الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أقر مجلس النواب اليوم مقترحات لرئيسه يحيى الراعي تلزم الحكومة بفتح طرقات محافظة مأرب النفطية وتوفير الغاز المنزلي والمشتقات النفطية التي قال وزير النفط د. أمير العيدروس أن وزارة المالية لن تستطيع الأسبوع القادم دفع ثمن شحنا نفطية مستوردة.

وتتعلق بقية المقترحات بالتوصية بسرعة تشكيل حكومة تتحمل كامل مسؤوليتها بدلاً من حكومة تصريف الأعمال القائمة. وكذا محاسبة الوزراء المقصرين في متابعة موظفين يستلمون رواتب ويداومون في ساحات الإعتصامات الاحتجاجية، إضافة للتحقيق مع القادة الأمنيين والعسكريين الذين يتعرض جنودهم للإعتداءات والقتل. حسب الراعي.

وتصاعدت دعوات استخدام القوة من نواب المؤتمر وبمقدمتهم رئيس الكتلة سلطان البركاني لتأمين الطرقات ومواجهة مااعتبروه أعمالا تخريبية. وقال النائب محمد صالح البرعي إذا كانت الحكومة عاجزة فليتركونا وسوف نقاضيهم نيابة عن الشعب في المحاكم لدى اتهامه لأحزاب المشترك المعارضة في تبني أعمال تخريبية للمنشآت النفطية.

ودعا البركاني والنائب سنان العجي بالاهتمام برجال الأمن والجيش الذين يتعرضون للقتل دون الحديث عنهم خلافا لقتلي المدنيين.
وأثناء حضور الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء د. رشاد العليمي ناقش النواب شحة المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

وجدد العليمي اتهام المشترك وحلفائه بالقيام بتخريب المنشآت النفطية والكهربائية في مأرب وقطع كل طرقها التي تربطها بالمحافظات الأخرى، وذلك بعد فشلهم في الانقضاض على السلطة بسبب وقوف اليمنيين إلى جانب الشرعية الدستورية. طبقاً للعليمي الذي أضاف أن الحكومة تعتزم الشروع في تنفيذ خطط أمنية وعسكرية لتأمين طرق نقل المشتقات النفطية والغاز.

وأشار إلى انتشار أمني سابق للمحافظة على المنشآت النفطية، غير توفيرها للغاز والمشتقات من المخزون الاستراتيجي للدولة ومن الاستيراد، وكذلك توفير المواد الغذائية الأساسية بالتنسيق مع القطاع الخاص بالأسعار السابقة على ما أسماها أزمة.