الميثاق نت -
دعت دراسة اقتصادية حديثة إلى تهيئة البيئة الاقتصادية اللازمة لتوسيع ونمو أنشطة القطاع الخاص في اليمن من خلال تعزيز مبدأ الشفافية لدى الجهات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية وبالأخص الهيئة العامة للاستثمار، ومصلحتي الضرائب والجمارك، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس‮ ‬وضبط‮ ‬الجودة‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬خلق‮ ‬مناخ‮ ‬ملائم‮ ‬وبيئة‮ ‬استثمارية‮ ‬تمكن‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬المحلي‮ ‬من‮ ‬استثمار‮ ‬أمواله‮ ‬المتاحة،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن‮ ‬عودة‮ ‬رؤوس‮ ‬الأموال‮ ‬المهاجرة‮ ‬وتدفق‮ ‬الاستثمارات‮ ‬الأجنبية‮.‬
وشددت الدراسة التي أعدها الباحث منصور علي البشيري مدير إدارة الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان: »القطاع الخاص في اليمن- الواقع وآفاق المستقبل« على ضرورة إعادة بناء الهيئات والمؤسسات الحالية الداعمة للنشاط الاقتصادي، بصورة حديثة تواكب‮ ‬التغيرات‮ ‬وإيجاد‮ ‬مؤسسات‮ ‬وهيئات‮ ‬تتطلبها‮ ‬المرحلة‮ ‬المقبلة‮ ‬وعلى‮ ‬وجه‮ ‬الخصوص‮ ‬هيئة‮ ‬وطنية‮ ‬لمكافحة‮ ‬الاغراق‮.‬
وأكدت الدراسة الصادرة أخيراً عن المركز العربي للدراسات الاستراتيجية حصلت »الميثاق« على نسخة منها، على أهمية دعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات من أجل كسب القطاع الخاص المحلي للخبرات الفنية والإدارية، وذلك عن طريق إعطاء حوافز وامتيازات تشجيعية للشركات الأجنبية التي تشارك القطاع الخاص المحلي، والإسراع في خصخصة المشاريع العامة بعد إجراء الدراسات اللازمة، وكذا العمل على خلق إطار يضمن التكامل بين الأطراف المختلفة »الحكومة، القطاع الخاص، المنظمات المهنية والنقابية« بما يحقق الشراكة‮ ‬في‮ ‬التنمية‮ ‬الاقتصادية‮ ‬والاجتماعية‮ ‬وينسق‮ ‬بين‮ ‬الجهود‮ ‬المختلفة‮ ‬ويعمل‮ ‬على‮ ‬تكاملها‮.‬
وأشارت‮ ‬إلى‮ ‬ضرورة‮ ‬إيجاد‮ ‬البنية‮ ‬القانونية‮ ‬والتشريعية‮ ‬الملائمة‮ ‬وذلك‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬إصدار‮ ‬القوانين‮ ‬التي‮ ‬تتطلبها‮ ‬المرحلة‮ ‬المقبلة‮ ‬وتعديل‮ ‬مايلزم‮ ‬تعديله‮.‬

تنمية‮ ‬القطاع‮ ‬الصناعي
> وقالت الدراسة ان المتطلبات الخاصة للنهوض بالقطاع الخاص يتضمن تنمية القطاع الصناعي الخاص الذي يمثل أهمية استراتيجية للتنمية الاقتصادية، وعلى هذا الأساس فإن تعزيز دور القطاع الخاص لابد بحسب الدراسة أن يقوم على بناء قطاع صناعي متطور يستند إلى رؤية واضحة لأهداف ومقومات وإمكانات التصنيع في اليمن ترتكز على التركيز على الصناعات ذات المدخلات المحلية وذلك لتنشيط الأنشطة الاقتصادية الأخرى سواءً الزراعية أو الاستخراجية أو السمكية، وبالتالي زيادة مستويات التشغيل في الاقتصاد الوطني والحد من معدلات البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.. والاتجاه نحو المشاريع الصناعية الكبيرة نظراً لما تمثله هذه المشاريع من وفورات إنتاجية كبيرة.. بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات الصغيرة وبالأخص الصناعات التقليدية والحرفية نظراً لما تمثله هذه الصناعات من توفير فرص العمل، وتمثل أحد أهم عوامل الجذب‮ ‬السياحي‮ ‬فضلاً‮ ‬عن‮ ‬اعتمادها‮ ‬على‮ ‬التكنولوجيا‮ ‬المحلية‮.‬
وطالبت الدراسة في هذا الإطار بالتركيز على مفهوم الجودة والتمييز نظراً لما تمثله المرحلة المقبلة من تحديات تتمثل في العولمة والتكتلات الاقتصادية والتكامل الإنتاجي، الأمر الذي أدى إلى أحلال شعار المقدرة على المنافسة بدلاً من الميزة النسبية، ومحاربة ظاهرة التهريب والغش التجاري نظراً لما تلحق بالاقتصاد الوطني من أضرار أهمها وجود منافسة غير مشروعة وغير متكافئة بين السلع المهربة والمغشوشة وبين السلع المحلية والمستوردة بطرق رسمية، وبالتالي انخفاض مستويات الطلب على السلع المحلية وتدهور مستويات الإنتاجية وإغلاق المصانع الوطنية وتشوه هيكل الأسعار وعكس خريطة استثمارية غير ملائمة وخلق بيئة طاردة للاستثمار.. إلى جانب التركيز على المشاريع المتكاملة رأسياً وأفقياً وزيادة العلاقات التشابكية داخل القطاع الصناعي وبينه وبين باقي القطاعات الاقتصادية.

تأهيل‮ ‬المنظمات‮ ‬الداعمة
> ولفتت الدراسة إلى أن من بين المتطلبات اللازمة للنهوض بالقطاع الخاص تأهيل المنظمات الداعمة للقطاع الخاص من خلال إعادة النظر في القانون المنظم لأنشطة ومهام الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام وبالأخص المواد التي تتعلق بالموارد المالية للاتحاد العام بالشكل الذي يرصد لهذه المنظمات موارد تتلاءم مع طبيعة العمل والدور المناط بها، وتفعيل الكادر الإداري للغرف التجارية الصناعية والاتحاد العام، والعمل على إعادة هيكلة هذه المنظمة وإيجاد كادر إداري قادر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية سواءً على المستوى المحلي أو‮ ‬الدولي‮.. ‬والعمل‮ ‬على‮ ‬إيجاد‮ ‬آليات‮ ‬للتنسيق‮ ‬بين‮ ‬الغرف‮ ‬التجارية‮ ‬الصناعية‮ ‬والمنظمات‮ ‬الأخرى‮ ‬الموجودة‮ ‬على‮ ‬الساحة‮ ‬وبما‮ ‬يكفل‮ ‬تفعيل‮ ‬دور‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬وخدمته‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬هذه‮ ‬المنظمات‮.‬
ورأت الدراسة التحليلية التقييمية ضرورة إتاحة الفرصة لمعظم رجال الأعمال في المشاركة في الفعاليات واللقاءات التي تخص أنشطتهم وعدم الاقتصار على شخصيات بعينها، وتفعيل وإحياء لجنة التنسيق للقطاع الخاص مع الجانب الحكومي التي تم إنشاؤها في العام 1998م، وكذا تفعيل وتقوية علاقات رجال الأعمال بالأطر والمؤسسات الداعمة من خلال تنظيم لقاءات دورية لهم مع قيادات هذه المنظمات تتناول بحث ومناقشة سير عمل القطاع الخاص وعلاقته بالحكومة والتحديات التي تواجهه وسبل حلها، فضلاً عن مناقشة المتغيرات العالمية التي لها علاقة بنشاط القطاع‮ ‬الخاص‮.‬
إعادة‮ ‬هيكلة‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص
> وخلصت الدراسة إلى أن عملية إعادة هيكلة القطاع الخاص تتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات من قبل القطاعين العام والخاص بحيث يكمل بعضها البعض، فعلى الصعيد الخاص يحتاج الأمر إلى الابتعاد عن إنشاء الشركات العائلية المغلقة والتوسع في إنشاء الشركات المساهمة وتشجيع قيام التحالفات والإندماجات بين الشركات المحلية حتى تستفيد من إمكاناتها مجتمعة وتعمل على توسيع أنشطتها والدخول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى العمل على تحسين المواصفات والالتزام بالمقاييس والجودة والعمل على الاستفادة من التطورات العالمية في مجال المعلومات والاتصالات والسعي لنقل وتوطين التكنولوجيا بما يمكنها من الدخول إلى عالم التجارة الالكترونية وتنويع وتوسيع عمليات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية واستخدام الأساليب الإدارية الحديثة حتى يتمكن من القيام بالدور المناط به في قيادة عملية التنمية‮ ‬في‮ ‬اليمن،‮ ‬وإنشاء‮ ‬مراكز‮ ‬البحث‮ ‬العلمي‮ ‬والتطوير‮ ‬الصناعي‮ ‬والتأهيل‮ ‬الفني‮ ‬وتشجيع‮ ‬المراكز‮ ‬القائمة‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬توفير‮ ‬الخبرات‮ ‬الفنية‮ ‬والإدارية‮.‬
ووفقاً للدراسة فإنه بالنسبة للقطاع الصناعي فالأمر يتطلب العمل على تطويره عن طريق رسم الاستراتيجيات والخطط الصناعية الطموحة من أجل دعم الصناعة الوطنية وإعطاء دفعة قوية للإنتاج الصناعي، فضلاً عن العمل على إيجاد وخلق وتقوية علاقات تشابكية بين الصناعات الصغيرة‮ ‬والمتوسطة‮ ‬والكبيرة‮ ‬تضمن‮ ‬استمرارية‮ ‬وزيادة‮ ‬الإنتاج‮ ‬مستقبلاً‮.‬
وبالنسبة للقطاع المالي والمصرفي هناك ضرورة لحشد المزيد من الموارد المالية وبالأخص وأن حجم السيولة في الاقتصاد كبيرة، من خلال تبني الإجراءات والسياسات المحفزة لتعامل الجمهور مع المصارف، وكذلك من خلال خلق وحدات مصرفية كبيرة عن طريق الاندماجات مما يمكن المصارف‮ ‬الوطنية‮ ‬من‮ ‬مواجهة‮ ‬تحديات‮ ‬أسواق‮ ‬الخدمات‮ ‬المالية‮ ‬وتحديات‮ ‬العولمة‮.‬