لقاء/ أحمد المخلافي -
أكد الأخ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب أنه لم يتم إيقاف العمل بالقانون رقم (19) لعام 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات.. وإنما هناك آليات تم الاتفاق عليها لتنفيذ أحكام القانون، هي بمثابة تسهيلات قدمها الجانب الحكومي إلى القطاع الخاص بهدف إزالة المخاوف التي يطرحونها..
كما أوجز في معرض حديثه لـ»الميثاق« أن توجهاً جاداً نحو إضفاء المزيد من الشفافية والتبسيط لمعظم الإجراءات الضريبية تفاعلاً مع الاندماج المستقبلي للأنظمة المماثلة للدول المجاورة:
< تردد أنه تم ايقاف العمل بقانون ضريبة المبيعات هل يعني ذلك أن القانون أصبح ملغياً، وهل بالإمكان تسليط الضوء على بنود الاتفاقات التي حدثت بينكم وبين التجار؟
- أولاً لم يتم ايقاف العمل بالقانون رقم (19) لعام 2001م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات كما ورد بسؤالكم، وإنما هناك آليات تم الاتفاق عليها لتنفيذ أحكام القانون وهي بمثابة مزايا وتسهيلات قدمها الجانب الحكومي إلى القطاع الخاص بهدف إزالة المخاوف التي كانوا يطرحونها وللتدليل على حسن نوايا الحكومة في تبسيط الإجراءات والتعامل بكل شفافية ووضوح في تطبيق نظام الضريبة العامة على المبيعات.. وهذه الامتيازات قد تم ربطها والتعامل بشأنها مع المكلفين الذين يلتزمون بتسجيل أنفسهم لدى الإدارة الضريبية المختصة ويقدمون الاقرار الضريبي وفق نظام الربط الذاتي وبالمقابل فإن المكلفين الذين يحاولون التهرب أو عدم الالتزام بتسجيل أنفسهم وهم خاضعون لأحكام القانون ولا يبادرون إلى تقديم الاقرارات فإنهم سيُحرمون من التمتع بهذه الامتيازات والتسهيلات وسيُطبق عليهم القانون وفق آلياته المحددة، مع بعض الامتيازات.. وفي حالة ظهور أي اشكاليات قد تحدث في آلية التطبيق يتم مراعاتها وإدخال التعديلات اللازمة عليها في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى استعانة الحكومة بفريق دولي متخصص وبمشاركة القطاع الخاص والإدارة الضريبية بمراجعة القوانين الضريبية والقوانين ذات العلاقة، ويتم تقييم المؤسسات المعنية ومراجعة الإجراءات المتبعة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخه، كما أنها- أي الحكومة- تقوم وبمشاركة القطاع الخاص بتطوير خطة شاملة لمكافحة التهريب وخلال شهرين من تاريخه.
وتعطي الامتيازات في إبداء المرونة بالنسبة للموعد القانوني لتقديم الاقرار، وإعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة بحيث لايتجاوز فترة تأخير تقديم الاقرار مدة شهرين من الموعد القانوني لتقديم الاقرار، وقبول الاقرارات المقدمة من المكلفين وفقاً لنظام الربط الذاتي وعدم ارسال مأموري الضرائب إلى المكلفين خلال عامي 2007 و2008م ويسري هذا على المكلفين المسجلين والملتزمين بتقديم الاقرارات الضريبية طبقاً للقانون..
وفي حالة الاحتياج للمراجعة والفحص بعد الفترة المحددة في البند السابق يتم الفحص طبقاً لنظام العينة العشوائىة ووفقاً لأسس تحليل المخاطر.. وتلتزم المصلحة بعدم محاسبة المكلفين عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لعام 2007م إلاَّ بموجب قانون ضرائب الدخل بعد التعديل..كما ان الاقرارات الضريبية المقدمة من المكلفين الذين يمسكون حسابات منتظمة تعتبر مقبولة ونهائىة وفي حالة توافر بيانات ثبوتية لدى الإدارة الضريبية تخالف ما ورد بإقرار المكلف فعلى المصلحة رفع دعوى بالتهرب الضريبي ضد المكلف أمام القضاء..
وقضى الاتفاق إيجاد معالجة لموضوع المخزون السلعي الموجود لدى المكلف بحيث يتم جرد البضاعة وتحديد كميتها وقيمتها والاقرار عنها إلى مصلحة الضرائب التي تتولى مراجعة ذلك الاقرار واستكمال الإجراءات بشأنه، وعلى مصلحة الضرائب اعتماد الضريبة المدفوعة سابقاً على المخزون السلعي قبل تنفيذ القانون، وليس للمكلف الحق في مطالبة المصلحة بخصم ضريبة المدخلات المدفوعة عن تلك السلع، والمصلحة تبدي استعدادها لتسهيل عملية مسك السجلات والدفاتر المحاسبية بما يتلاءم مع ظروف المكلفين ومساعدتهم في تطوير أنظمتهم المحاسبية وعقد الدورات التدريبية لمحاسبيهم.. وعلى جميع المكلفين الإبلاغ عن أي موظف يسيئ إلى الوظيفة العامة لتتمكن المصلحة من تنفيذ العقوبات القانونية ضده وبكل صرامة..
مقترح الغرف التجارية
واستجابةً لمقترح الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية فإن المصلحة على استعداد لتوسيع قاعدة الخاضعين للتسجيل من خلال تخفيض حد التسجيل بعد نفاذ القانون بحيث يشمل شريحة كبيرة من المكلفين، واعتبار جميع المستوردين والمصنعين مسجلين لأغراض الضريبة العامة على المبيعات بغض النظر عن أرقام أعمالهم السنوية، بحيث لايتم الحجز التحفظي إلاَّ بأمر قضائي.
< هل تستطيع المصلحة إلزام التجار بتخفيض الأسعار التي ارتفعت مؤخراً.. وإلزام التجار بإيجاد قائمة أسعار موحدة؟ وكيف نستطيع أن نحمي المواطن من لهيب الأسعار؟
- مصلحة الضرائب ليس من مهامها متابعة الأسعار بل هناك جهات رسمية مختصة بهذا الشأن وقد ألزمها مجلس الوزراء بمتابعة الأسعار وإعادتها إلى ما كانت عليه في شهر ديسمبر وحدد آلية الأسعار والقوائم التي يجب أن ترسل إلى الجهة المختصة.
تعاون المكلفين
< تردد مؤخراً وجود تجاوزات ومخالفات في مصلحة الضرائب.. ما الإجراءات المتخذة من قبلكم حيال ذلك؟ وهل اتضح الأشخاص المتورطون في ذلك.. وما الإجراءات الوقائية لمنع هذه المخالفات مستقبلاً؟
- المخالفات أو التجاوزات في مصلحة الضرائب يتم ضبطها إذا ما تعاون الطرف الآخر مع المصلحة وهم المكلفون الذين يقع عليهم واجب التبليغ كما حدث مؤخراً عندما قام أحد المكلفين بالابلاغ عن محاولة الابتزاز وقد تم ضبط هذه الحالة وجارٍ حالياً استكمال الإجراءات القانونية للتحقيق معهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة لينالوا جزاءهم الرادع.
أما الإجراءات الوقائية لمنع مثل هذه المخالفات فإن المصلحة تقوم وبصورة مستمرة باتخاذ الإجراءات الوقائية منها إنزال الإعلانات والتحذيرات في مختلف وسائل الإعلام عن عدم التعامل مع أي موظف ما لم يحمل تكليفاً رسمياً بذلك محدداً به نوع المهمة المكلف بها والتي غالباً ما تكون مرتبطة بحصر المكلف أو الحصول على بعض البيانات المطلوبة أو المعاينة عند بدء النشاط أو معرفة عدد المعاملين في المنشأة، والتحذير بعدم دفع أي مبالغ مالية كمستحقات ضريبية لأي شخص مهما كانت صفته إلاَّ في مقر الإدارة الضريبية المختصة وبإيصال نموذج (50) حسابات، أو التوجه مباشرة إلى البنك لدفع المستحقات الضريبية، كما ان هناك دليل الخدمات الضريبية يتم إصداره والذي يحدد الواجبات القانونية على المكلفين عند بدء ممارسة النشاط أو الحصول على البطاقة الضريبية أو الرقم الضريبي أو أية معاملة أخرى.
آليات جديدة
< أعلن الأخ وزير المالية أن عام 2007م عام الضرائب.. ما خططكم لتحقيق ذلك؟
- المصلحة تسير فعلاً في نفس الاتجاه مع معالي وزير المالية، والخطة السنوية التي أعدتها المصلحة تتضمن البرامج الشهرية والفصلية التي تؤيد هذا الاتجاه لاسيما ما يتعلق بإيجاد آليات جديدة وواضحة لتحصيل بعض أنواع الضرائب وتعديل قانون ضرائب الدخل وتبسيط آليات تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتصحيح أوضاع الأعمال التنفيذية بالمكاتب وفروعها والقضاء على التراكم في ضرائب الدخل.. إلخ.
المزيد من الشفافية
< ألا ترون ان التشريعات الضريبية بحاجة إلى تبسيط وتسهيل في الإجراءات وإعادة النظر فيها؟
- التشريعات الضريبية الحالية هي جزء من منظومة الضرائب العالمية والعربية، والنصوص السارية لاتختلف عن النصوص المماثلة في التشريعات الضريبية العربية وليست خاصة بالتشريع اليمني كما يدعي البعض.. بل إن بعض القوانين الضريبية في الدول الأخرى يشوبها الكثير من التعقيدات والإجراءات المطولة والتي تجاوزها التشريع اليمني باعتباره حديث التكوين (بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة) ومن خلال التعديلات المتسارعة في السنوات الأخيرة..ومع ذلك فإن هناك توجهاً جاداً نحو إضفاء المزيد من الشفافية والتبسيط لمعظم الإجراءات تفاعلاً مع الاندماج المستقبلي للأنظمة المماثلة للدول المجاورة ولتسهيل التعامل مع هذه القوانين لكافة المكلفين باعتبارهم الشركاء الحقيقيين مع المصلحة والذين ستطبق عليهم هذه الإجراءات.
الضريبة الحقيقية
< بماذا تتميز ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات)؟
- تتميز بعدة نقاط منها على سبيل المثال انها لاتعتمد على ملكية عناصر الإنتاج الداخلة في إنتاج أية سلعة أو خدمة ففي كل عملية تبادل سيتم دفع نسبة الضريبة، ولذلك فهي تتمتع بقدر كبير من الشفافية، وتعمل على التشجيع في زيادة التبادل بين القطاع الخاص، ففي هذه الحالة فإنه ليس من الضروري لتاجر الأثاث أن ينتج الطاولة لتقليل تكلفة الضرائب لأنه يمكنه شراء الطاولة من صاحب الورشة وفي كلتا الحالتين ستكون الضريبة المدفوعة واحدة، كما ان آلية ضريبة القيمة تتضمن حافزاً للمكلف لدفع الضريبة الحقيقية من خلال اضطراره إلى إصدار الفواتير والحفاظ عليها وتقديمها للسلطات المختصة، وتعمل على سهولة التحصيل حيث ان تحصيلها بطبيعته يتم على مراحل وفي هذه الحالة فإن جزءاً كبيراً يتحصل من عدد قليل من المكلفين مما يقلل من تكاليف التحصيل، وذلك بخلاف ضريبة المبيعات العادية التي يتم تحصيل جزء قليل من الضريبة من عدد كبير من المكلفين.. والتشجيع على تسجيل الأنشطة والحقوق مما يسهل تطبيق مبدأ سيادة القانون فحتى يعطى للمكلف حق استرداد الضريبة المدفوعة الزائدة فإنه لابد أن يقدم الفواتير الدالة على الاستحقاق، وحتى يكون قادراً على ذلك فإنه مضطر لإصدار فواتير البيع وحفظ فواتير الشراء.. كما أن ضريبة القيمة المضافة ضرورية لقيام شركات مساهمة ولإنشاء السوق المالية لأنها ستشجع الشركات التجارية على تطبيق العديد من قواعد وحوكمة الشركات.
الاعلام الضريبي
< الثقافة الضريبية لدى المواطن محدودة خصوصاً عندما تصدر المصلحة أي قانون يجد معارضة.. هل هناك رؤية جديدة في إصدار منشورات ومجلة تابعة لرئاسة المصلحة تقوم بشرح القوانين؟
- فيما يخص الثقافة الضريبية فإن لدى المصلحة مجلة متخصصة تُعنى بالشئون الضريبية واسمها »مجلة الوعي الضريبي« وتصدر بصورة فصلية.. بالإضافة إلى أن الإدارة العامة لخدمات المكلفين تقوم بين حينٍ وآخر بإصدار منشورات ومطويات وبروشورات للمكلفين وتتولى توزيعها عبر مكاتب الضرائب والفروع التابعة لها.. بالإضافة إلى أن هناك موقعاً اليكترونياً للمصلحة يستطيع أي شخص الوصول إليه بكل سهولة، ويحتوي على جميع التشريعات الضريبية للوائح والقرارات ذات الصلة.
< قانون ضريبة المبيعات لماذا لايصدر في كتيب صغير يتعرض لشرح كل فقرات القانون بشكل مبسط ويتم توزيعه على وسائل الإعلام والتجار وطلاب الجامعات؟
- قانون الضريبة العامة على المبيعات صدر بالفعل في كتيب خاص تضمن القانون رقم (19) لعام 2001م والتعديلات التي أُدخلت عليه لاحقاً والقرارات المُنفذة له كما أن هناك كتاب التشريعات الذي يصدر بين حين وآخر ويحتوي على كافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية التنفيذية لهذه القوانين، وهو متوافر لدى المصلحة، وقد تم توزيع الكتيب على المكلفين وعلى المهتمين بالشأن الضريبي.
| 
رئيـس مصلحة الضرائب لـ«الميثـاق»: القانون رقم «19» لم يتم ايقاف العمل به.. ولكن تم الاتفاق على آلية جديدة لتنفيذه
