الميثاق نت/ جمال مجاهد -
كشفت مصادر حكومية مطّلعة أن وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أصدر تعميماً إلى ممثّلي وزارة المالية في وحدات الخدمة العامة، يشدّد على اعتبار الإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو الغرامات كلها أو جزء منها مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وأوضحت المصادر أن تعميم وزير المالية رقم "5" لسنة 2011 بشأن الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلّقة بترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات العامة غير النفطية، طالب بالعمل على متابعة تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها لحساب الحكومة أو لحسابات الجهة المعنية أولاً بأوّل، طبقاً للتشريعات المنشئة والمنظّمة لها.

وحمّل التعميم ممثّلي وزارة المالية مسئولية التقصيرعن أداء المهام المناطة بهم وفقاً للقوانين والنظم السارية.

ودعا الصهيبي في التعميم إلى الالتزام التام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والالتزام بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية بشأن موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكافة المخالفات والتجاوزات المالية فور وقوعها.

كما شدّد على عدم التوقيع على أية طلبات ارتباط تقدّم إلى وزارة المالية ما لم تكن في إطار الاعتمادات المرصودة ووفقاً للتعليمات التنفيذية للموازنات العامة للسنة المالية 2011 والإجراءات الواردة في دليل الخدمات العامة. ولفت الصهيبي إلى ضرورة التزام ممثّلي وزارة المالية بوحدات الخدمة العامة بتنفيذ القرارات أثناء ممارسة مهامهم في تنفيذ الموازنات العامة للسنة المالية.