الميثاق نت -
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور المصفوفة التنفيذية لتوصيات الندوة الخاصة بالحملة الثانية لانقاذ مدينة صنعاء القديمة.. ووجه وزارة الثقافة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعداد برنامج زمني تنفيذي للتوصيات.
وأكد على نواب رئيس الوزراء والوزراء كلا فيما يخصه مباشرة تنفيذ المشاريع والأنشطة الخدمية والتنموية المخصصة لمدينة صنعاء القديمة والمعتمدة في موازناتها للعام الجاري 2011م وذلك وفقا للبرنامج الزمني للمصفوفة وعلى ان يتم ادراج غير المعتمد منها في مشاريع موازناتها السنوية للاعوام القادمة.


وتغطي المصفوفة التنفيذية جوانب تعزيز القدرة المؤسسية والمالية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، ابراز واستثمار المقومات التاريخية والثقافية والعمرانية لمدينة صنعاء القديمة، واستكمال وتجديد الوثائق المرجعية للمحافظة على المدن المدينة وطابعها المعماري المتميز، فضلا عن استكمال المشاريع الخدمية والتنموية بما ينسجم وخصوصية هذا الطابع المعماري واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بحمايته من المخالفات واي تشويهات لطابعه العالمي الفريد.


ووافق المجلس على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشان استحداث ثلاثة ادارات عامة في ديوان عام الوزارة.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لاصدار قرارات انشائها.


وتشمل الادارات المستحدثة الإدارة العامة لتنظيم استخدام الترددات والاجهزة والمحطات الراديوية والادارة العامة للتخطيط والمعلومات للترددات، إضافة إلى الإدارة العامة لمراقبة الترددات والتفتيش الفني.


وياتي إنشاء هذه الادارات لمجموعة من الاعتبارات اهمها التوسع في استخدام الطيف الترددي في الجمهورية اليمنية خلال العشر السنوات الماضية والتي منها تراخيص لإنشاء وتشغيل اربع شركات هاتف نقال جديدة، وكذا تراخيص لشركات البترول والغاز المستثمرة في الجمهورية اليمنية وللسفارات ومكاتب ومنظمات دولية عاملة في اليمن، إلى جانب التوسع في شبكات الاتصالات الراديوية في المؤسسة العامة للاتصالات وكذا توسيع شبكات الاذاعة والتلفزيون، إضافة إلى تعزيز العمل المؤسسي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لادارة الطيف الترددي بشكل فعال والارتقاء بمستوى الأداء والعمل على ثلاثة مسارات متوازية لانجاز كافة المهام في هذا المجال بكفاءة عالية، بخلاف تعزيز عملية التخطيط والدراسات الفنية وإعداد قاعدة بيانات لاستخدام الاتصالات الراديوية في الجمهورية اليمنية وضمان توفر الترددات لكافة انظمة الاتصالات والمعلومات الراديوية، يضاف إلى ذلك إدارة الطيف الترددي بشكل فعال من خلال منح تراخيص لاستخدام الترددات والانظمة والاجهزة الراديوية بكفاءة عالية ودون أي تداخل في الترددات ولتعظيم العائد المالي والخدماتي من هذا المورد الطبيعي المحدود، وكذا تفعيل الدور الرقابي للوزارة لضمان سلامة استخدام الترددات والاجهزة الراديوية ومكافحة الفساد للاستخدامات غير المشروعة للترددات والانظمة والمحطات الراديوية.


وأحال مجلس الوزراء المذكرة المقدمة من وزارة النقل بشان الموافقة على طلب انضمام اليمن إلى بروتوكول 1996م المعدل لاتفاقية حدود المسئولية عن المطالبات البحرية للعام 1967م إلى وزارة النقل لمراجعتها من النواحي القانونية وبحيث ترفع الوزارة تقريرا بالنتائج إلى الاجتماع القادم للمجلس.


وأوضحت المذكرة التفسيرية ان انضمام اليمن إلى البروتوكول سوف يتيح لها الاستفادة من رفع مقادير حدود المسئولية (قيمة التعويض) ولا سيما ما يتعلق بالمطالبات بشان الوفاة أو الاصابة الجسدية وذلك في مطالبتها قبل مالكي السفن، سواء ما تعلق منها بالاشخاص أو الممتلكات المينائية وغيرها.


حيث يهدف البروتوكول إلى جانب ذلك وضع طريقة مبسطة لتعديل وتحديد مقادير مبالغ حدود المسئولية باعتماد إجراء القبول الضمني باستخدام في تعديل مقادير هذه الحدود.


ووقف مجلس الوزراء امام الاعتداء المتواصل والسافر الذي تعرضت له ولازالت عدد من المنشات الحكومية والخاصة في حي الحصبة بأمانة العاصمة من قبل اولاد الاحمر وعصابتهم منذ يوم امس.


وأدان المجلس هذا الاعتداء الآثم الذي اثار الهلع في اوساط المواطنين ويسعى إلى جر البلاد إلى الفوضى والدمار.. ووجه بسرعة التحقيق في هذا الاعتداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين الذين يلحقوا ولا يزالون الاضرار البالغة في المباني والمنشات العامة والخاصة.


واكد المجلس على وزارة الداخلية تعزيز الحراسات الامنية في جميع المنشات الحكومية وتامين الحماية اللازمة للمواطنين.


كما عبر المجلس عن ادانته للتصرفات غير المسئولة المتمثلة في قطع الطرقات يوم امس الأول في أمانة العاصمة وكذا ما بين المحافظات وامانة العاصمة.. معربا بهذا الصدد عن أسفه لما حدث امام سفارة دولة الامارات العربية المتحدة بصنعاء جراء هذه التصرفات .. مؤكدا على مكانة وخصوصية العلاقة الاخوية بين اليمن والامارات .. مقدرا لدولة الامارات العربية المتحدة جهودها في بلورة المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية الراهنة في اليمن.