حوار/ محمد الجرادي
< بالرغم من مضي شهر كامل على أمطار »ريمة« وما احدثته من اضرار استدعت إغاثة الدولة، إلاَّ أن تداعياتها ماتزال قائمة.. غذتها مواقف متناقضة مع مسؤولياتها، وخلافات غير مبررة.. من نتائجها برزت المواجهة بدلاً من الإغاثة وشيع المتضررون من أبناء مديريات ريمة واحداً منهم مقتولاً برصاصة كانت كفيلة بتصعيد تداعيات الحادثة حتى اللحظة!
»الميثاق« التقت محافظ ريمة الأخ أحمد مساعد حسين.. وكاشفته تداعيات القضية، ومحاولات تصعيد ما يؤدي إلى عكس التقدم في الاتفاق أو الحلول.. وهنا نورد حصيلة الحوار:
> لتكن البداية من حادثة القتل الأليمة التي تمت في المكان المخصص لتوزيع مواد الإغاثة على المتضررين في منطقة الرباط، أين وصلت تحركاتكم في هذه القضية؟
- نحن في انتظار ما ستصدره النيابة بشأن القضية.
> والنيابة إلى أين وصلت وفقاً لمتابعتكم؟
- اعتقد انها أوشكت أن تستكمل تحرياتها وتحقيقاتها في هذا الموضوع وسوف تقدم ملفاً متكاملاً عن القضية.
> متى تتوقعون إنجاز النيابة لهذا..؟
- »مقاطعاً« خلال الأيام القليلة القادمة.
> نفهم من حديثك أن هناك سيطرة على احتمالات حدوث أية تداعيات للقضية.. لكن البعض لايزال يحاول إثارتها وتصعيدها وهناك من يدعو من خلال بيانات إلى الثأر والانتقام؟
- ما يحاول البعض إثارته هو من باب الكلام أو التصرف غير المسؤول.. ولذلك نحن حرصنا على أن تحال القضية إلى النيابة في نفس اليوم الذي حدثت فيه.. وأوضحنا استعدادنا للتعاون مع النيابة في مسألة استدعاء أي مسؤول في المحافظة أو المجلس المحلي بشأن القضية.. وبالصورة التي يحددها القانون.. ولن نتساهل مع ما ستقرره النيابة.
> هل حدث أن استدعت النيابة أحد هؤلاء؟
- لم يحدث حتى الآن.. عدا آخرين وردت اسماؤهم في محاضر التحريات والتحقيقات.
اتهامات بدون مسئولية!
> هناك اتهامات مباشرة صرح بها البعض وتناولتها وسائل إعلام المعارضة من أن اللجنة المكلفة بتوزيع مواد الإغاثة هي التي ارتكبت جريمة قتل المواطن عبدالله الحردي؟
- الكلام كثير والاتهامات موزعة على الهواء.. وأنا كمسؤول أول في المحافظة لا استطيع أن أتهم أحداً.. النيابة هي من ستكشف عن حقيقة ماحدث.. وللأسف الشديد ان المجلس المحلي يقف وراء توزيع هذه الاتهامات وبدون الشعور بالمسؤولية تجاه الأمر.. وكنت أتمنى عدم التهور في اطلاق الاتهامات جزافاً.. لننتظر اكتمال التحقيقات في القضية، ونحن في الأخير مع ما ستقرره النيابة.
> أولياء الدم وأقارب المجني عليه.. ما موقفهم في ظل ما يحاول البعض إثارته وتصعيده؟
- لقد التقينا بالمشائخ والوجهاء وأولياء الدم.. وقدمنا لهم التعازي وشعورنا بالألم لما حصل.. وقلنا لهم إن القضية بيد النيابة، وحقيقة كان موقفهم إيجابياً واعتبروا إحالة القضية للنيابة هو الطريق الصحيح والأسلم.
> عفواً سيادة المحافظ.. بالعودة إلى مكان وزمن الحادثة وظروفها.. برأيكم ما الذي جعل من السيطرة على الوضع غير ممكن من قبل لجنة التوزيع أو الأمن؟
- أولاً لابد أن تدرك في مثل هذه الظروف يكثر الكذب وتكثر الشكاوى والطلبات، الكل يعلن حاجته للمساعدة، والكل يعتقد استحقاقه هذه الإغاثة ولو لم يكن متضرراً.. والواقع ان هناك من دفع الناس إلى التجمهر بشكل عشوائي ومربك.. وكان الهدف من ذلك هو عرقلة عملية التوزيع، وافشال المهمة.
> لكن يقال إن الذين تجمهروا هم المتضررون؟
- متضررون وغير متضررين تجمهروا وبدافع من المجلس المحلي.. فقد تعمدوا دفع المواطنين بهذه الصورة التي أدت إلى فوضى وحدوث المواجهة.
> أنت تؤكد أن عملية التوزيع تمت بحضور هيئات المجلس المحلي في المديريات، كيف نفهم اشارتك إلى أن المجلس وراء إحداث الفوضى؟
- أقصد أن الأمين العام للمجلس ومعه عضو المجلس أحمد يحيى الأبارة، هما من حاولا تصعيد الموقف، أما عن الآخرين في المجلس في المحافظة أو المديريات فهم متواجدون معنا ويعملون إلى جانبنا.
الأمين رفضها!
> الأمانة العامة للمجلس تتهمكم بإقصائها من هذه المهمة وأكدت في تصريحات إعلامية ان المجلس أقصي تماماً ولم يكن له أي دور في هذه المسألة؟
- الأمين العام هو نفسه من رفض رئاسة لجنة التوزيع والمتابعة التي تم تشكيلها بقرار، قبل وصول مواد الإغاثة وحدث ان ابلغناه بقرار تشكيل اللجنة برئاسته ونيابة الوكيل المساعد وعضوية مدير الأشغال ومديري المديريات، لكنه أبدى عدم استعداده، ومع ذلك حاولت التواصل معه عشية وصول مواد الإغاثة إلى المنطقة، وابلغه ان المواد ستصل في الصباح، ولابد من ان تكون اللجنة مستعدة، لكني فوجئت بأنه قد أغلق هاتفه تماماً.. وكان بالضرورة اصدار قرار آخر لتشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد نظراً لتعذر استعداد الأمين العام عن القبول برئاسة اللجنة.
> المجلس يؤكد ان هذا القرار جاء بعد أن كان قد عقد اجتماعاً وأقر آلية توزيع الإغاثة، وتشكيل اللجان؟
- هذه محاولة لتبرير موقف الهروب من المسؤولية، والأمين العام نفسه يعلم محاولتي معه للمرة الثانية بعد تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل، على أن يتم التفاهم مع اللجنة والعمل سوياً، لكن للأسف أصر في اجتماع اللجنة أن يفرض نفسه كرئىس لها.. مقابل تمسك الوكيل بالقرار، كما أن الأمين العام لايستطيع أن ينكر أنه اعتبر رئاسته للجنة فيها احراجات ولذلك أبدى عدم استعداده في البداية.
> بالإشارة إلى عملية توزيع مواد الإغاثة على المتضررين تردد انه تم التلاعب بالمواد.. وتوزيعها بعشوائىة، بل تردد انه تم الاستحواذ عليها من قبل اللجنة واخضاع بعض موادها للبيع؟
- هذا ما يردده الإنسان العاجز عن العمل والمتهرب من المسؤولية، ماحدث أن عملية التوزيع تمت حتى وقت الحادثة وكان لابد من توقف العملية واغلاق المخازن، وتكليف لجنة برئاسة مدير مديرية مزهر وأمناء عموم المجالس المحلية في الجبين والسلفية، لحصر ما تبقى في المخازن وما تم توزيعه في المديريات.. والتأكد من وصول المستحقات إلى المتضررين.
> هل أنجزت اللجنة مهمتها؟
- لم تستكمل اللجنة حتى الآن بعض هذه التفاصيل.. وسوف تتضح لنا الصورة تماماً بعد استكمال اللجنة لتقاريرها خلال الأيام القريبة.
أضرار أخرى
> هناك من يستغرب عملية اقرار نسبة من مواد الإغاثة لمديريات اخرى ليست متضررة.. وإلحاقها على حساب مديريات متضررة أساساً.. ما توضيحكم؟
- في الحقيقة كان لابد من الأخذ في الاعتبار أضرار أخرى في مديريات أخرى وإن كانت بنسبة أقل.. وبالتالي فقد شمل قرار التوزيع أربع مديريات متضررة هي »الجبين، كسمة، بلاد الطعام، الجعفرية« هذه المديريات الأربع شملها القرار بدرجة أولى، فيما شمل القرار أيضاً بدرجة ثانية مديريتي »مزهر والسلفية«.
> وهل تأكد لكم وصول هذه المواد من معونات الإغاثة إلى هذه المديريات فضلاً عن صرفها للمستحقين؟
- كما اشرت قبل قليل هناك لجنة تستكمل هذا التقصي، ونحن بانتظار نتائجها.
> ماذا عن أضرار كارثة السيول على صعيد المنازل التي تهدمت والتي أصبحت خطراً على سكانها، أو بالنسبة للأراضي والأموال التي تضررت؟
- هذا الموضوع مكلف به الأمين العام للمجلس المحلي من قبل وزارة الإدارة المحلية، لكن للأسف لم يستجد شيء، الأمين العام معتكف في صنعاء هو وأعضاء اللجنة المشكلة برئاسته ويفترض أن يكون هذا الموضوع قد أنجز، لأن من المهم بناءً على هذا التكليف أن نقف على تقارير حول حجم الأضرار في مساكن المواطنين، ورفعها إلى الأشغال ومن ثم إلى مجلس الوزراء.. ومن جهتنا أمام تهرُّب الأمين العام بدأنا التحرك وكلفنا مدير الأشغال ومهندسين بمتابعة القضية.
محاسبة المسيئين
> سؤال أخير.. ما صحة ما يقال عن محاولات لتجميد المجلس المحلي بالمحافظة؟
- كلام غير صحيح.. المجلس المحلي بهيئاته الإدارية في المحافظة وأعضائه في المديريات يواصل عمله باستثناء الأمين العام وعضو آخر.
هناك شيء لابد من تأكيده.. نحن في المجلس المحلي نحتفظ بحقنا القانوني في محاسبة كل من أساء إلى المحافظة عبر الصحافة خلال الفترة المنصرمة.
| 
محافظ ريمة: الأمين العام رفض رئاسة اللجنة.. واعتبرها « إحراج »!
