محمد انعم -
مضى أكثر من شهر منذ أن وجه الرئيس بمعالجة قضايا الشباب واستيعاب نسبة 25٪ منهم في الوظائف وغيرها من المعالجات المرتبطة بحياة الناس، من يومها وحتى الآن لم يطرأ أي جديد..
هذا التسيب يجعل كل الأعمال الاجرامية التي تقترف داخل مخيمات الاعتصامات سواءً ضد المواطنين أو ضد المعتصمين لها صبغة حقوقية وتتحمل الدولة سبب كل ما يحدث.. لكن لو تم تلبية مطالب الشباب والمدرسين وغيرهم في أسرع وقت.. لميز العالم بين أعمال مطلبية وأعمال إجرامية.
بل لكان بإمكان الدولة أن تستخدم القانون لحماية حقوق الناس ودمائهم.. بدلاً من ترك الحبل على الغارب للمجرمين من القاعدة والحوثة والخونجية أو غيرهم ممن يضمرون الشر لليمن وأبنائها.
ترى هل التوظيف يحتاج الى خطة خمسية؟ وكذلك صرف العلاوات.. كل هذه المماطلة تجري، والبلاد تتكبد خسائر بالمليارات.. للأسف هذه اللامبالاة بقضايا الناس وتقاعس المفسدين هي السبب وراء هذه الفوضى في شوارعنا..
واذا لم نستشعر بالمسئولية ونقف بجد لتنفيذ توجيهات الرئيس بأسرع وقت فمعنى ذلك أننا نعطي شرعية للتوسع في إغلاق الشوارع.. وتعطيل الحياة العامة والهروب من الوظيفة العامة وترك فرصة لأعداء شعبنا لإثارة وبث المزيد من الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
إن ما يحدث في الشارع اليمني لا يحتاج الى مبادرات أو وساطات.. فإذا تم تلبية المطالب الحقوقية.. لن يجد المتآمرون أحداً يقف معهم.
إن مديري مدارس أو مدرسين وكذلك مسئولين بمرافق حكومية يغلقون الأبواب ويذهبون لخيام الاعتصام ولا أحد يحاسبهم أو يقول لهم أُف.. وكذلك نجد قيادات أحزاب تكذب وتحرض ولا أحد يلومها..
ودكاترة متخصصون بغسل الموتى يتحدثون عن خصائص غازات سامة أبادت المعتصمين كما يزعمون.. وكذلك لا يتردد تلفزيون اليمن من نشر صور فاضحة لمهرج يعلم الناس كيف يمثلون أنهم مصابون أو أموات..
كل ذلك يحدث وغيره.. والدولة عاجزة عن عمل شيء.. وتنتظر غيرها أن يطبق القانون فذلك أمر مخجل ومخيف..
اللامبالاة تهدد النظام
