علي حسن الخولاني* -
تسعى السياسة الخارجية لأي دولة إلى تحقيق مصالحها الوطنية، السياسية، الاقتصادية، الأمنية ووحدة وسلامة أراضيها. وتتحدد فعالية هذه السياسة بمقومات الدولة الأساسية، جغرافية، بشرية، سياسية، اقتصادية، عسكرية وتكنولوجية. فكلما ازدادت مقومات القوة الشاملة لدى الدولة، ازداد اتجاهها نحو تبني سياسة خارجية نشطة على المستوى الإقليمي أو الدولي، والعكس صحيح.

وبما أن اليمن أحد دول هذا العالم، فلها سياسة خارجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف مرتبطة بالمصلحة الوطنية العليا لليمن، وخاصة صيانة الأمن الوطني، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وبناء القوة الذاتية اقتصاديا، سياسيا وعسكريا وخلق علامات تعاون مثمرة مع الأشقاء والأصدقاء، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

ومن أجل تحقيق الاهداف السابقة الذكر، كان لابد على اليمن أن يغلق ملفات الحدود مع كلاً من سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، ودولة إريتريا، حيث أن مسألة الحدود السياسية لها أهمية قصوى في تحديد كيان الدولة كوحدة سياسية قائمة بحد ذاتها إضافة إلى أهميتها في تحديد علاقتها السياسية والاقتصادية والحضارية مع الدول المجاورة لها.

وحيث أن عدم تسوية ملفات الحدود مع الدول الثلاث الأنفة الذكر كانت ستشكل عثرة في التعاون السياسي، الاقتصادي والأمني ... الخ بينها وبين اليمن، وحاجزاً ضد مسيرة التنمية والتقدم والرخاء في الجمهورية اليمنية، حيث لا تقدم ولا رخاء بدون امن وسلام وتعاون وإلا فإن الحالة ستكون الريبة والتوجس والشك .

تسوية الحدود اليمنية العمانية

لقد قامت اليمن بقيادة صانع وحدتها ورمزها الرئيس علي عبد الله صالح بإنهاء مشكلة الحدود اليمنية العمانية في أكتوبر من عام 1992 ولقد مثل هذا الحدث أو التسوية سابقة قومية في وقت كانت فيه مشاكل الحدود العربية من أعصى معوقات التعاون العربي المشترك، ولقد أظهرت تلك التوجهات المبكرة للرئيس علي عبد الله صالح نحو تصفية كافة الموروثات المعقدة من عهد التشطير وأظهرت عزما شديداً للنهوض باليمن من كبواته التي أصيب بها عبر التاريخ نحو أفق واسع ورحب من التطورات والتنمية.
وقد مثل هذا الأنموذج حافزاً لكثير من الاقطار العربية لتغيير وجهة نظرها تجاه مشاكل الحدود، وأعاد إليها الأمل بإمكانية تسوية مثل تلك المشاكل في حالة توفر الإرادة السياسية، وفقاً للمبدأ الشرعي ـ لا ضرر ولا ضرار ـ وهو المبدأ الذي تبناه الرئيس علي عبد الله صالح واستطاع من خلاله القضاء على كل مظاهر التحجر والتمترس الفكري والسياسي.

تسوية الحدود اليمنية الإريترية

لقد شكل احتلال إريتريا لجزيرة حنيش الكبرى في 15 ديسمبر 1995 مفاجأة للعالم أجمع بما فيها اليمن التي ما فتأت تقدم الدعم لاستقلال إريتريا عن أثيوبيا منذ زمن بعيد، وكان الجميع يتوقع رداً يمنياً حاسماً على ذلك الاحتلال في ظل حسابات موازين القوى التي تحتل اليمن أغلب مساحاتها، ولكن رد اليمن جاء منافياً لتلك التوقعات، وأتسم تعامل الرئيس/ علي عبد الله صالح مع هذه القضية بالحكمة والتروي وبعد النظر وظل يؤكد عزم اليمن على حل تلك الأزمة عبر الوسائل السلمية والقانونية، انطلاقا من ثقة الجانب اليمني في ضعف حجج ومبررات الجانب الإريتري في قيامه بمثل هذا السلوك.

واستطاعت اليمن بتوجهاتها السلمية والقانونية كسب تأييد إقليمي وعالمي لموقفها تجاه الأزمة، التي انتهت بصدور قرار التحكيم في أكتوبر 1998 بأحقية اليمن في السيادة على جزيرة حنيش الكبرى، والأرخبيل التابع لها، ويشكل هذا نصر سياسي ودبلوماسي كبير للسياسة اليمنية بقيادة الرئيس علي عبد الله صالح، الذي أكد ومنذ اللحظات الأولى للأزمة عل أن اليمن سيعالج هذه المشكلة بالحكمة وبالطرق السلمية التي تكفل لليمن حقوقها المشروعة.


تسوية الحدود اليمنية السعودية

كذلك استطاعت اليمن بقيادة الرئيس علي عبد الله صالح أن تنهي مشكلة الحدود مع المملكة العربية السعودية التي استمرت أكثر من 65 عاماً، وذلك بطريقة سلمية حيث أن هذه المشكلة لم تنتهي عن طريق المفاوضات فقط، حتى وإن كان لها أثر إيجابي على مستوى التواصل بين قيادتي البلدين، أو عن طريق استخدام الآلة العسكرية ليجبر كل طرف الطرف الأخر من أجل الخضوع لإرادته، ولكن الدور الأكثر أهمية هو دور الإرادة السياسية للنخبة الحاكمة في البلدين من اجل الوصول إلى حل ينهي النزاع، وذلك عن طريق تقديم التنازلات المتبادلة، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حتى يكون هناك استقرار وسلام في شبه الجزيرة العربية.

ومن هنا برز النشاط الدبلوماسي والسياسي المكثف للرئيس علي عبد الله صالح من خلال اتصالاته وزياراته المتكررة للعديد من العواصم العربية والعالمية ومنها الرياض.والجدير بالذكر هنا أن الرئيس علي عبد الله صالح يتقن مهارات الحوار وطرق توصيل الأفكار ووجهات النظر مما يجعل أكثر القضايا استعصاء ذات قابلية للتعاطي الموضوعي المشترك.

وبسبب هذا كله أثمرت تلك الجهود السابقة بوضع نهاية لمشكلة الحدود المزمنة بين اليمن والمملكة العربية السعودية أثناء زيارة الرئيس علي عبد الله صالح للسعودية عام 2000 وكانت المفاجأة لكل المراقبين بتوقيع اليمن والمملكة العربية السعودية لاتفاقية جدة التاريخية وترسيم الحدود بينهما في 12 من شهر يونيو/ عام 2000 وجاءت تلك الاتفاقية ملبية لطموحات البلدين، ولتبدأ بعدها العلاقات اليمنية السعودية بالتحرك نحو الأمام، ابتداء بتنسيق التعاون الاقتصادي عبر مجلس التنسيق اليمني السعودي وانتهاء بالتنسيق السياسي عبر توحيد المواقف والسياسات الإقليمية والدولية من خلال الاتصالات والمشاورات والزيارات المتواصلة بين قيادتي البلدين.

ومن هنا يتضح بأن الرئيس علي عبد الله صالح من خلال إدارته لقضية تسوية الحدود منذ بداية تسعينيات القرن الماضي بشكل خاص ان يوجد علاقات مميزة بين اليمن والسعودية ركائزها الأساسية الثقة المتبادلة بعيدا عن خلفيات الشك والتوجس والريب التي كانت سائدة قبل تسوية الحدود بين اليمن والمملكة.

وبالتالي اثبت الرئيس علي عبد الله صالح للعالم أجمع بأن اليمن الموحد بلد ينشد السلام والاستقرار. بلد يدافع عن حقوقه المشروعة بالطرق السلمية أولاً، بلد لا يضمر الشر لأي دولة في الإقليم أو في العالم أجمع، وكل تلك التجارب الحدودية قد أكدت للعالم أيضا مدى ثبات ومصداقية مبادئ السياسة الخارجية اليمنية، التي من ضمنها إتباع سياسة حسن الجوار بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجزيرة العربية والخليج العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، واللجوء إلى الطرق السلمية في حل الخلافات حرصاً على تعزيز مبادئ الاستقلال الوطني والاعتماد على الحوار والتفاوض، وهذا كله يجعل من بناء العلاقات مع اليمن أمر إستراتيجي ومضمون النتائج.

علاقات اليمن بدول القرن الإفريقي / تجمع صنعاء

إن نشاط السياسة الخارجية اليمنية تجاه منطقة القرن الأفريقي والتي استطاعت أن تؤسس وتكون "تجمع صنعاء للتعاون" [ يضم كلاً من اليمن، السودان، أثيوبيا، الصومال وجيبوتي عضو مراقب ]، هذا التجمع الذي رأت فيه اليمن منذ تأسيسه محاولة من أعضائه بشكل جماعي، ومن خلال تنسيق السياسات وتكاملها من أجل إعادة الصومال إلى الحظيرة الدولية، وذلك من خلال إرساء أسس السلام فيه، ليتمكن من بناء مؤسساته، بعد ذلك يكون له التزاماته واستحقاقاته تجاه المجتمع الدولي. ، لقد كان الرئيس/ علي عبد الله صالح، اول من حذر منذ انهيار الدولة الصومالية عام 1991 وأنه إذا لم يتم تلافي هذا الانهيار.. فسيكون هناك إرهاب وقرصنة وتهريب بكافة أنواعه، وتهديد للأمن والسلم الدوليين، وكذلك تواجد للقوات الأجنبية، وكذا موجات كبيرة من اللاجئين الصوماليين الذين سيرهقون كاهل دول المنطقة الفقيرة أصلاً.

كذلك دعا الرئيس اليمني كافة دول منطقتي القرن الإفريقي والبحيرات العظمى إلى الانضمام إلى تجمع صنعاء والتاكيد مراراً وتكراراً أن هذا التجمع ليس موجه ضد أحد [ كون اريتريا توجست منه خيفة ورأت أن التجمع موجه ضدها بسبب دخولها في مشاكل حدودية مع كل من اليمن والسودان وجيبوتي ودخولها في حرب مع أثيوبيا لأجل الحدود أيضاً .. ] الأمر الذي يؤكد على ثقافة السلم والتعاون التي يتمتع بها الرئيس/ علي عبد الله صالح ، وتأكيد منه على أن المصالح الاقتصادية المتبادلة تكون أكبر وأقوى أثراً من التناقضات السياسية الضيقة.

وسعى الرئيس/ علي عبد الله صالح، كذلك من خلال المساهمة في تكوين "تجمع صنعاء للتعاون الى خلق شراكة إقليمية/ دولية فاعلة في مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب بكافة أنواعه. من أجل جعل هذه المنطقة الإستراتيجية – جنوب البحر الأحمر والقرن الإفريقي- بعيدة عن كافة التوترات والتجمعات العسكرية الأجنبية حفاظاً على أمنها وسيادتها، وبما يعود على شعوبها بالسلام والاستقرار.


* باحث دكتوراه في العلاقات الدولية ـ جامعة الجزائرـ مختص في شؤون القرن الإفريقي والبحيرات العظمى.