فائز سالم بن عمرو ٭ -
اضطرت ظروف الفوضى وازدياد القلاقل في بعض محافظات اليمن القيادة السياسية إلى اتخاذ إجراءات إدارية وإصلاحية شملت تغيير مجموعة من المحافظين.. ولا شك انه قرار سيادي يدخل ضمن صلاحيات الأخ رئيس الجمهورية الذي يجيز له الدستور حل مجلس النواب وهو السلطة الأعلى والأقوى في الأنظمة الديمقراطية، فما بالك باتخاذ قرار بإجراء تغييرات إدارية وترفيع محافظين لمجلس الشورى وتعيين محافظين جدد بطريقة دستورية وديمقراطية رائدة ، وقد أُشبع هذا القرار بسيل من التحليل والمقالات اتصفت بعضها بالتسطيح والشخصنة ، أي تركزت على السؤال الآتي: لماذا أقيل فلان وما هي عيوبه ومميزاته؟! وتهدف هذه المقالة إلى استقراء الظروف والوقائع التي أدت إلى إخفاق هؤلاء المحافظين أو نجاحهم بنظرة تحليلية تحلل الماضي للوصول إلى دلائل نستفيد منها في المرحلة القادمة والتي تقتضي تكاتف الجهود والتطلع إلى المستقبل وعدم النظر إلى الماضي إلا لنستفيد من تجاربه.. ويمكن تلخيص أسباب الإخفاق انطلاقاً من تجربة السلطة المحلية في حضرموت بالآتي :
1ـ يثبت هذا التغيير الجماعي للمحافظين ان خطوة انتخاب المحافظين كانت خطوة متسرعة وأفرزت مخرجات ضعيفة وغير كفؤة ، فاليمن هي الدولة الوحيدة في الوطن العربي التي يتم فيها انتخاب المحافظين ، بينما يعين المحافظ حتى في اعرق الدول العربية دستورياً وديمقراطياً مثل مصر ولبنان والأردن، فالثقافة الإدارية والسياسية في اليمن ما زالت متخلفة وغير مهيأة للتعامل مع محافظ منتخب ، كما ان هذا القانون الذي تم به انتخاب المحافظين، فيه تراجع مخيف ومخالفات دستورية وانتخابية ، فقد أجاز الانتخاب بالتزكية فصار المحافظ ينافس نفسه ولم يتم التنافس حتى داخل الحزب الذي يملك الأغلبية، وتم في هذه الانتخابات تجاوز مصطلح التنافس الانتخابي، ومفهوم التنافس لا يكون إلا بين اثنين ، كما تم اشتراط في المحافظ ان يكون محافظاً على الشرائع الإسلامية وهذا يخالف المواطنة .
2ـ غياب العمل المؤسسي وترهل العمل الإداري الذي أدى الى إضعاف سلطة المحافظين وعدم قدرتهم على اتخاذ القرارات السريعة والإدارية ، فالإدارة في بلادنا للأسف مرتبطة بالسياسة ، فكثير من التعيينات الإدارية الكبرى مثل تعيين الوكلاء والمستشارين تتم لأهداف سياسية ، فقد تكدس الوكلاء والوكلاء المساعدون والمستشارون دون ان يصدر قانون يحدد عددهم ومهامهم، وهم للأسف يعينون بشكل مركزي دون العودة إلى السلطة المحلية .
3ـ ما زال مصطلح الحكم المحلي واسع الصلاحيات مجرد شعار فضفاض بعيد عن التطبيق ، فالمركزية الشديدة هي أساس فشل السلطات المحلية والمحافظين، وتعد المركزية هي مركز الشرور، فالمحافظ لا يستطيع ان يقيل مديراً أو يستبدله إلا بموافقة المركز ، كما ان الموارد المالية والمناقصات وجميع المكاتب في المحافظات مرتبطة مباشرة بالمركز، وعلى الرغم من ان قانون الحكم المحلي النافذ قانون جيد ويعطي السلطة للوحدات المحلية عندما يتم التناقض بين القوانين المحلية والمركزية ، فقد بلغت القوانين المخالفة لنصوص قانون الحكم المحلي حوالي (120) قانوناً كلها نافذة ومطبقة لامتلاك المركز الموارد المالية والسلطة الحقيقية المتمثلة في الحكومة ومؤسساتها ووزاراتها .
4ـ اتسمت فترة المحافظ السابق بالعمل الفردي وعدم العمل الجماعي ، فلا توجد مؤسسات إدارية محددة يوكل لها العمل مثل المراسيم والسكرتارية والإعلام ونحو ذلك ، وغلب في هذه المرحلة الانطباعية وضعف مراقبة مكاتب الوزارات والعمل بوسائل فردية غير منظمة وغير مؤهلة وغير متخصصة ، فنجد مكاتب وجهات تقوم بعمل جهات أخرى لا يحق لها البتة القيام بها.
5ـ تراكمت المشكلات التي جاءت من فترات المحافظين السابقين من المشاريع المركزية المتعثرة والديون المالية المتراكمة على المحافظة والتعيينات الإدارية التي لم تتم على مبدأ الكفاءة والقدرة، الأمر الذي جعل المحافظين يستهلكون وقتهم وطاقاتهم في حل هذه المشكلات وجعلت السلطات المحلية تنشغل عن القضايا الحقيقية والتنموية في محافظاتها .
6ـ ضعف التواصل بين المحافظ والمواطنين، فقد أوجد هذا التباعد فجوة كبيرة بين السلطة والجمهور وتوسعت المشاكل وكبرت وشمل هذا الضعف في التواصل بين مديرين ومسؤولين في السلطة ، ولا يتم التواصل الدائم والمنظم بين الشارع والسلطة ، ولا يتم التواصل مع الشارع وشرائح المجتمع إلا عند حدوث المشكلة .
7ـ لم تتخذ أية خطة مزَّمنة وواضحة الأهداف لمواجهة المشكلات وحلها في وقتها بل اتبعت سياسة ترحيل المشاكل وتجاهلها إلى ان انفجرت وكبرت، وهذا يعود إلى ضعف القرار القيادي ، فالقيادة الإدارية تفرض ان تحل المشكلة في عشر دقائق عند حدوثها وان لم تفعل ستكبر ولن تستطيع حلها في شهور .
8ـ تم تهميش الإعلام بشكل واضح وأدى الابتعاد عن الإعلاميين تخبط الإعلام وافتقاده الرسالة الإعلامية الموجهة نحو خدمة المحافظة وتطويرها إلى اتجاه الإعلام والإعلاميين إما إلى المدح والتزلف وإما إلى النقد والتحريض.. وقلة هم الذين حافظوا على الرسالة الإعلامية وتوخي الموضوعية في كتاباتهم وأقلامهم .

٭ رئيس تحرير موقع «الخيل نت» الالكتروني
[email protected]