كلمةالميثاق -
كان وسيبقى المؤتمر الشعبي العام تنظيماً وطنياً ديمقراطياً رائداً معبراً عن الروح الحضارية لشعبنا اليمني العريق والعظيم، لذا هو الحامل الواعي لتطلعاته وآماله المجسد لها واقعاً سياسياً واقتصادياً لتصبح انجازات وتحولات كبرى للثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر الخالدة والوحدة المباركة.

لقد واجه المؤتمر الشعبي العام بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام تحديات واخطاراً تمكن من التصدي لها والانتصار عليها وتجاوزها ليمضي في مسيرة التنمية والنهوض والبناء الوطني مستمداً قوته وقدرته من الجماهير اليمنية الملتفة حول قيادته الصادقة والمجربة وهذا جعلها دوماً تحوز على ثقة الشعب بعد أن اختبرها في مراحل ومنعطفات بالغة الصعوبة والتعقيد.. ومن هنا نعرف الأسباب والعوامل التي تجعل أبناء اليمن على يقين وقناعة وإيمان بقدرة المؤتمر الشعبي على مواجهة الأزمة التي فرضها على الوطن الانقلابيون المتآمرون الذين يسعون إلى السلطة ولو على خراب ودمار اليمن وعلى دماء واشلاء وجماجم أبنائه وهذا لن يكون، والجميع ينظر بثقة إلى اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة المسماه «دورة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني» وما ستخرج به من قرارات يجب أن ترقى إلى مستوى التحدي والخطر غير المسبوق والناجم عن هذه الأزمة بعد أن وصلت تداعياتها إلى ضرورة اتخاذ قرارات حازمة وحاسمة لا مساومة في أية حلول لها خارج إطار الدستور والقانون.. كما يجب في هذه القرارات رفض أية مبادرات لا تستند في مرجعيتها إلى الشرعية الدستورية ورفض أية محاولات للانقلاب عليها والتأكيد أن لا طريق آخر إلى السلطة سوى صناديق الاقتراع وعلى أساس مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي تحقق إثر انتخابات تنافسية شفافة ونزيهة، ومن يريدون السلطة عبر العنف والتخريب والفوضى هم انقلابيون متآمرون خارجون على الدستور والقانون.. ويجب على أعضاء اللجنة الدائمة استيعاب الغايات والمرامي التي يحاول من خلالها الانقلابيون تحويل الاعتداء الإجرامي الإرهابي الغادر على فخامة رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة الذي تعرضوا له في جامع النهدين في أول جمعة من شهر رجب الحرام إلى جريمة سياسية يضغطون من تصعيدهم للعنف والقتل والفوضى على الأخ الرئيس لاغلاق ملف هذه الجريمة الشنعاء التي تتعارض مع كافة المبادئ والقيم السماوية والأرضية، ولا ينبغي لمرتكبيها ان يفلتوا من العقاب وبذلك يكون المؤتمريون قد أكدوا انهم يفصلون بين العمل السياسي الديمقراطي التعددي الذي فيه تدار التباينات والاختلافات بين الأحزاب من خلال الحوار، والأعمال الإرهابية الإجرامية التي يقترفها الانقلابيون وشركاؤهم ومن لف لفهم بحق الوطن ووحدته ونهجه الديمقراطي، فهذا يجعلهم خارج الدستور والنظام والقانون، إذ لا حوار مع قتله وقطاع طرق ومفسدين في الأرض بعد أن أوصلت هذه الأزمة الأوضاع إلى حدود لايمكن للمؤتمريين إلا أن يتخذوا مواقف جادة وقرارات وطنية شجاعة لامجال فيها للمساومة بثوابت الوطن وأمنه واستقراره وحاضر ومستقبل أبنائه.