الميثاق نت -
وجه المجلس المحلي بمحافظة عدن، جنوب اليمن، إدارة الأمن بالعمل على ملاحقة العناصر المتورطة بأعمال السرقة والنهب والتقطع وأحالتهم إلى النيابة العامة لينالوا جزائهم العادل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الاربعاء،برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبد الكريم شائف أمام الأوضاع الأمنية بالمحافظة.
ووقف الاجتماع، امام مختلف التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية والمحافظة على وجه الخصوص.
وأستعرض الاجتماع تقرير مفصل من إدارة أمن المحافظة حول مجمل أنشطتها منذ مطلع العام الجاري 2011م... وتناول التقرير الأوضاع التي تعيشها المحافظة جراء الأزمة السياسية الراهنة.
وبين التقرير أن المحافظة شهدت أعمال فوضى ومظاهرات ومسيرات غير مرخص لها و اعتصامات وتجمعات تحت مسميات مختلفة عطلت جميعها مجرى الحياة في المحافظة إلى جانب تأثيرها السلبي على الجوانب الأمنية المختلفة.
وأكد التقرير بأن أعمال الفوضى والتخريب التي قامت بها عناصر خارجة عن القانون أحدثت خللاً وضرراً بالغ في السلم الاجتماعي في المحافظة من خلال بروز بعض الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع في المدينة خصوصا ظاهرة انتشار حمل السلاح والمسلحين وقيامهم بارتكاب كثير من الجرائم من قطع طرقات وإغلاق للشوارع وتعطيل الحياة المدنية إلى جانب اقتحام مباني حكومية ومقرات أمنية ومنشآت سياحية والقيام بإحراقها وإتلاف ونهب محتوياتها.
وأوضح التقرير أن العناصر الخارجة عن القانون قامت بالتقطع والنهب للسيارات الحكومية وسيارات الشركات العامة والخاصة إضافة إلى سرقة الكابلات الكهربائية والقيام بتفجير العبوات الناسفة واستخدام السيارات المفخخة ومنها العملية الإرهابية والانتحارية التي استهدفت المنطقة الحرة وغيرها من العمليات الأخرى والتي استهدفت المواقع والنقاط العسكرية وأخرها العملية الإرهابية في نقطة العلم بالإضافة إلى القيام بأعمال الحرابة ونهب المال العام ومنها نهب إيرادات شركة النفط في الطريق الدائري بالمعلا ونهب إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء أثناء عملية توريدها للبنك.
وأشار إلى أن ظاهرة انتشار المسلحين وارتفاع معدل جرائم القتل العمد وغير العمد وإطلاق النار ليلاً ونهاراً في الشوارع والأحياء السكنية وترويع السكان الآمنين في منازلهم وإشاعة الخوف والفزع بين عامة الناس وهي ظاهرة خطيرة ودخيلة على محافظة عدن .
وأكد التقرير على أن إدارة الأمن بالمحافظة تقوم ببذل أقصى جهودها من أجل التصدي لهذه الأعمال الخارجة عن النظام والقانون والمتابعة المستمرة لضبط مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة من أجل نيلهم الجزاء العادل .
موضحاً أن قيادة أمن المحافظة قد اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية ووضعت خطط أمنية متكاملة لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لأعمال الفوضى والشغب وقطع الطرقات والحرابة والنهب والسرقات.
مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية منها المحافظة على السيطرة الأمنية في المديريات واستمرار الحياة الطبيعية للمواطنين بالإضافة إلى التركيز على تأمين الطرقات وخطوط السير والأسواق والأماكن العامة وحماية المنشآت ومكافحة جرائم السرقة وفي مقدمتها سرقة السيارات والمال العام حيث تم ضبط الكثير من المتهمين متلبسين في قضايا سرقة الكابلات واستعادت عدد من السيارات المسروقة وأحاله عدد من المتهمين فيها إلى النيابة .
وعبر المجلس المحلي بمحافظة عدن عن تقديره لكل الجهود التي تبذلها قيادة أمن محافظة عدن في فرض السكينة العامة والأمن والاستقرار بين أوساط المواطنين ومكافحة الجريمة بكل إشكالها حيث اتخذ المجلس العديد من القرارات والتوصيات بهدف تعزيز الحالة الأمنية بالمحافظة بهدف العمل على حماية حياة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة باعتبار أن الأمن ركيزة أساسية ومصدر الاستقرار وبدونه لن يكون هناك أمن أو استقرار ورفد هذه الأجهزة بالمعدات والتجهيزات اللازمة التي تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه.
ووجه المجلس المحلي بالمحافظة إدارة الأمن بالعمل على ملاحقة العناصر المتورطة بأعمال السرقة والنهب والتقطع وأحالتهم إلى النيابة العامة لينالوا جزائهم العادل.
ودعا المجلس المحلي بعدن جميع القوى السياسية بمختلف توجيهاتها ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلي إلى التكاتف والتعاون للإبلاغ عن أي حالات مشبوهة تستهدف زعزعة الأمن وتقديم المساعدة لرجال الأمن للحفاظ على أمن المواطن والمواطن عموماً باعتبار أن رجال الأمن والقوات المسلحة من أوائل من يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل أمن واستقرار الوطن.