الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
دعا وزير المالية في اليمن نعمان الصهيبي البرلمان إلى الاشتراك في توزيع (50) ألف درجة وظيفية و(500) ألف حالة ضمان اجتماعي للفقراء وهو ما رفضه نائب رئيس مجلس النواب حمير الأحمر وأيده الأعضاء باعتبار البرلمان معني بالرقابة وليس جهة تنفيذية.

وقال الصهيبي لدى حضوره البرلمان اليوم السبت إن كلفة استحقاقات قانونية وجه بها رئيس الجمهورية مؤخراً قدرت بـ(249) مليار ريال و(250) مليون ريال منها (113) ملياراً لتنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور و(87) ملياراً لعلاوات المتراكمة للموظفين منذ ست سنوات و(28) ملياراً لـ(500) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة و(26) مليار ريال الكلفة السنوية لـ(50) درجة وظيفية لخريجي الجامعات وحملة ا لدبلومات.

وأشار نائب وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان إلى أن (25% من خريجي الجامعات المتقدمين العام الماضي ستوزع عليهم الدرجات الوظيفية حسب مستوياتهم "جامعي/ دبلوم/ بعد الثانوية/ دبلوم بعد الإعدادية" ، إلى جانب استيعاب كل الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير وأضاف إن وزارته عاكفة على إعداد معايير لتنفيذ الخمسين الألف الوظيفة مع مراعاة المديريات والمحافظات.

وطالب الأحمر بتزامن تنفيذ الدرجات الوظيفية وحالات الضمان مع تدوير وظيفي لمدراء مكاتب الوزراء المعنية مشيراً وعدد من النواب إلى بيع للدرجات الوظيفية في غير محافظة.

وتساءل مع النائب نبيل باشا عن مصادر توفير الـ(249) ملياراً اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
ورد وزيرا لمالية أن فوارق النفط ستمول جزئياً هذه المبالغ، وأنها ستضاعف عجز ميزانية العام الجاري إلى (6.6%) مطالباً البرلمان الموافقة المبدئية على اعتماد إضافي تعتزم الحكومة تقديمه نهاية السنة لتمويل الالتزامات الجديدة خارج ميزانية الدولة.

ولم يستبعد الصهيبي حدوث أثار تضخمية " ارتفاع أسعار" لتوفير" المبالغ المستحقة.

وعلق رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني إن الناس ينتظرون قرارات ووقائع، وقال الباشا إن الميزانية تتحمل أخطاء السياسيين محذراً من تشوهات في الاقتصاد اليمني نتيجة الحاجة لتمويل الوظائف والضمان.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة النائب عزام صلاح إلى أن المظاهرات خرجت بسبب الإجراءات الخاطئة من وزارات الخدمة والشئون الاجتماعية اللتين طالبهما النائب حسن هفج بالاعتذار للشعب بسبب فساد في توزيع الدرجات الوظيفية الحكومية وحالات الضمان الاجتماعي.

وتبنى البرلمان توصيات اقترحها عزام صلاح تتضمن تحديد مدد زمنية لاستكمال تنفيذ استراتيجية الأجور والعلاوات وتثبيت كافة المتعاقدين مع أجهزة الدولة خلال ثلاثة أشهر ومراجعة حالات الضمان السابقة، وتدوير وظيفي لمدراء مكاتب الخدمة والشئون الاجتماعية وأقر البرلمان تكليف لجنة القوى العاملة بإعداد تقرير عن هذه التوصيات بالتشاور مع الحكومة.