الميثاق نت -
اختتمت اليوم الثلاثاء في صنعاء فعالية الدورة التدريبية حول آليات وأساليب المتابعة والرقابة على المشاريع الخدمية والتنموية والأداء الانتخابي التي نظمها مركز الشفافية للدراسات والبحوث بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وبمشاركة 20 من اعضاء المجالس المحلية بعدد من مديريات امانة العاصمة واعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

الدورة التي عقدت تحت شعار" معاً لتأصيل مبادئ الشفافية وقيم النزاهة والمساءلة" واستمرت على مدى 3 أيام تأتي بحسب الأستاذة الهام عبدا لوهاب رئيسة مركز الشفافية ضمن برنامج "مشروع النزاهة" الذي ينفذه المركز ويعد الأول من نوعه بهدف تنشيط أداء المجالس المحلية وإرساء مداميك الشراكة والمناصرة وتعزيز الثقة في التعامل بينها و الشعب ومنظمات العمل المدني من خلال تعلم العديد من القواعد الأساسية والمبادئ في الرقابة وتقييم الأداء والتدرب على العمل المنظم ووضع الخطوات على الطرق الصحيحة في مواجهة غول الفساد وتحقيق التنمية المنشودة.

وأضافت عبد الوهاب أن المجتمع الدولي الحالي يحرص على الشراكة والتشبيك والتوأمة في مشاريع العمل المدني لما لذلك من أهمية ، وان المشروع حرص على تحقيق تلك الشراكة في عمله عبر استهداف الدورة لأطراف ثلاثة هي المجالس المحلية و ومؤسسات العمل المدني والاعلامين .

من جانبه مدير المشروع د. احمد سنان أوضح أن الدورة عملت في اتجاهين الأول حول الرقابة والرصد والمتابعة للمشاريع التنموية والثاني ركز على الرقابة الانتخابية والأداء الانتخابي.

في حين أكد كلٌ من ايفان ماكنتوش مسؤول الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية في اليمن ومراد الظافر المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي الأمريكي في اليمن على أهمية الدورة خاصة في بلد كاليمن يعد بحسب تعبيرهما مثال ديمقراطي متقدم في المنطقة داعيين المشاركين إلى الاستفادة منها والخروج بتشبيك يخدم التنمية.

وفي ختام الدورة تم اطلاق تشبيك "النزاهة" الذي ضم ممثلين من المجالس المحلية والصحافة والمنظمات المدنية.
درب في الدورة الخبير اليمني نبيل عبدا لحفيظ ماجد المدير التنفيذي للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي ورئيس تحالف منظمات المجتمع المدني للشفافية ومكافحة الفساد.

يشار أن مركز الشفافية للدراسات والبحوث هو منظمة حقوقية تنموية بحثية مستقلة تأسست عام 2009م بترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعنى بقضايا التنمية بمختلف مجالاتها وإرساء وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والنزاهة والحكم الرشيد والتشبيك المدني بغرض مكافحة الفساد والقضاء عليه وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.