كامة الميثاق -

الوضع الاقتصادي في البلد وصل الى حافة الكارثة وهذه حقيقة يعيش تداعياتها كل أبناء اليمن وفي كا فة مناحي حياتهم من المتطلبات الى الاحتياجات الضرورية من رغيف الخبز الى أزمة المواصلات والخدمات والقطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والنفط والكهرباء والمياه والصحة و.. و.. و.. الخ وبات الجميع يعرف أن الأزمة الاقتصادية هذه لم تؤدِ اليها أسباب وعوامل موضوعية لكنها نتاج للأزمة السياسية والتي هي ايضاً أدت الى الحالة الامنية المنفلتة الى حدود غير مسبوقة والاستهداف الحزبي التخريبي الواضح والذي لم يشهد اليمن مثيلاً لها في تاريخه المعاصر ومع ذلك نقول انه لا يمكن الفصل بين الاقتصاد والسياسة والأمن، فالكل مترابط ومتلازم في تأثيراته وانعكاساته وتفاعلاته سلباً وإيجاباً مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسياسة فيما نحن فيه بالأصح حسابات السياسيين ضيقي الأفق والذين لا يعون الى ماذا يمكن أن تؤول اليها أفعالهم في ايصال الوضع الاقتصادي الى ما وصل اليه اعتقاداً منهم أن ذلك سيلعب دوراً أساسياً في مشروعهم التآمري الانقلابي على الشرعية الدستورية والوصول الى السلطة لهذا كانت أحد أوراق لعبتهم الرئيسية ان يتوازى التأزيم السياسي مع التأزيم الاقتصادي ليكون ذلك رافعة الوثوب الى السلطة دون حساب الى المترتبات المأساوية التي سيدفعها السواد الأعظم من أبناء الشعب غير عابئين بما سيسفر عنه مثل هذا النهج التخريبي التدميري الفوضوي بالوطن والمواطن، ولأن القيادات المتطرفة في أحزاب المشترك كانت هي المسؤولة عن إثارة الفتن والنفخ في كير نارها لتصير حرائق تلتهم الاخضر واليابس اعتقاداً منها أن ذلك سيحقق بغيتها ولو كانت تستشعر المسؤولية الوطنية أو حتى الاخلاقية والانسانية ما كانت أوصلت البلد الى ما وصلت اليه.
إذاً علينا أن نعمل جميعاً على إدراك تدهور الوضع الاقتصادي والحيلولة دون انزلاقه الى هاوية الكارثة التي طالما حذرنا منها وتركيزنا على خطورة المسار الاقتصادي للأزمة يتصاعد نحو انحدارات حادة ستأخذنا الى طريق اللاعودة، وهذا ما لا يجب أن يكون.. وهنا على الحكومة ان تقوم بدورها ووظيفتها ومهامها تجاه الوطن والشعب وتفرض هيبة النظام والقانون على كل من يقوم بالأعمال الاجرامية والتدميرية والارهابية دون استثناءات بصورة تكفل عودة الاوضاع الاقتصادية الى طبيعتها وضمان وصول الخدمات الضرورية الأساسية الى كافة المواطنين، منطلقة من ان استعادة الامن والاستقرار الاقتصادي يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
ان اليمنيين وصلوا الى حالة تردٍ في مجمل مناحي حياتهم تفوق الصبر والاحتمال اكثر وهم اليوم على استعداد الى الاصطفاف والتأييد والالتفاف حول الحكومة وأي خيارات تحول دون الانهيار الاقتصادي لأن ذلك سيكون النهاية المدمرة التي لا تبقي ولا تذر فلننتهِ من كل هذا العبث الذي طال أمده ولا ينبغي ان يستمر الى ما هو أبعد فالحكومة لديها القوة والقدرة على إيقافه.. وآن الأوان للقيام بذلك، فالوقت لم يفت والشعب مع توجه كهذا ولا شأن للديمقراطية والتعددية بهذا الذي جرى ويجري..
إن قطع الطرقات والاعتداء على منتسبي القوات المسلحة والأمن والمواطنين ومنع وصول الاحتياجات والخدمات من خلال الفوضى والارهاب، وكذا الاعتداء على الحريات العامة والخاصة وصولاً للقمة عيش المواطن البسيط وحياته المستقرة الآمنة، فهذا مرفوض وعلى الحكومة ومعها كل أبناء الشعب التعامل بجدية وحزم لحسم هذه الأزمة بأبعادها المتداخلة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً لأن المسألة لم تعد صراعاً بين أحزاب إنما قضية وطن يكون أو لا يكون، فهنا يتجسد التحدي وتتجلى المسؤولية أمام الله والتاريخ والأجيال القادمة.