الميثاق نت -
عقدت عدد من قيادات الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام( الحاكم في اليمن)ورؤساء اللجان البرلمانية من أعضاء الكتلة وأعضاء الكتلة اجتماعاً لهم برئاسة الشيخ سلطان البركاني رئيس الكتلة خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية.

واستعرض الاجتماع عدداً من التقارير حول الأوضاع والمستجدات على الساحة السياسية والتطورات المتعلقة بأعمال التصعيد والعنف المسلح الذي تمارسه أحزاب اللقاء المشترك ومن معها من القيادات العسكرية المتمردة في عدد من المحافظات .

وقد دانت الكتلة البرلمانية بشدة أعمال العنف والتصعيد المسلح الذي تقوم به القوى الانقلابية في أحزاب المعارضة وفي مقدمتها مليشيات حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) والمتمرد علي محسن الأحمر وأولاد الأحمر وعصاباتهم المسلحة في أمانة العاصمة، وتعز، وأرحب، ونهم ومناطق أخرى.

واعتبرت الكتلة أن ما تقوم به القوى الانقلابية من أعمال العنف والاعتداءات على منازل المواطنين وقصف منازل عدد من أعضاء الكتلة في مقدمتهم صغير عزيز وعبده العدلة واحمد الزهيري وحسين خميس، واقتحام ونهب مؤسسات الدولة، وقطع للطرقات، وتفجير أنابيب النفط ومنشآت الكهرباء،والاختطافات، كلها ممارسات تندرج في إطار محاولات القوى الانقلابية فرض عقاب جماعي ضد الشعب اليمني الذي أسقط مراهنات تلك القوى ومحاولاتها الرامية للانقضاض على السلطة عبر عملية انقلابية مسلحة.

واعتبرت الكتلة أن التصعيد المسلح من قبل أحزاب المشترك جاء كرد فعل بائس ومحاولة للتغطية على ما تضمنه تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تعرية لما تقوم به تلك القوى من أعمال عنف، وجرائم ضد الإنسانية، وتحولها إلى معارضة مسلحة الأمر الذي أصابها بالإحباط فلجأت إلى التصعيد في محاولة لشغل الإعلام عن تغطية الحقائق التي تضمنها تقرير بعثة مفوضية حقوق الإنسان من انتهاكات وجرائم بشعة ضد أبناء الشعب اليمني سواء من قبل مليشيات الإصلاح والمتمرد علي محسن وعصابات أولاد الأحمر .

وحيت الكتلة البرلمانية الصمود الذي سطرته جماهير الشعب اليمني والوفاء المنقطع النظير الذي جسدته تلك الجماهير مع الشرعية الدستورية ووقوفها سداً منيعاً أمام القوى الانقلابية ورفضها للمؤامرات التي تنفذها .

وأشادت الكتلة البرلمانية بالأدوار البطولية التي تقدمها القوات المسلحة و الأمن في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، والدفاع عن مؤسسات الدولة والشرعية الدستورية، ومواجهة الأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة وما حققه أبطال القوات المسلحة والأمن من انتصارات ضد العناصر الإرهابية في محافظة أبين المدعومة من القوى الانقلابية .

ودانت الكتلة البرلمانية إقدام مليشيات المتمرد علي محسن الأحمر على اختطاف البرلماني وعضو كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان صهيب حمود الصوفي، معتبرة أن اختطافه يمثل تصعيداً خطيراً في مسار الأزمة السياسية وسعياً من تلك القوى لتصفية الخصوم السياسيين واستغلال القوة لتحقيق أهداف ومكاسب خارج الأطر القانونية ، وعملاً إرهابياً من نوع جديد يستهدف ممارسة أبشع أنواع التخويف لمن يقف ضد تلك القوى .

ووصفت الكتلة عملية اختطاف البرلماني صهيب الصوفي من قبل الفرقة الأولى مدرع بأنها انتهاك وخرق فاضح لنصوص الدستور اليمني الذي يمنح عضو مجلس النواب حصانة كاملة من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس حيث تنص المادة (82):( لا يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورا وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات) .

وحملت الكتلة المتمرد علي محسن الأحمر المسؤولية الكاملة عن حياة البرلماني صهيب الصوفي وأي مساس به ،والأضرار النفسية والصحية التي قد تنتج عن عملية الاختطاف ،مطالبة بسرعة الإفراج عنه .

كما دانت الكتلة اختطاف مليشيات الفرقة الأولى مدرع لعدد من المواطنين والمؤيدين للشرعية الدستورية مطالبة بسرعة الإفراج عنهم .

كما دانت الكتلة بشدة قيام مليشيات المتمرد على محسن والإصلاح وعصابات أولاد الأحمر باحتلال المدارس والجامعات وفي مقدمتها جامعة صنعاء وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومنع الطلاب من ممارسة حقهم في التعليم.

وقالت: إن احتلال المدارس والجامعات يمثل انتهاكاً سافراً للحقوق الشرعية والدستورية والإنسانية لحق الإنسان في التعلم، وتعد واضح على أقدس الحقوق وهو حق الحصول على التعليم والذي كفلته كافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الإنسانية والدولية وفي مقدمتها ميثاق حقوق الإنسان .

وأكدت الكتلة وقوفها ومساندتها لمطالب الطلاب بإخراج تلك المليشيات من المدارس والجامعات حتى يتسنى لهم العودة إلى طلب العلم داعية الأحزاب والقوى السياسية و المنظمات المدنية والدولية إلى تجريم هذه الأعمال واستنكار وإدانة ورفض احتلال وإغلاق المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأقرت الكتلة عدداً من المقترحات بشأن خطة العمل المستقبلي، وكلفت أعضاءها بالنزول الميداني إلى المحافظات والمديريات والاهتمام بقضايا الناس والإسهام في حل المشاكل التي تواجههم.