الميثاق نت -
أعربت رابطة المعونة لحقوق الإنسان عن صدمتها الشديدة جراء المحاولة الإرهابية الفاشلة لاغتيال الأستاذ عبده محمد الجندي نائب وزير الإعلام اليمني من قبل مسلحين في صنعاء يوم الخميس الموافق 18|8|2011م ،وكذلك عن صدمتها البالغة جراء اللغة الإعلامية "البذيئة" والتحريضية الصادرة من محمد يحيى الصبري الناطق باسم ما تسمى اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والقيادي في اللقاء المشترك والموجهة ضد كلا من الأساتذة الإعلاميين اليمنيين عباس المساوى وطارق الشامي في إطار استضافتها لهم جميعا للتعليق على أحداث اليمن في برنامج تليفزيوني مباشر بثته قناة الجزيرة القطرية مساء يوم أمس الأربعاء 17|8|2011م.

وقالت الرابطة في بلاغ صحفي-تلقى الميثاق نت نسخة منه- : إن الرابطة تدين وتستنكر بشدة حدوث هذه الجرائم الإرهابية النكراء ومن يقف خلفهما ،فالجريمة الأولى ارتكبت ضد شخصية وطنية إعلامية مدنية ومرموقة كالأستاذ عبده الجندي والذي لم يرتكب أي جرم يبرر هذه الجريمة البشعة ،أما الجريمة الثانية فهي أبشع من الأولى لأن اللغة التي استخدمها ".الصبري" كلها تمثل جرائم سب وقذف وتحقير وتشهير علني تستوجب المسائلة القانونية ،لكن الايجابية الوحيدة فيها إنها أفصحت عن الوجه الحقيقي القبيح لمن يمثلهم ويتكلم باسمهم الصبري وهم "أحزاب المشترك وشباب التغيير" كما كشفت تصريحات " الصبري" للشعب اليمني والعالم الخارجي عن مدى الإفلاس الأخلاقي والقيمي للأحزاب والتنظيمات التي فوضت الصبري للحديث باسمها .

وقالت الرابطة في بيانها أن الاستمرار في هذه الجرائم من قبل عناصر إرهابية وتخريبية وإعلامية تابعة لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة ضد أبناء اليمن عموما وشخصياته الإعلامية على وجه الخصوص من الجرائم الممنهجة والمستمرة والتي تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي على أبناء اليمن عموما.

وطالبت الرابطة قيادة أحزاب اللقاء المشترك المعارضة بالتوقف الفوري عن بث ثقافة الإرهاب والكراهية وإفشاء روح العداء والتحريض على التمرد المسلح والعنف الأهلي والذي سيكون له نتائج كارثية على كل أبناء اليمن دون استثناء .

وطالبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان أحزاب اللقاء المشترك بالتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الاغتيال السياسي والعنف والإرهاب واستخدام لغة التحريض العلني ضد المعارضين لها في الرأي وبالذات من الإعلاميين من أي طرف ،كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق جاد شامل ومستقل وعلني حول كل الجرائم التي ارتكبت أعلاه وسرعة تقديم مرتكبيها للعدالة وفقا للشرع والقانون