د. طارق أحمد المنصوب -
واحدة من أبرز النتائج التي تمخضت عنها الأحداث السياسية في مجتمعنا، تكمن في إصرار بعضنا على تصنيف الناس في خانتي الأسود أو الأبيض، مع أو ضد، موالي أو معارض، ثوري شجاع أو جبان، أسد أو نعجة، وعلى قاعدة (من ليس معي فهو ضدي) وهذه النتيجة دفعت كثيرين إلى التقوقع والخوف من الاجتماع مع الناس، وعدم الرغبة في خوض أي حديث أو نقاش - وربما سجال- مع الآخرين، والإحجام عن الإدلاء بأي تصريح، أو إبداء الرأي حول مسألة ما، خوفاً من أن يساء فهم ما قالوه، وأن ينسبوا إلى هذا الطرف أو ذاك. وفي هذا تناقض واضح مع مبدأ التعددية، وحرية التعبير عن الرأي، وإقصاء لكل رأي معارض أياً كان مصدره، وعودة بالشعب والوطن إلى حقبة ماضية تتناقض مع بعض المطالب والشعارات المرفوعة، وقفز على حقيقة أن الأصل في المسألة - كما يدَّعون - هي الدعوة إلى تغيير وضع سيء (مفترض) إلى وضع أفضل (متوقع)، وجميعها تتعلق بمسائل اختيار الحكم الجيد أو الأفضل، لكنها تبقى مسائل نسبية وقابلة للنقاش عبر وسائل الحوار السياسي والتفاوض الاجتماعي، وربما ظلت عبر التاريخ واحدة من أكثر القضايا محل الخلاف والاختلاف بين الحكام والمحكومين. لكنها لا تحتمل رأياً متطرفاً لهذا الرأي أو لذاك؛ لأن لكل نظام سياسي مساوئه ومحاسنه، وله إنجازاته وإخفاقاته أو سلبياته، ولم ولن يكون هناك نظام سياسي بشري يحظى بإجماع كل الناس حوله، وهذا كان سبباً لتعدد واختلاف الأنظمة السياسية عبر العالم.
النتيجة الأخرى، تتعلق بارتفاع نبرة الرفض لكل شيء، والصراخ المبالغ فيه من كل شيء، مقابل صم الآذان عن كل أمر مخالفٍ أو حقيقة غير تلك التي يمتلكها كل فرد منا، مهما كانت غير منطقية، وغير واقعية، وغير مقبولة، وكل طرف منا يعتقد بصواب رأيه، ومنطقية حجته ما دامت تلقى قبولاً أو صدى لدى شريحة صغيرة أو كبيرة من المتظاهرين والمعتصمين في الميادين والساحات العامة من الموالين والمعارضين في أنحاء كثيرة من محافظات الوطن الكبير، وهذا يؤكد حقيقة أن ثقافة ومنطق بعض الأحزاب الشمولية هو الذي قاد أغلب تلك التحركات، وأنها سعت للاستفادة من واقع سوء الأحوال المعيشية، وحقيقة تزايد أعداد الشباب العاطل عن العمل، وارتفاع نبرة الحنق والضيق بسبل العيش داخل الوطن لدى أعداد كبيرة من الشباب، وانسداد الأفق أمامهم في تغيير هذا الواقع، لرفع بعض المطالب الحقوقية الشبابية، وضيق بعض المواطنين من ممارسات بعض رجال السلطة والمتنفذين، وسعت لتحويلها تدريجياً إلى نقمة متزايدة على النظام السياسي، وصولاً إلى رفع شعار تغيير النظام عبر إسقاطه، والتحجر والانغلاق على هذا المطلب الوحيد، وعدم السماح لغير أنصارها المندسين منذ بداية الاحتجاجات برفع شعار آخر مثل: إصلاح النظام، ومحاربة الفساد، ومعالجة كافة مظاهر الاختلال والتمايز في توزيع الموارد الاقتصادية والثروات الوطنية، وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ... وغيرها. وسعيها لأخذ المبادرة من الشباب عبر إغلاق الباب أمام كل حوار أو تفاوض مباشر لهم مع السلطة قد يقود إلى انفراج الأزمة، وتلبية المطالب المشروعة للشباب المحتجين، لاعتقادها أنها قد تنجح في تغيير هذا النظام عبر الشارع بعد أن استعصى عليها تغييره ديمقراطياً.
وربما، اعتقدت أنها بهذه الطريقة ستنجح في إخفاء كثير من الأمور التي لا تثيرها برفعها لشعارات المطالبة بإسقاط النظام السياسي، وقد نجحت في ذلك لحد الآن. وأيضاً، لرغبتها في إخفاء حقيقة أن جميع هذه الأطراف - باستثناء الشباب المستقل صاحب المصلحة الحقيقية في كل ما جرى، والطرف الأكثر أهمية في كل الأحداث - شاركت في الحكم طيلة السنوات والعقود الثلاثة الماضية، وهي جزء من أزمة النظام السياسي اليمني، ومسئولة مسئولية كاملة عن رسم كثير من السياسات، وارتكاب عدداً كبيراً من الأخطاء التي وقعت في بلادنا، كما أنها ساهمت بإقلاق الوضع الأمني وخلق الأزمات والصراعات والحروب في محافظات الوطن شمالاً وجنوباً في إهدار كثير من مواردنا البشرية والمادية، ولذا فإنها لا تصلح أن تكون بديلاً حقيقياً للنظام السياسي الموجود. كما أن بعض تلك الأطراف تبقى غارقة في مستنقع الفساد حتى النخاع، لكنها ترغب في أن تتستر بشعارات إسقاط النظام حتى تنجو بثرواتها التي حققتها باستغلال السلطة أو النفوذ القبلي، وتبغي التغطية على جميع مخالفاتها وجرائمها بحق الشعب اليمني. وهذه الأمور تبقى خافية على كثير من شبابنا المتواجدين في الساحات، والمعتصمين في الميادين للمطالبة بإسقاط النظام السياسي..، لغياب أو تغييب كثير من تلك الحقائق عنهم، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.