الميثاق نت -
أعلن الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، إحباط أمن الدولة يوم أمس عملية تهريب شحنة أسلحة قادمة من تركيا الى اليمن، عبارة عن 16 الف مسدس.

وفيما أوضحت الإدارة العامة لأمن الدولة أن الشحنة المضبوطة تشكل أكبر محاولة شهدتها المنطقة لتهريب السلاح، قال قائد شرطة دبي ان امن بلاده القى القبض على أفراد الشبكة، التي تقف وراء عملية التهريب، وهم ستة أشخاص عرب يقيمون في الإمارات.. مشيراً الى ان أجهزة الأمن في دبي، تمكنت من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص من داخل الدولة دلت التحريات على تورطهم في محاولة التهريب المحبطة وهم من الجنسية العربية حيث تم إلقاء القبض عليهم، ومواجهتهم بالمعلومات التي أسفرت عنها التحريات والتي أوضحت دور أولئك الأشخاص والمتمثل في استلام الشحنة وتخليص إجراءاتها الجمركية ومن ثم تخزينها في المستودع الذي ضبطت فيه الحاوية.

وأضاف أن الأسلحة المضبوطة تم تصنيعها في أحد المصانع في تركيا والعائد لشخص يدعى "عرفان" حيث قضت الخطة بأن يتولى شخص يُدعى "فائق" شحن الأسلحة بطريقته الخاصة من تركيا إلى إحدى الدول الخليجية مستعيناً بأشخاص آخرين، ومن ثم تهريبها إلى اليمن حيث كان من المفترض أن يتسلمها هناك صاحب الشحنة المدعو "حميد" والذي طلب تغيير ميناء الوصول مما اضطرهم إلى تغيير بوليصة الشحن لإدخال الحاوية إلى دبي، حيث عاونهم في ذلك شخص عربي الجنسية بهدف إعادة شحنها إلى الدولة الخليجية ومن ثم تهريبها لجمهورية اليمن.

وتابع أن "الشحنة كانت متوجهة إلى صعدة" تحديدا رافضا الإعلان عن الجهة المعنية باستلامها. الا انه قال ان هذه الشحنة "لم تكن موجهة بالطبع إلى الحكومة".

واعتبر قائد شرطة دبي ان "هذه الأسلحة تدل على انه يمكن استخدامها في عمليات اغتيال". وسأل "شعب يطالب بالخبز كيف يشتري أسلحة بملايين الدراهم؟".

وفيما قال الفريق ضاحي خلفان، أن الشحنة قد خبأت داخل حاوية أثاث، أكد أن شحنة الأسلحة مرت بجمهورية مصر العربية ودولة خليجية قبل قدومها إلى دبي، مؤكداً انه في ضوء ما قدمته التحقيقات من معلومات، قامت قوات الأمن في دبي بإعداد كمين محكم للمدعو "فائق" والقبض عليه أثناء محاولته إعادة شحن الأسلحة المهربة من دبي إلى خارج الدولة.

وكشف قائد دبي عن تنسيق واتصالات تمت من قبل شرطة دبي مع الجانب التركي فيما يتعلق بهذه الشحنة والجهة التي تقف وراءها، كما إن الاتصالات جرت بنفس الوتيرة مع الجانب المصري وإحدى الدول الخليجية المعنية بالإضافة إلى الجمهورية اليمنية لاستكمال إجراءات المتابعة والتنسيق.