عبده محمد الجندي -
لاشك بأن الثورة اليمنية في نضالها الطويل قد حققت الكثير من المنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانتاجية والخدمية والأمنية والعسكرية التي تناولتها الاهداف الستة للثورة اليمنية 26سبتمبر و 14 اكتوبر الخالدة. هذه الثورة الدائمة والمستمرة التي وصلت في ال22 من مايو 1990م الى ذورتها في تحقيق الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان بعد نضال طويل وتضحيات كدودة سفكت خلالها انهار من الدماء وازهقت فيها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى الذين قدموا حياتهم رخيصة على طريق الانتصار للحياة والحرية والتنمية..

اقول ذلك واقصد به ان ما حدث اليوم من تآمر على الثورة والوحدة والديمقراطية عمل لا يتفق مع تلك التضحيات سوف يقابل بالرفض المطلق من ابناء الشعب اليمني بأغلبيته الساحقة صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة والوحدة والديمقراطية.. وقبل ذلك وبعده سوف يستفز الشهداء الخالدين جوار خالقهم الأعظم الذين نحسبهم أموات وهم أحياء عند ربهم يرزقون، وكأني بهؤلاء الشهداء يستيقظون من مراقدهم ويرفعون أيديهم الى السماء قائلين: اللهم إنا نبرأ إليك مما يقوم به الهاربون من الوحدة ومن الديمقراطية، من اعمال مقلقة للأمن والاستقرار وقطع للطرقات وتعطيل للتنمية وللخدمات وقتل للضباط والصف والجنود وتدمير للنظام بطريقة تغضب الله في السماء والانسان في الأرض..

انه لمن دواعي الأسف الشديد ان تستخدم الديمقراطية وما تنطوي عليه من الحقوق والحريات بطريقة انتهازية وبعقلية اللصوص وقطاع الطرق ومحترفي النهب والسلب والقتل للانقلاب على الشرعية الدستورية المعبرة عن الارادة الحرة للهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة.

اقول ذلك واقصد به ان الحزب او التنظيم السياسي الذي يجيز لنفسه ولقواعده حق الاستخدام العنيف للقوة العسكرية للاستيلاء على مقرات الدولة وممتلكاتها وقتل الجنود والضباط المسؤولين عن حماية الأمن والاستقرار والسيادة يكون قد حكم على نفسه بالاستهداف الذي يصل الى اعلان حله وحرمانه من الحياة السياسية لأنه استخدم الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات السلمية غطاءً ثانوياً لتمرير مالديه من المخططات التآمرية والانقلابية، اما الحزب او التنظيم السياسي الذي يجيز لنفسه ولقياداته وقواعده حق اعلان الحروب العسكرية ضد ابناء الشعب وابناء القوات المسلحة والامن وصولاً الى محاولة اغتيال رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة فقد حكم على نفسه تطبيق الدستور والقانون ومصادرة كل ما لديه من الامكانيات والموارد وتحريم أي نشاط سياسي يندرج في نطاق الحق في التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة بما أقدم عليه من جرائم انقلابية ومن تمرد على الشرعية الدستورية ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة بتهمة الخيانة العظمى.

نعم.. لقد كان سكوت الدولة على مثل هذه الاعتداءات التي زعزعت اركان الدولة يندرج في نطاق التفريط بالسيادة والتقصير فيما تمليه واجبات المسؤولية الوطنية المقدسة لا سيما وقد تحولت هذه الممارسات الفوضوية والعدوانية من الاضرار والاخلال بهيبة وقدسية الدولة الى الاضرار بمصالح الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في الثورة والوحدة والديمقراطية على نحو يحتم عليها مراجعة مواقفها المتخاذلة واتخاذ التدابير العملية الحاسمة لمثل هذه الاختلالات والانتهاكات على نحو يعيد للدستور قدسيته ويعيد للقانون سيادته القادرة على حماية المواطنة المتساوية من حيث هي حقوق ومن حيث هي واجبات وطنية يتضرر من المساس بها الجميع ولا يستفيد منها سوى أعداء الحياة وأعداء الثورة والوحدة وأعداء الديمقراطية الذين لا ينظرون لحياتهم إلا من زاوية ما يلحقون من الاضرار الجسيمة بالمصالح الوطنية العليا للوطن والشعب.

وهكذا يتضح مما تقدم ان الاقدام على تشكيل ما يسمى بالمجلس الانتقالي واشهار سيف الاستبداد والتصفية بحق المواطنين الذين يتمسكون بالشرعية الدستورية سابقة خطيرة يستدل منها على التراجع من الديمقراطية الى الدكتاتورية وتسخير الاغلبية الساحقة للرضوخ القسري لارادة الاقلية المستبدة المستغلة، وهذا لا ينبغي السكوت عليه والنظر اليه بالامبالاة لانه يعني دولة داخل الدولة تسعى لاستبدال ارادة الشعب بارادة اعدائه الرافضين اصلاً للعملية الانتخابية، الذين يسعون الى تمرير الاستبداد والشمولية من خلال حركة سياسية نشطة مع الدول الكبرى صاحبة القول الفصل في الهيئات والمنظمات الدولية والتي تزعم اصلاً انها تقدم الديمقراطية على غيرها من الخيارات وتضطر في بعض الاحيان الى تأمين ما لديها من المصالح من خلال اجبار الاغلبية على الرضوخ والاستكانة لارادة الاقلية، معللين ذلك بفاعلية الاقلية وعدم فاعلية الاغلبية في عصر يقال عنه عصر الاعلام والقنوات الفضائية وعصر الإنترنت واليوتيوب والفيسبوك وغير ذلك من الصحف والمواقع الالكترونية؟.