الميثاق نت -
أكد طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي "الحاكم في اليمن " أن أي مبادرة لحل الأزمة السياسية في اليمن يجب أن تكون في الإطار الدستوري وفي إطار الشرعية الدستورية.

وقال الشامي إن الأمر ليس متعلق برئيس الجمهورية أو بأشخاص، الأمر متعلق بنظام دولة، وبالشعب اليمني، و بدستور الجمهورية اليمنية بالتالي أي مبادرة يجب أن تكون في الإطار الدستوري في إطار الشرعية الدستورية بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار والتداول السلمي للسلطة.

وأضاف الشامي : الشعب اليمني قد حسم أمره بأنه مع الأمن مع الاستقرار مع الحوار ويرفض الانقلاب على الدستور صحيح هناك رأي آخر موجود في بعض الساحات لكن غالبية الشعب اليمني ترفض أن يكون هناك انقلاب على الدستور وبالتالي عندما نتكلم عن انتقال للسلطة وتسليم السلطة من رئيس الجمهورية القصة ليست قصة رأي شخص رئيس الجمهورية وإنما نظام الدولة نظام الجمهورية اليمنية.

وتابع رئيس إعلامية المؤتمر: نحن الآن عندما نتحدث عن انتقال سلمي للسلطة لمن يتم نقل السلطة هناك في اليمن أربعة تيارات متحالفة هناك الحوثيون المتمردون في الشمال هناك أحزاب اللقاء المشترك هناك عناصر الحراك الانفصالي هناك أيضاً تنظيم القاعدة.

وقال الشامي: من حيث المبدأ أي حديث عن انتقال سلمي للسلطة يجب أن يكون في إطار الدستور لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بان يكون هناك حالة من الفوضى حالة من اللاشرعية حالة من الذهاب نحو المجهول.

وتابع في تعليقه على التناولات الإعلامية على موضوع الوساطة الخليجية بالقول: نحن عندما تحدثنا عن توافق سياسي وعن توافق مشاركة كافة الأحزاب السياسية طالما أن هناك دعوة من رئيس الجمهورية ومبادرة بان تشكل الحكومة من كافة القوى السياسية لماذا لا يتم الاستجابة لهذا الشيء وهذه الحكومة هي من ستدير البلاد وهي من ستهيأ للحوار لتغيير النظام السياسي وكذلك تغيير النظام الانتخابي والتهيئة للانتخابات في إطار الشرعية الدستورية

مؤكداً رفض المؤتمر لأي عملية انقلابية على الدستور وقال :لكن أن يتم نسف دستور الجمهورية اليمنية والذهاب باليمن إلى المجهول هذا أمر سيكون له نتائج سيئة ليس فقط على اليمن وإنما على دول المنطقة بدرجة رئيسية وبالتالي يجب أن يكون هناك إجابات واضحة لم تسلم السلطة هناك القاعدة وعناصر التطرف والإرهاب هل تسلم السلطة لهم أم تسلم لعناصر الحراك الانفصالي أم تسلم للمتمردين الحوثيين أم تسلم للقاء المشترك .

وحول الموقف من الوساطة الخليجية قال رئيس إعلامية المؤتمر :إن المؤتمر منفتح على أي مبادرة طالما طرحت للحوار وقال: إذا كانت هناك أي مبادرة تطرح للحوار وفي إطار الدستور هذا أمر نحن منفتحون عليه لكن أن تكون هناك أجندة معينة تطرح مسبقة وفق خلفيات مسبقة بعيدا عن إرادة الشعب لا يمكن على الإطلاق القبول بها ولا يمكن الذهب باليمن إلى الهاوية .

وحذر الشامي في حديث لقناة العربية من انهيار الدولة في اليمن الذي سيكون له تأثير على المنطقة، مشيرا إلى المعاناة التي تواجهها اليمن جراء ما يحدث في الصومال وقال نحن نعاني مما يجري في الصومال وتفصلنا عنها بحار فما بالك باليمن التي تقع في جنوب الجزيرة العربية وهناك امتداد سيكون له تأثيره على دول المنطقة .


الدستور وضح آلية لكيفية الوصول إلى كرسي الحكم

في السياق ذاته أكد الشامي عدم وجود رفض لأي مبادرة لحل الأزمة السياسية في اليمن قائلاً : ليس هناك أي حديث عن رفض المبادرة ولكن الحديث هو ما يدور حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من وضع أجندة مسبقة بأن تأتي الأطراف للبصمة عليها هذا أمر غير طبيعي.

وأضاف الشامي في حديث لقناة الجزيرة الحديث عن الحوار هذا هو مطلب للرئيس اليمني وللحكومة اليمنية الانتقال السلمي للسلطة والتداول السلمي للسلطة، الرئيس علي عبدالله صالح هو من دعا اليه ولكن في إطار الدستور والشرعية الدستورية وبحيث لايتم تجاوز الشعب الذي عبر عن رأيه وعبرت الملايين في كل المحافظات بأنها ترفض الانقلاب على الدستور .
وأكد رئيس إعلامية المؤتمر أن أي مبادرات تطرح على طاولة الحوار يجب أن لاتتجاوز الدستور والشرعية الدستورية.

مشيراً إلى أن التداول السلمي للسلطة والوصول إلى سدة الحكم يجب أن يتم وفق الدستور الذي قد وضح آلية لكيفية الوصول إلى كرسي الحكم بحيث لايتم تجاوز الشعب .


وأكد الشامي أنه لايمكن القبول بأي شروط أو أجندة معينة وقال أي تداول سلمي للسلطة يجب أن يبقى في إطار الدستور و المدد الدستورية وبالتالي التوقيت هذا يعود إلى النصوص الدستورية أما ما يتعلق بالآليات للحوار والشراكة الوطنية ومشاركة كافة القوى السياسية في الحكم هذا هو مطلب رئيس الجمهورية هو من طالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع وهو من طالب بتغيير النظام السياسي والانتقال إلى النظام البرلماني أيضاً الحكومة هي من طالبت بأن يتم تغيير النظام الانتخابي .

وقال : من الأفضل لليمن ولدول المنطقة أن نحافظ على ما هو قائم وأن نحافظ على المؤسسات الدستورية وان لا نتجاوزها وان لا نلغيها وان نتجه سويا للانتقال إلى تطوير النظام السياسي بعيدا عن الانقلابات .

وقال طارق الشامي إن العالم والشعب اليمني يعرف بأن الرئيس علي عبدالله صالح غير متمسك بالسلطة وغير متشبث بها وقد عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة ولكن النقطة الأهم هي كيفية الانتقال للسلطة، لمن تسلم السلطة وعلى أي أساس نحن لدينا دستور ينضم هذه العملية.

وأضاف الشامي أما أن يتم الانقلاب على الدستور وان يتم العودة باليمن إلى مرحلة ما قبل الدولة هذا أمر معيب أن يطرح من قبل أي كان سواء كانت دولة إقليمية أو كانت قوى سياسية .

وتابع يجب ان نحافظ على الأمن والاستقرار وان يكون الانتقال السلمي للسلطة مطروحاً على طاولة الحوار وفق المدد الدستورية ووفق الشرعية الانتخابية بحيث لا نتجاوز الشعب اليمني والشعب اليمني عبر عن رأيه وتأييده للشرعية الدستورية.