الميثاق نت -
اكد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي إن الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لن يتخلى عن السلطة إلا عن طريق صندوق الانتخابات وان اليمن سينزلق إلى حرب أهلية إذا أجبر على التنحي.

وقال القربي "أوضح الرئيس صالح ذلك بجلاء. قال مرارا انه مُستعد لنقل السلطة في أي وقت لكن من خلال انتخابات مبكرة.. عن طريق صندوق الاقتراع وبالالتزام بالدستور."

وأضاف "القضية الآن هي أن يتفق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على موعد لانتخابات مبكرة."

وقال القربي إن الجدول الزمني لنقل السلطة الذي حدده اتفاق توسطت فيه دول الخليج وواشنطن لم يكن واقعيا.


وقال القربي "هذا الجدول الزمني ثبت أنه صعب التنفيذ.. لا يمكن أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما. لذلك فإذا استقال الرئيس صالح بعد 30 يوما ولم يمكن إجراء انتخابات في غضون 60 يوما كان سيحدث فراغ دستوري في البلد."
وأضاف "الرئيس لم يلغ الاتفاق. كل ما في الأمر أن الجدول الزمني للتنفيذ يحتاج إلى إعادة النظر."

وقال القربي إن حكومته تحاول أن تبدأ حوارا مع المعارضة بغية الاتفاق على "موعد واقعي قابل للتنفيذ للانتخابات" تحت إشراف مراقبين دوليين وإقليميين.

وذكر أن الأزمة السياسية كلفت الاقتصاد ما يصل إلى خمسة مليارات دولار ونفرت السائحين والمستثمرين وأدت إلى تضخم عجز الميزانية.

وذكر الوزير أن اليمن اضطر لاستيراد البنزين والديزل بكلفة مرتفعة.


وقال القربي "توقف تصدير النفط عندنا ما بين ثلاثة وأربعة أشهر بسبب هجمات على خطوط الأنابيب. اضطررنا نتيجة لذلك لاستيراد كميات كبيرة من البنزين والديزل."

وأضاف "نحن في موقف بالغ الصعوبة ونحاول الخروج منه. الحل يجب أن يكون سياسيا ويجب أن يكون حلا يمنيا. علينا الآن أن ننقذ مستقبل بلدنا."

وذكر القربي أن تنظيم القاعدة هو المستفيد الأكبر من الفوضى في اليمن. وأضاف أن التنظيم حشد أعضاءه وحاول السيطرة على محافظة أبين في الجنوب.

وتابع "الأزمة السياسية تهيئ المناخ المناسب للمتطرفين ولتنظيم القاعدة."

وأكد أن الفشل في الوصول إلى اتفاق سياسي سيؤدي إلى كارثة.

وقال في مقابلة مع وكالة "رويترز" نشرت يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز "هناك تصورات عديدة لما سيحدث. أسوأها للأسف ربما يكون نشوب حرب أهلية وربما تفتت البلد."

ومضى قائلا "أعتقد أن معظم الناس لا يريدون حربا أهلية ولا أن يروا اليمن يقسم مجددا. لكن ذلك سيتوقف فعلا على أن تسود الحكمة بين صناع السياسة في كل من الجانبين.. جانب الحكومة وجانب المعارضة."