عبدالرحمن مراد -
أدرك أن بعض أولئك من الذين يظنون الحياة ترفاً والثورة ساعة سليمانية في ساحات التغيير.. وفي لحظات تجليهم يطلقون الكلام على عواهنه، دون إدراك واعٍ للحاجة التي تفرضها المرحلة من العمل والإنتاج والذي يبدو أنه وصل الى حالة كافية من التعطيل والهيام حول الأوهام دون بلوغ المقاصد النبيلة.
لا نظن أن القضية قضية استنساخ تجارب ونقلها واستنساخ إبداعات والنسج على منوالها ذلك لأننا على يقين أن الفعل الثوري خلق وابتكار وإبداع وتجديد وهو ما لا نلحظه ولا نظن أننا سنصل اليه بعد أن مالت رياح العاصفة في اتجاه النهاية وتركت واقعاً باهتاً لم يتلون وغموضاً لم تفرزه الحقيقة الجوهرية حتى الآن. والحديث عن ثورة بعيداً عن القيم والمبادئ العامة والاخلاقيات الإنسانية السامية والمسلكيات القادرة على إحداث البدائل لمفردات الواقع، هو حديث عن ثورة عدمية، وثورة العدمية كما يرى غارودي «هي التي يمكنها وحدها أن تقدم نفسها صراحة كثورة في ظروف كل القيم وتكتل الملايين من اليائسين، الذين صاروا يائسين بسبب غياب الآفاق والمستقبل، فكانوا عرضةً وفريسةً لأفحش أنواع الدهماويات الشعبوية..».. إننا نؤمن أن أي صراع هو تدافع باتجاه الحقيقة والحاجة وهو في السياق رفض ضمني للركود والثبات والفساد، وتطلع الى مشارف المستقبل، وقد يلبي حاجة القانون الطبيعي أو القانون العام في التطور والنماء.. والصراع جدل هو الأقرب الى الفطرة الكونية لأننا من خلاله نصنع محطات تحول مهمة في حياة البشر. ما يبعث على الغبن أن العالم الآن يُدار بالأخلاق بعد أن قال إن السياسة لا أخلاق لها وأنها فن الممكن وقد يكتشف العقل مدى توافق فكرة «كيف نحكم العالم بالأخلاق» من خلال احتكاك الفكرة مع الواقع لأنها قيد التنفيذ باعتبارها هي مشروع «باراك أوباما» التي أوصلته الى البيت الأبيض وهذه الفكرة هي من المرتكزات الفكرية الاسلامية.. بيد أن علماء الاسلام شغلهم باب الطهارة والنجاسة وباب النكاح عن مثل هذه الأفكار العظيمة، وقد دلّ الواقع على غياب المنظومة الأخلاقية، ففي مصر شاهدنا انتقاماً وثأراً سياسياً من النظام السابق لم يشهده تأريخها القديم ولا المعاصر بل إن ثورة 23 يوليو في مصر اشتغلت على البعد الاخلاقي بصورة تركت أثراً نفسياً وذهنياً في الشارع العربي من أقصاه الى أقصاه وللتدليل فقد روى مصطفى بدر في كتابه «عبدالناصر بعيداً عن السياسة» أن أحد أوصياء العرش الملكي في مصر وهو الأمير محمد عبدالمنعم طلب في سبتمبر 1958م في اتصال بديوان رئاسة الجمهورية إبلاغ الرئيس عبدالناصر أنه يريد السفر الى الخارج وأنه طلب تأشيرة الخروج من زكريا محيي الدين وزير الداخلية فرفض.. فطلب عبدالناصر من معاونه إحضار مجلة المصور فأحضرها وكان في المجلة صورة لوداع الملك فاروق على الباخرة «المحروسة» كملك للبلاد بعد تنحيته عن العرش في 26 يوليو 1953م وصورة لأفراد الاسرة المالكة العراقية الهاشمية.. وقال عبدالناصر شوف الفرق بين المعاملة، فبعد قيام الثورة مباشرة كانت النية متجهة من أحد أفراد مجلس الثورة لمحاكمة الملك وأعضاء الأسرة المالكة ولكني رفضت بشدة وهددت بالاستقالة لو تم تنفيذ ذلك.. ووافق على سفر الأمير.
الأخلاق فوق القانون
والسؤال: لماذا انهارت منظومة القيم والمبادئ والأخلاق؟ سؤال جدير بالقراءة والتأمل خاصة ونحن نعلم علم اليقين أن الحركات الاسلامية هي من تقف وراء الثورات التي تجتاح بعض دول المنطقة العربية وتلك الحركات ترتكز ايديولوجياً على العقيدة الاسلامية والقرآن.. والقرآن كما يقول جارودي «دعوة دينية وأخلاقية وليس قانوناً فقهياً.. ولئن كان كتاباً حقوقياً، فلأنه يشرع لمجمل الحياة الاجتماعية بدءاً من البنية التكوينية للجماعة وصولاً الى تنظيمها الاقتصادي إنه يقدم الاسس الأخلاقية لوضع تشريع في كل عصر يلبي حاجات المجتمع لكنه لا يقترح قانوناً»..
جاهلية الاخوان
ويضيف قائلاً: يشدد القرآن على أن الاخلاق فوق القانون وأن المحبة فوق الحقوق.. ومثال ذلك قوله بتجاوز قانون الثأر وشريعة القصاص من خلال التصدق بها أو العفو عنها.. إن القصاص بموجب الحق والقانون هو ضرورة اجتماعية ولكن العفو بموجب المحبة واجب أخلاقي ومعنوي في العلاقات الشخصية. إذاً ما هي مرجعيات القائلين بالإلغاء والنفي والمصادرة والمحاكمة والرحيل سواءً أكان أولئك القائلون في تونس أم في مصر أم في اليمن أو غير ذلك من البلدان؟ ومن ثم ألم تقم جماعة «الاخوان المسلمون» بإعادة إنتاج مفردات الجاهلية الأولى التي تحدث عنها أحد أقطاب فكرها وهو السيد قطب في كتابه «معالم في الطريق» من الثأر والانتقام والهدم والتدمير؟ هذه الثنائية بين الفكر والممارسة وذلك التضاد بين المنهج والمنطلق وبين الممارسة والسلوك ما هو إلا تضليل قصد الى صرف النظر عن الاهتمام بالمسائل والقضايا الحقيقية وهو مناورات سياسية لا تهدف الا الى إخفاء القضايا الحقيقية والنوايا المستترة في خفايا الضلوع والتي كشف الواقع عن ملامحها الأساسية سواءً في مصر أو في اليمن. ما يفعله اخواننا في اليمن ليس أكثر من محاكاة لما يحدث في مصر الى درجة «القذة» «بالقذة» وقد سمعت يوماً رئيس تحرير صحيفة «الأهالي» يبرر خروج الشباب الى مجلس الوزراء بالقول إن مثله حدث في مصر ووجد في ذلك مرجعية مانعة لتعامل المؤسسة الامنية مع المتظاهرين بالصد واستخدام موانع الوصول الى مجلس الوزراء باعتبار مسؤولية حماية المنشآت تقع على عاتقهم والقول بسكوت الأجهزة الأمنية عن تظاهرة تستهدف مجلس الوزراء أظنه خارج حدود العقل والمنطق حتى في أرقى البلدان التي وصلت الى أرقى التشريعات الإنسانية مثل هذه المؤشر هي التي تضعنا أمام «عدمية» و«فوضى» وتفسخ «قيمي وأخلاقي» و«غياب مشروع حضاري» وتضعنا أمام حديث مؤجل عن ملامح الدولة القادمة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: ماذا يريد ثوار اليمن؟ وهل ينتظرون تحقق الصورة والمثال في مصر حتى يتحدثوا عن ملامح مشروعهم القادم؟ وكيف ستكون ملامح المستقبل بعد أن تسقط القيم والأخلاق والأيديولوجيا؟ كل ذلك يعزز من القول إننا أمام ثورة عدمية «واهمة» لا قيمة لها الا تعطيل النظام الاجتماعي، وشل الحركة الإنتاجية وجر الوطن الى مرحلة ما قبل الدولة من خلال تعطيل وظائف الدولة الأساسية وشيوع روح الفوضى والتدمير والهدم والغنيمة وغياب روح السلام والنماء والتطوير.
سقوط أخلاقي تحت رقصات البرع
ولقد مضت خمسة أشهر من الاعتصامات وارتفعت أصوات الحناجر بسقوط النظام، ولم نشاهد سقوطاً للنظام ولكننا شاهدنا سقوطاً قيمياً وسقوطاً أخلاقياً واحتراقاً لكثير من رموز المعارضة.. ورأينا أن رأس النظام خرج من بين ركام جامع النهدين أكثر ألقاً وتجدداً والتفافاً جماهيرياً.. وعرفت جماهير الشعب أن ليس هناك من ثورة حقيقية بل وهم وتيقنت أن ثمة ثأراً سياسياً وانتقاماً عبرت عنه الابتهاجات ورقصات «البرعة» التي انسلخت من إيقاعها الاصيل والتقليدي. لذلك كان حادث اغتيال قيادات الصف الاول في الدولة في جامع النهدين في غرة شهر رجب، ورجب من الأشهر الحرم التي كانت العرب تمنع سفك الدماء فيه سواءً أكان ذلك قبل الاسلام أم بعده ولم يحترم هذا المعنى أدعياء الدين من محترفي السياسة في اليمن - أقول كانت محاولة لاغتيال علامة فارقة سواءً على صعيد الحالة السياسية أو الحالة الثورية الانفعالية، وقد كان بيان الزنداني ردة فعل غاضبة دالة على فقدان خيوط اللعبة السياسية وحمل متناقضات عدة في قناعات الشيخ الزنداني، تلك المتناقضات خلعت «دجلة» عالم الدين «وقاووقه» عن الزنداني وألبسته «معطف» السياسي و«قبعته»، وهذا المنزلق الذي وصل اليه الشيخ الزنداني وتبعاته النفسية والاجتماعية والثقافية كان الشيخ مقبل الوادعي قد حذر الزنداني من الوقوع فيه إبان معركتهما الفكرية والجدلية في عقد التسعينات من القرن الماضي، زمن تشكل المد السلفي وترعرعه وتمدده في اليمن. لقد أصبحت على يقين أن العملية العلمانية للتغيير الاجتماعي هي اليقظة المهمة التي يجب البدء منها للاشتغال على قيم التحديث في مجتمعاتنا بعيداً عن روح الاستغراق في الذات وفي القومية المفرطة وبعيداً عن الخوف الانفعالي من النموذج الغربي الذي يتوجب علينا دراسة تسلسله التاريخي لنموه وتطوره وحداثته وحصوله على الميزات الاجتماعية من القوة، والثروة، والمهارة، والعقلانية. إن تقويض المجتمع التقليدي وبناء مجتمع حديث يعمل بكفاءة في عالم اليوم يتطلب كما يقول - دانييل ليرنر- مؤسسات حديثة لا أيديولوجيات حديثة، وسلطة حديثة لا غايات حديثة وثروة حديثة لا حكمة حديثة، وسلعاً استهلاكية حديثة لا أساليب منحرفة حديثة.
عقلنة السلطة
لقد ازداد الحس بأن الاخلاق الاجتماعية هي أساس أخلاق التغيير الاجتماعي وأصبح على المجتمع الحركي أن يشجع العقلانية حتى نصل الى قناعة بأن المستقبل الاجتماعي قائم على البراعة لا قدراً مقدوراً، وفرص النجاح الشخصي في الإنجاز لا في الإرث أو الغنيمة. إن العقلانية ترى أن طريق التفكير والعمل هي الأدوات التي تحقق بها المقاصد وينجح الرجال أو يفشلون باختبار ما ينجزونه في الحياة. يقول (صاموئيل هنتنجتون) إن الحداثة السياسية تقتضي عقلنة السلطة، واستبدال عدد كبير من السلطات التقليدية والدينية والعائلية والعرقية السياسية، بسلطة سياسية وطنية علمانية مفردة، ويعني هذا التغيير أن الحكومة هي من إنتاج الإنسان وليس من إنتاج غيره. ويقول: تقتضي الحداثة السياسية إصراراً على السيادة العليا الظاهرية للدولة الوطنية مقابل القوى الإقليمية والمحلية، إنها تعني انسجاماً وطنياً.. ومركزةً أو تجمع القوة في مؤسسات التشريع الوطنية.ومن الخطأ كما يقول- هنتنجتون- ان نستنتج أن الحداثة تعني في الممارسة عقلنة السلطة، وتمايز البنية، وتوسيع المشاركة السياسية، هناك فرق أساسي يجري تجاهله أحياناً بين الحداثة السياسية المعرفة بالتحرك من الدولة التقليدية الى الدولة الحديثة، والحداثة السياسية، المعرفة بالمظاهر السياسية، والتأثيرات السياسية للحداثة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تضع الاولى الاتجاه الذي يجب أن يتحرك نحوه التغيير السياسي نظرياً، وتصف الأخيرة التغييرات السياسية التي تحدث فعلياً في بلاد آخذة في الحداثة، الفجوة بين الاثنين عادة واسعة، تقتضي الحداثة في الممارسة دائماً تغييراً، وعادة تفسخاً في النظام السياسي التقليدي، ولكنها لا تقتضي بالضرورة حركة ذات أهمية في اتجاه نظام سياسي حديث، ومع ذلك كان الميل الى افتراض أن ما هو صحيح للعملية الاجتماعية الأوسع للتحديث هو ايضاً صحيح للتغييرات السياسية».
دور المؤتمر
ما يمكن أن نخلص اليه أن المؤتمر الشعبي العام الذي قاد تحولات مهمة في الوطن منذ تأسيسه، أصبح الآن أمام محك تاريخي ومتغير حضاري، إما أن يضيف شيئاً ذا قيمة ومعنى ويتجه بالنظام صوب الحداثة والتحديث ويعمل مع كل الفرقاء والشركاء الدوليين على الاشتغال بمبدأ التحرك من الدولة التقليدية الى الدولة الحديثة في ظل العوامل الموضوعية للتغيير الاجتماعي والسياسي التي نشهدها وإما أن ينتكس مفسحاً المجال للآخرين للعودة الى ما قبل ثورة التصنيع وسنبدأ دورة جديدة من الصراع التاريخي.. وهو ما لا نأمله.