الميثاق نت -
قالت هيومن رايتس ووتش إن الأطفال المجندين في صفوف الجيش اليمني أصبحوا الآن يُستخدمون في وحدة منفصلة عن الجيش "الفرقة الأولى مدرع التي يقودها المنشق علي محسن الاحمر" تعكف على حماية المتظاهرين المعارضين للحكومة.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة والحكومات الأخرى إلى المطالبة بالوقف الفوري لاستخدام الأطفال كجنود أو في أي أجهزة أمنية أخرى، سواء طرف الحكومة اليمنية أو المعارضة.

وصادفت هيومن رايتس ووتش حسب بيان لهاصدر امس الاول، تحت عنوان "المعارضة تلجأ الآن لاستخدام الأطفال المجندين في صفوف الجيش" العشرات من الجنود المسلحين يبدو أنهم أصغر من 18 عاماً، في العاصمة اليمنية صنعاء، منذ فبراير/شباط 2011، عندما بدأ المتظاهرون في التظاهر ضد الرئيس علي عبد الله صالح.

في 12 أبريل/نيسان، قابلت هيومن رايتس ووتش 20 جندياً في صنعاء قالوا إن أعمارهم 14 و15 و16 عاماً، وقالوا إنهم يخدمون في الجيش منذ عام إلى عامين كانوا جميعاً من الفرقة المدرعة اليمنية الأولى، وقائدها اللواء علي محسن انشق وانضم إلى المعارضة في مارس/آذار ونشر قواته لحماية المتظاهرين المعارضين للحكومة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: " على خصوم الرئيس صالح ألا يستخدموا الأطفال في تأمين ميادين التظاهر".

قال الأطفال العشرون لـ هيومن رايتس ووتش ان كل من الجنود الأطفال كان يحمل رشاش طراز أيه كيه 47 ومسدس ويرتدون زي الفرقة المدرعة الأولى.

في مقابلات منفصلة، قال ستة من ضباط الفرقة المدرعة الأولى لـ هيومن رايتس ووتش إن الوحدة تسمح بتجنيد أشخاص في سن 15 عاماً وتقوم باستثناءات من الحين للآخر بتجنيد أطفال في سن أصغر.

وحسب المنظمة انشق اللواء محسن وانضم للمعارضة بوحدته العسكرية. منذ ذلك الحين واللواء محسن متمركز بقواته لحماية المتظاهرين وان استخدام الأطفال لصالح توفير الحماية الأمنية المسلحة يعرضهم لخطر داهم حيث اتفاقية حقوق الطفل تقر بحق الأطفال في الحماية من أداء أي عمل قد يضر بصحتهم أو نموهم.

ووثقت هيومن رايتس استخدام الأطفال وتجنيدهم تحت سن 15 عاماً للخدمة في القوات المسلحة جريمة حرب لان البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن تورط الأطفال في النزاعات المسلحة، وصدقت عليه اليمن عام 2007، ينص على أن سن 18 عاماً هو السن الدنيا لأي تجنيد، أو تجنيد إلزامي أو مشاركة مباشرة في أعمال القتال.

في 12 أبريل/نيسان كتبت كل من هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومؤسسة المجتمع المفتوح ومؤسسة وورلد فيجن رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما تنتقد فيه إخفاق الإدارة الأمريكية في إحراز تقدم فيما يخص وضع حد لاستخدام الأطفال كجنود في اليمن وطرف ثلاث حكومات أخرى تتلقى معونة عسكرية أمريكية، هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد والسودان.

ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة إلى تعليق المساعدات العسكرية لليمن فوراً، ما لم توافق الحكومة اليمنية على التفاوض على خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال في الفرقة الأولى مدرع مع السماح بزيارة من ممثل الأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة إلى اليمن.
وقال جو ستورك "على الحكومات المانحة أن تضمن أن الأطفال لا يقومون بإطلاق النار ولا يموتون في القتال". وتابع: "على المانحين الضغط على الحكومة والمعارضة حتى يتم نزع الأسلحة من أيدي الأطفال"