بتفكيرها وتفسيرها إلى ذاك التاريخ البعيد..عصور ما قبل وجود الدساتير والقوانين، لتعكسه على واقعنا الحالي، وتحاول فرضه على حياة عصر وزمن الدساتير والقوانين لأننا نعيش اليوم في القرن الواحد والعشرين، حقبة التشريعات والقواعد الدستورية.. ما دام ان هناك دستوراً وهناك قانوناً يحكم علاقة أطراف المنظومة السياسية- حاكمة ومعارضة- وتحدد اختصاصات ومسئولية الأنظمة الحاكمة، فعلى الجميع الالتزام بها، والاولى بالمعارضة ان تكون هي الاحرص والمبادرة إلى تطبيق روح ونصوص الدستور والالتزام بالقانون، باعتبارهما الحاميين لحقوقها كمعارضة (اقلية) للأغلبية، بل إن الواجب يحتم عليها ان تكون حامية وملهمة للحاكم إذا ما خرج عن الدستور بدلاً من محاولات الالتفاف على الدستور والقانون..!
أغلبية تحكم وأقلية تعارض
