لقاء/ إبراهيم السروري -
> هل بالإمكان إعطاء القارئ الكريم لمحة من نشأة المشروع وأهدافه الأساسية؟
- أنشئ مشروع الأشغال العامة في العام 1996م ضمن شبكة الأمان الاجتماعي لتلافي ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وكانت نشأة المشروع بجهد مشترك بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وقد منحنا البنك الدولي حينها 25 مليون دولار في بداية المرحلة الأولى (1996-2000م) من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمشروع.
وقد أنشئ المشروع بالقانون رقم (36) لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي للمشروع فيما أصدر رئيس الوزراء حينها قراراً بتشكيل لجنة تسيير المشروع من الوزراء ووكلاء الوزارات وعدد من الشخصيات التي تمثل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
أما الأهداف الأساسية للمشروع فتتمثل في إيجاد أكبر قدر من فرص العمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً وتحسين الأوضاع الاقتصادية والبيئية للفئات الفقيرة والارتقاء بمهنتي المقاولات والاستشارات الهندسية المحلية والارتقاء بمستوى المشاركة الشعبية في العملية التنموية.
> البنك الدولي كرَّمكم خلال العام الماضي.. ماذا عن هذا التكريم؟
- جاء تكريم البنك الدولي لمشروع الأشغال العامة بعد تقييمات قامت بها المجموعة المستقلة بالبنك من خلال ابتعاث فرق تقييم متخصصة إلى بلادنا والتي قامت بزيارتنا في المشروع، وزيارة مشاريعنا عدة مرات خلال المرحلتين الأولى والثانية واطلعت هذه الفرق على جميع أعمالنا الإدارية والمالية والميدانية بشكل دقيق وتفحصت عن قرب كل الأعمال الخاصة بنا وخرجت هذه الفرق بانطباعات ممتازة عنا وعن أعمالنا وبعد مغادرتها بلادنا بعثت لنا مذكرات تشيد بما حققناه من إنجازات مهمة في جميع مشاريعنا.. وفي الـ24 من مايو 2006م بعث لنا البنك الدولي عبر البريد الالكتروني مذكرة مفادها أن إدارة البنك أقامت احتفالاً كبيراً في مقر البنك بواشنطن وحضره رئىس ومسئولو البنك وعدد من المهتمين لتكريم أفضل أربعة مشروعات في العالم من بين مئات المشروعات التي يدعمها البنك بهدف مكافحة الفقر والبطالة.
وفي الحفل أعلنت المجموعة المستقلة للتقييم عن فوز مشروع الأشغال العامة (اليمن) وثلاثة مشروعات أخرى في دول كمبوديا ولاتفيا وألبانيا.. وجاء اختيار مشروع الأشغال العامة لحسن وجودة ونوعية المشاريع الإنمائية والخدمية التي ينفذها وفق مواصفات ومخططات مدروسة كما أن اختيار المشروع جاء لدقة وجودة ونوعية الأعمال المالية والإدارية والميدانية للمشروع.
> في نظركم ما أهم العوامل والعناصر لنجاح المشروع؟
- تبدأ عوامل وعناصر النجاح من التوجهات الحديثة للدولة والتوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية ثم توجيهات قيادة الحكومة ولجنة تسيير المشروع وجهود وحدة إدارة المشروع وأيضاً تعاون ومساعدة الجهات المانحة والمجتمع الذي شاركنا النجاح.
أما العوامل الأخرى فتتمثل في البناء التنظيمي الممتاز لوحدة إدارة المشروع وأنظمة ولوائح المشروع المطورة والقابلة للتطوير بالإضافة إلى عوامل مالية وإدارية أخرى لها علاقة بفنون الإدارة الحديثة كل ذلك يعتبر من عوامل وعناصر النجاح للمشروع.
> وماذا عن عرض البنك الدولي لتجربتكم على الدول المانحة كما سمعنا مؤخراً.. بمعنى آخر ما الهدف من ذلك؟
- في الحقيقة بعد تكريم المشروع زارنا أحد خبراء البنك الدولي مؤخراً بهدف توثيق أعمال وإنجازات المشروع والتقى عدداً من المسئولين لسبب أن البنك الدولي يسعى إلى عرض تجربة مشروع الأشغال العامة على الدول المانحة والممولة لهيئة التنمية الدولية (البنك الدولي) بهدف استقطاب المزيد من التمويلات لدعم الدول الأقل نمواً ومنها بلادنا على اعتبار أن تجربة المشروع ناجحة ومميزة خلال المرحلتين الأولى والثانية.
> هل بالإمكان ترجمة إنجازات المشروع إلى لغة أرقام لمعرفة ماحققتموه من إنجازات إنمائية وخدمية؟
- نعم.. بإمكاننا ذلك، لقد حقننا في المرحلة الأولى (1996-2000م) (435) مشروعاً بتكلفة (30.5) مليون دولار بينما كانت التكلفة نفسها مرصودة لإنجاز (300) مشروع.
وفي المرحلة الثانية (1999-2004م) نفذنا (1465) مشروعاً بتكلفة (116.5) مليون دولار بينما كانت التكلفة مرصودة في المخطط لـ(1200) مشروع.. ونفذنا (1465) مشروعاً بنفس التكلفة المرصودة والمواصفات المطلوبة من قبل المانحين.
أما في المرحلة الثالثة (الحالية) (2005-2010م) فإن مشاريعنا المنفذة وتحت التنفيذ وتحت إجراءات المناقصة وتحت الإعداد خلال الفترة القادمة فإنها تصل إلى (2000) مشروع تقريباً، أما المشاريع المنفذة وتحت التنفيذ المخطط لتنفيذها (1200) مشروع تقريباً.
ومن المتوقع في نهاية المرحلة الثالثة أن يصل إجمالي المشاريع الإنمائية والخدمية المنفذة إلى مالايقل عن (4000) مشروع خاصة إذا وصلنا الدعم الأخير المقدم من الدول المانحة التي عقدت مؤتمرها الأخير في لندن والذي حضره فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية الذي يعود له الفضل في استقطاب التمويلات لدعم مسيرة التنمية في بلادنا.
وهنا يجب أن أشير إلى أن المشروع وفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة أما المستفيدون فقد بلغ عددهم حتى آخر احصائية أكثر من (10) ملايين مستفيد (ذكور وإناث)..ومن خلال دراسة تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع للمرحلة الثانية فقد خرجت الدراسة بنتائج مهمة منها تحسين عدد ونوعية خدمات القطاعات المختلفة حيث ازدادت نسبة التحاق الطلبة بالمدارس الأساسية والثانوية لكلا الجنسين بواقع 141.4٪ وقد زاد متوسط التحاق الفتيات بالتعليم بنسبة 181.5٪ مقارنة بنسبة زيادة بلغت 113.4٪ بالنسبة للذكور.
وفي مجال الصحة ازداد عدد الغرف الصحية بواقع 217.2٪ مقارنة مع الوضع السابق لتنفيذ المشاريع، وفي مجال المياه ازدادت سعة خزانات المياه بنسبة 74.9٪ وكذلك نسبة شبكات التوزيع الرئيسية والفرعية بواقع 438.8٪ واستفادت 50٪ من الأسر من مشاريع المياه.
وبلغ متوسط مساحة الطرق المرصوفة 111.303.5م2، وبلغت مساحة الجدران الساندة 575 م2 والجسور 287م2 وزاد عدد المستخدمين للطرق من المشاة والسيارات بنسبة 81.8٪ و75.4٪ على التوالي.
وفي مجال الشئون الاجتماعية ازداد عدد غرف التدريب بنسبة 51.7٪ والغرف للأغراض الأخرى بنسبة 65.3٪ وعدد المدربين بنسبة 5.9٪ والموظفين الإداريين بنسبة 50٪ والموظفين المساعدين بنسبة 57.1٪ وازداد عدد المتدربات الإناث بنسبة 115.9٪.
وفي الزراعة فقد بلغ إجمالي سعة خزانات المياه لاستخدامها في الزراعة بنسبة 39.000م3 .
> ماذا عن اهتمامكم بقضايا المرأة والطفل؟
- قضايا المرأة والطفل لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأنشطة والفعاليات الخاصة بالمشروع وكما ذكرنا في الإجابة السابقة النسب المئوية التي خرجت بها دراسة تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع للمرحلة الثانية كما أن تدخلات المشروع واسعة وتعود بالنفع والفائدة لكل الفئات والشرائح الاجتماعية.
> وهل تقومون بدراسة تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع في مرحلته الثالثة؟
- نعم.. ولكن من خلال متخصصين لتنفيذ وإعداد هذه الدراسة ونحن نتعاقد مع أكاديمي جامعي (استاذ بالجامعة) وهو الذي يقوم بإعداد هذه الدراسة بالطرق والأساليب والوسائل التي يراها كفيلة بنجاح الدراسة، وللتوضيح أكثر فقد انتهت مؤخراً لجان المسح الميداني للدراسة والتقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروع من أعمالها الميدانية وهي الآن عاكفة على تحليل ومراجعة البيانات والمعلومات التي خرجت بها من الميدان.. وتتكون لجان المسح من 25 باحثاً نزلوا إلى جميع المحافظات.. ونحن نقوم بهذه الدراسة لمعرفة مدى نجاح سياستنا ومشاريعنا المنفذة حتى نتمكن من إحراز نجاح جديد للمشروع في المرحلة الثالثة وحتى نتمكن من تجنب أي سلبيات أو أخطاء ونعمل الصواب.
> إلى أين وصلتم في دعمكم لـ(اللامركزية) والتنمية المحلية كونه المشروع السبّاق في دعم اللامركزية والتنمية المحلية؟
- نحن توجهنا في نفس التوجه الجديد لقيادة الدولة وارتأينا في لجنة تسيير المشروع وإدارة المشروع ضرورة إفراد مكون خاص لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وهو ما قمنا به وقد أجرينا الكثير من اللقاءات والاجتماعات مع الأخوة في وزارة الإدارة المحلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ونجحنا حقيقة في هذا الجانب حيث قام مكون دعم اللامركزية والتنمية المحلية للمشروع بتنفيذ العديد من الدورات والورش في مجال إعداد الخطط والموازنة في 20 مديرية من 6 محافظات وحالياً نسعى إلى مضاعفة العدد إلى أكثر من 50 مديرية في الجمهورية بهدف تقوية قدرات السلطات المحلية في المديريات والمحافظات وتعريفهم أكثر بمفهوم اللامركزية ونظام اللامركزية، وقد استفاد مئات المشاركين من هذه الدورات والورش وجميعهم من أعضاء وقيادات السلطات المحلية في المديريات والمحافظات، ونحن في المشروع نسعى إلى إحراز نجاح ملحوظ في دعم اللامركزية والتنمية المحلية في عموم الجمهورية خلال السنوات القليلة القادمة.
> برنامج التشجير.. هل نجحتم في هذا الجانب؟
- لقد كنا السبّاقين في هذا الجانب (برنامج التشجير) وقد زرعنا أكثر من (20.000) شجرة جوار المشاريع التي نفذناها وفي المساحات المحددة لذلك والموضحة في المخططات الهندسية لكل مشروع ونسعى إلى مضاعفة العدد خلال الفترة القادمة اهتماماً منا بالبيئة والتشجير ونأمل المحافظة على هذه الأشجار التي خلقها الله تعالى لمنفعة الإنسان خاصة وأن التصحر البيئي يغزو مناطق يمنية كثيرة بسبب جفاف المياه.
> هل لديكم نشاطات أو فعاليات أخرى.. خاصة بالمشروع؟
- نعم.. وأهم أنشطتنا وفعالياتنا إقامة دورات وورش عمل لتأهيل وصقل مهارات المهندسين الاستشاريين والمقاولين من أجل تقديم خدمات ممتازة في أعمالهم، كما أننا نقوم بتأهيل وتدريب كوادر المشروع بين حين وآخر كل في مجال تخصصه وفي الوقت الراهن نسعى إلى إقامة دورات وورش عمل في إطار أعمال المشروع بهدف الارتقاء بمستوى المشاريع التي نسعى إلى تنفيذها.
> الدور الإعلامي للمشروع شبه غائب.. ما الأسباب؟
- ربما كنت محقاً ولكن ليس غائباً تماماً والحقيقة أننا نعطي جل اهتمامنا للأعمال المالية والإدارية والميدانية حتى نتمكن من تقديم أعمال ممتازة يشهد لها الآخرون وليس نحن، وهذا دور وسائل الإعلام التي يجب أن تلعبه، رغم أنه يفترض بنا مشاركتها هذا الدور إلاَّ أننا نسعى حالياً إلى تلافي هذا القصور حتى نجعل من النشاط الإعلامي للمشروع نشاطاً رئيسياً إن شاء الله في المستقبل.
> ماذا عن توجهاتكم المستقبلية؟
- توجهاتنا المستقبلية تأتي في إطار توجهات لجنة تسيير المشروع وهي تنفيذ مشاريع إنمائية وخدمية في جميع عزل الجمهورية وتحقيق الأهداف الأساسية للمشروع بكل نجاح ودعم اللامركزية والتنمية المحلية بعمل دورات تدريبية في جميع مديريات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والقيام بدراسات وندوات ودورات وورش عمل تهدف إلى استدامة واستمرار المشاريع التي نفذناها أو نعمل على تنفيذها حتى نضمن استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية.
ومن توجهاتنا المستقبلية أيضاً توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة للعمالة الماهرة وغير الماهرة والارتقاء بمستوى المشاركة الشعبية في العملية التنموية والارتقاء بمستوى الاستشارات الهندسية المحلية والمقاولات المحلية والاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي (الجندر) وقضايا البيئة وغير ذلك من النشاطات أو المجالات التي تندرج تحت الأهداف الأساسية للمشروع.
> كلمة أخيرة...؟!
- إن ما حققناه من نجاح يأتي في إطار النهضة التنموية الحديثة التي يقود مسيرتها فخامة الأخ علي عبدالله صالح- رئىس الجمهورية.. ونرى ان انجازات المشروع ماهي إلاَّ امتداد لعطاءات الثورة والوحدة.
وفي الختام نشكر كل من تعاون معنا أو ساعدنا أو شارك معنا في تحقيق كل ما أنجزناه أو نعمل على إنجازه من أعمال ناجحة ونشكر صحيفة »الميثاق« على اهتمامها بالمشروع وعلى هذا اللقاء.
| 
إنجازات مهمة وتكريم دولي لتجربة متميزة.. مشـروع الأشـغال العامة.. نجاح على مستوى العـالم.. مدير المشروع: بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة ولجنة التسيير حققنا أهداف المشروع
