الميثاق نت/ مأرب -
نجحت السلطة المحلية بمديرية مدغل محافظة مأرب (شرق اليمن ) في إعادة التيار الكهربائي لمحطة مأرب (الشبكة الوطنية ) واصلاح خطوط نقل التيار الممتدة إلى العاصمة صنعاء بعد نحو 26 ساعة من انقطاعها فجر أمس الاثنين إثر عمل تخريبي استهدف خطوط نقل التيار الكهربائي بتحريض من أحزاب اللقاء المشترك (تحالف معارض في اليمن ).

واتهم مدير عام مديرية مدغل الشيخ /غالب كعلان أحزاب اللقاء المشترك (تحالف معارض في اليمن) باستغلال قضايا مواطنين لهم أقارب مسجونين في قضايا جنائية مختلفة وتحريضهم على الاعتداء على خطوط نقل التيار الكهربائي .
مشيراً كذلك إلى رفض قيادات ونشطاء المشترك هناك تقديم أي جهد يذكر لإصلاح الخلل وإعادة التيار الكهربائي عند وقوع مثل هذه الحوادث التي تكررت بشكل لافت،

والقى مواطن يمني آلة حديدية (خبطة) تستخدم لسحب السيارات على خطوط نقل التيار الكهربائي بمنطقة الجدعان فجر أمس الاثنين بمحافظة مأرب مما أدى إلى تلامس خطوط النقل وانقطاع التيار الكهربائي عن أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية.

وأعادت السلطات المحلية وإدارة المديرية التيار الكهربائي في الثامنة من مساء الاثنين بعد مفاوضات مع المتهم بضرب خطوط الكهرباء والذي أقام قطاعاً على الطريق العام.

وفي يوليو الماضي اتهم الشيخ الشريف محمد عبدالعزيز الأمير، أحد أبرز الوجاهات القبلية بمحافظة مأرب، من وصفهم ب “الرؤوس الكبيرة” في أحزاب المعارضة الرئيسة بتحريك أصابع المخربين والمعتدين على المنشآت النفطية وأبراج الكهرباء بمأرب، والتسبب في افتعال أزمتي الوقود والكهرباء في محافظات البلاد كافة .

وحمل الشيخ الأمير أحزاب اللقاء المشترك المعارض مسؤولية استمرار الاعتداءات على المنشآت النفطية وأبراج الكهرباء بمأرب، حيث كشف عن مساع تزعمها مع عدد من الوجاهات القبلية البارزة لعقد لقاء موسع لقبائل مديريتي المدينة وعبيدة اللتين توجد أغلب المنشآت النفطية على أراضيهما، وخلص اللقاء إلى توافق بين القبائل على توقيع وثيقة تجرم وتحظر أي اعتداءات على المنشآت النفطية والكهربائية كونها مرتبطة بالمصلحة العامة .

وأشار إلى أن الوجاهات القبلية التابعة لأحزاب اللقاء المشترك عرقلت إبرام هذه الوثيقة التي كان من شأنها وقف الاعتداءات على المنشآت النفطية والكهربائية .

وكانت أحزاب اللقاء المشترك وشركائها (تحالف معارض في اليمن) كثفت خلال الاشهر الماضية من حملاتها التخريبية الممنهجة ضد مشاريع الخدمات العامة وخطوط نقل التيار الكهربائي في إفلاس سياسي غير مسبوق ومحاولة بائسة لمضاعفة أعباء المواطنين اعتقاداً منها أن ذلك سوف يثير سخط المواطنين على الحكومة، وبالتالي تأييد مشروع المعارضة الانقلابي على الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي.