الميثاق نت -
صدر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام(دورة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني) المنعقدة في الـ 19 من اكتوبر بالعاصمة صنعاء، بياناً ختامياً، تضمن جملة من القرارات والتوصيات حول الازمة الراهنة التي يعيشها الوطن اليمني، وافتعلتها احزاب اللقاء المشترك المعارض وشركائها من الانقلابيين والمتمردين على الشرعية الدستورية والعناصر الارهابية..
( الميثاق نت) ينشر نص البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام:
نص البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام(دورة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني)

بسم الله الرحمن الرحيم

في ظل ظروف بالغة التعقيد وأزمة تكاد تعصف بالوطن منذ مطلع العام الجاري امتدت أثارها إلى كل مناحي الحياة انعقدت الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام دورة الشهيد الأستاذ عبد العزيز عبدالغني برئاسة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الشعبي العام .

وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني واي من الذكر الحكيم ثم وقف المشاركون في الدورة دقيقة حداد قراوا فيها الفاتحة على روح شهيد اليمن الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني وشهداء الدفاع عن سلامة وامن الوطن وحماية مكتسباته وشرعيته الدستورية .
وألقى فخامة الأخ الرئيس خطاباً هاماً أمام دورة اللجنة الدائمة الاستثنائية استعرض فيه فخامته تطورات الأزمة السياسية والمواقف السلبية للأطراف المتعنتة التي تساهم في تعميق هذه الأزمة معتقدة أنها تحقق أهدافها الانقلابية على الشرعية الدستورية التي ليس لها علاقة بتطلعات الشعب اليمني وحاجته إلى الإصلاح والتغيير.

وأكد فخامته فيها على أهمية جلوس جميع أطراف الأزمة السياسية إلى طاولة الحوار ودعا أحزاب اللقاء المشترك إلى استشعار المسئولية والحد من المماطلة والهروب من الحوار لأن الشعب لم يعد يحتمل وطأة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد فخامته على أن حل مشاكلنا لا يمكن أن يأتي من الخارج وعلى أهمية أخذ خصوصيات الشعب اليمني في الاعتبار في أي مساعي خارجية كمساعد على الخروج من الأزمة إيجاد حلول تراعي المصلحة العليا للوطن.

وأكد فخامته بأنه قد عاد من رحلته العلاجية بعد الحادث الغادر والإرهابي في مسجد الرئاسة ، حاملاً حمامة السلام بيد وغصن الزيتون بيد أخرى.
وجدد دعوته لأطراف الأزمة للعودة إلى الحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة والشراكة في إطار دستور الجمهورية اليمنية مع كافة القوى السياسية إلا أن أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة.

وأشار فخامته إلى التضليل والكذب الذي تمارسه القوى الانقلابية على جماهير الشعب اليمني الذي يعرف ممارساتها الخارجة عن الدستور والقانون تمام المعرفة وهم يحاولون بها تضليل المجتمع الدولي لغرض تسويق أهدافهم غير الشرعية.

وبين فخامته النوايا الانتقامية التي تحملها القوى الانقلابية ومخططها لاجتثاث المؤتمر الشعبي العام وإقصاء كل الخيرين من أبناء الوطن الذين ساهموا في بنائه وتنميته.

واعتبر أن ما تفعله تلك القوى إنما هو مجرد محاكاة وتقليد أعمى لأحداث خارج اليمن ومخططات تستهدف أمن وسلامة واستقرار الأمة.

وأكد فخامته على حق المعتصمين من الشباب في التعبير السلمي والديمقراطي عن تطلعاتهم وحثهم على ألا يسمحوا للقوى السياسية الانتهازية بسرقة أحلامهم وطموحاتهم.

واختتم فخامته حديثه إلى أعضاء اللجنة الدائمة بالتأكيد على تمسك اليمنيين بالشرعية الدستورية وبالمؤسسات الديمقراطية وبقواعد التداول السلمي للسلطة.
ودعا أبناء الشعب اليمني كافة إلى مزيد من التلاحم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة ووحدة الوطن وحماية مكتسباته الكبرى الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية.

ودعا الجميع إلى مقاومة نزعات الإقصاء والتطرف والعنف والإرهاب وبث روح الإخاء والمحبة والسلام الاجتماعي؛ واعتماد قيم الحوار لحل المشكلات والتحديات الراهنة.

ودعا فخامته الأشقاء والأصدقاء إلى استكمال مساعيهم الحميدة لحل الأزمة اليمنية من خلال ممارسة الضغط الكافي لدفع الأطراف المتشددة للقبول بالحوار وتحقيق تسوية سياسية تجنب اليمن أية مضاعفات ومخاطر.




وألقى الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام كلمة استعرض فيها مسيرة وأداء المؤتمر الشعبي العام خلال الأزمة السياسية والآثار التي تركتها هذه الأزمة.

كما استعرض مناقشات اللجنة العامة للمؤتمر المبادرة الخليجية وتوقيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عليها، وأشار إلى رفض أحزاب اللقاء المشترك الحضور إلى القصر الجمهوري لاستكمال إجراءات التوقيع على المبادرة.

وأوضحت الكلمة أنه وبينما كانت القيادة السياسية تقوم بجهود لاحتواء الموقف وتداعيات المواجهة المسلحة وتشكيل لجنة لإزالة التوتر والمظاهر المسلحة في حي الحصبة فوجئ الشعب اليمني بقيام عناصر العنف والتطرف والإرهاب بارتكاب الحادث الإجرامي الغادر الذي طال مسجد الرئاسة واستهدف فخامة الرئيس وكبار قيادات الدولة.

واعتبرت اللجنة الدائمة كلمة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وثيقة من وثائق الدورة .

واستعرض الامين العام في كلمته ما شهدته الفترة الماضية من محاولات تصعيد تمثلت أعمال التخريب التي طالت الخدمات العامة : كالكهرباء ، والنفط ، والغاز ، وقطع الطرقات ، وإيقاف الخدمات العامة والضغط على الشعب من خلال التضييق على حياته ومعيشته. وحاولنا تجنيب البلاد حتى الآن شبح حرب أهلية وعملنا على تهدئة السكينة العامة وسوف تستمر جهودنا في هذا الطريق، استشعاراً منا بالمسئولية الوطنية وإدراكاً لطبيعة الأوضاع القائمة في البلاد، في الوقت الذي عملنا ومن منطلق حرصنا على التواصل مع الآخرين على دعوة قيادة المشترك الى لقاء للبحث عن حلول للأزمة، أو على الأقل الوصول الى تهدئة أمنية وإعلامية.

واشار الى ما واجهته المؤسسة العسكرية والأمنية مجاميع الإرهابيين من تنظيم القاعدة الذين سيطروا على مدينة زنجبار مستغلين الأوضاع التي أوجدتها الأزمة السياسية، وتعاون بعض أطراف الأزمة مع تلك المجاميع الإرهابية وتقديم بعض التسهيلات اللوجستية لها والتغطية السياسية والإعلامية ، وتبرير أعمال العنف والإرهاب ،وتم اتخاذ التدابير العاجلة.

ولفت الامين العام الى تعاطي المؤتمر مع كل المساعي الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جهود الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، والجهود الدولية التي بذلها مبعوث سكرتير الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر الذي أجرى خمس جولات نقاشية مع كافة الأطراف، قدم خلالها بدائل لتطبيق المبادرة منها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كوسيلة لنقل السلطة، واعتماد فترة انتقالية لمدة عامين يتم خلالها إنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والتحضيرية لانتخابات برلمانية ورئاسية.

واشار الى قرار التفويض الرئاسي الذي قضى القرار الجمهوري بتفويض نائب رئيس الجمهورية بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة ، واشتمل القرار في مواده على الضمانات اللازمة لكل الأطراف بما لا يسمح بالتراجع عما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة.

ونوه نائب الرئيس الى أن عودة فخامة الرئيس الى أرض الوطن اسهمت عودة فخامته في توفير أجواء أكثر هدوءاً في الحياة العامة، خصوصاً وقد أعلن انه يحمل في يد غصن الزيتون، وفي الأخرى حمامة السلام، لكن الاخوة في المشترك قابلوا عودته بالدعوة الى مزيد من العنف.


واكد الامين العام ان المؤتمر الشعبي العام سيظل في تعاطيه مع المجتمع الدولي مقدرا كل الجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أمن واستقرار وسلامة اليمن ووحدته ، وتحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة وفقا لقاعدة المبادرة الخليجية ، متمسكا بالثوابت الوطنية الدستورية والديمقراطية وبالمرجعية الانتخابية كوسيلة لانتقال السلطة، كما سيظل يكرر الشكر للاخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية على اهتمامهم بالأزمة في بلادنا، وجهودهم الطيبة للمساعدة على الخروج منها.

وقد وقفت اللجنة الدائمة أمام التطورات الخطيرة التي شهدها الوطن منذ أكثر من تسعة أشهر والتي افتعلها القوى الانقلابية وبلغت ذروتها في الحادث الإرهابي والإجرامي الغادر الذي استهدف فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وكبار قيادات الدولة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م في جامع دار الرئاسة، وهو الحادث الذي أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن والمسؤولين على رأسهم المناضل الكبير شهيد اليمن الأستاذ عبد العزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى عضو اللجنة العامة الذي استشهد متأثراً بجراحة التي أصيب بها في ذلك الحادث الإرهابي في 22 أغسطس 2011م الموافق 22 رمضان 1432هـ..
واعتبرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ذلك الحادث الإجرامي محاولة ليس لاستهداف فخامة الرئيس وكبار قادة الدولة فحسب بل محاولة لاستهداف الوطن بكامله وضرب وحدته الوطنية ونهجه الديمقراطي من خلال محاولة اغتيال رؤساء المؤسسات الدستورية في البلاد، والسعي لإدخالها في أتون فراغ دستوري يمكن تلك القوى الانقلابية من إكمال مشروعها في الانقضاض على السلطة عبر العمل الانقلابي العسكري.لقد كادت تلك القوى الانقلابية خيانة وعدوانا، لكن عناية الله أرادت غير ما خططوا له فحفظ الرئيس وحفظ معه أمن الوطن ووحدته واستقراره.
وأشادت اللجنة الدائمة بالمواقف الوطنية المسؤولة التي جسدها المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام وقيادته الحكيمة لدفة مؤسسات الدولة خلال فترة غياب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في المملكة العربية السعودية .
وهنأت اللجنة الدائمة جماهير شعبنا اليمني بمناسبة بعيد الثورة اليمنية الذكرى التاسعة والأربعين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والذكرى الثامنة والأربعين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، اللتان توجت نضال شعبنا في سعيه الدوؤب للتحرر والاستقلال من براثن الحكم الأمامي الكهنوتي والاستعمار البريطاني، ومن أجل غد أفضل، وكانت الخطوة الأولى على طريق تحقيق وحدة الوطن اليمني.
واستعرضت اللجنة الدائمة التقرير السياسي إلى الدورة الاستثنائية المقدم من الأمين العام والذي تضمن سردا موثقا للمستجدات والأوضاع على الساحة الوطنية ما بين دورتي انعقاد اللجنة الدائمة ،حيث استعرض التقرير الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وتداعياتها على مختلف المستويات ،والجهود التي بذلت لحل هذه الأزمة والمبادرات التي قدمتها القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام وآخرها قرار التفويض الرئاسي لنائب رئيس الجمهورية والحوارات التي تمت في هذا الجانب،واقرته .
وجددت اللجنة الدائمة إدانة المؤتمر الشعبي العام الشديد للحادث الإرهابي الإجرامي الغادر الذي استهدف فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وكبار قيادات الدولة في جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب الحرام الثالث من يونيو2011م ،والذي مثل أبشع واخطر محاولة اغتيال سياسي في التاريخ.
- وأكدت اللجنة الدائمة على سرعة الكشف عن نتائج التحقيقات في الحادث، مؤكدة أن مسألة كشف الحقيقة هي حق شعبي لا يمكن السكوت عنه ولا إخضاعه لأي مساومات أو تسويات مشددة على ضرورة تقديم الجناة الذين خططوا ومولوا ونفذوا ذلك الحادث إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع امتثالاً لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب.
- ثمنت اللجنة الدائمة عالياً الحكمة والحنكة السياسية التي تعاطى بها فخامة الأخ الرئيس عقب ذلك الحادث وتوجيهاته الصريحة بالالتزام بضبط النفس وعدم الانجرار إلى مربع العنف الذي كانت تخطط له القوى الانقلابية، معتبرة أن ذلك يضاف إلى رصيده الوطني والتاريخي في تغليب المصلحة العليا للوطن على ماعداها.
- كما ثمنت اللجنة الدائمة أيضاً موقفه عقب عودته إلى أرض الوطن من رحلته العلاجية والذي أعلن فيه أنه عاد حاملاً غصن الزيتون وحمامة السلام غير منتقم ولا حاقد على أحد ،وتأسف اللجنة الدائمة لعدم تجاوب المشترك لهذه الدعوة التي كانت ستؤدي إلى انفراج للموقف السياسي، وحل للأزمة.
كما ثمنت اللجنة الدائمة عالياً المواقف الوطنية للمناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والوفاء السياسي والتنظيمي والأخوي الذي جسده الأخ النائب لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وموقفه في وجه كل المحاولات الرامية الالتفاف على الشرعية الدستورية والنظام الديمقراطي وحنكته السياسية التي تعاطى بها في إدارة الدولة خلال فترة رحلة الرئيس العلاجية .
وأكدت اللجنة مباركة وتأييد كل أعضاء المؤتمر الشعبي العام لقرار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بتفويض نائبه الذي نص على(تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة) .

تجدد اللجنة الدائمة دعوتها لكافة الأطراف السياسية لانجاز الحوار والوصول إلى حلول سريعة، وإذا لم يتم انجاز ذلك خلال الأيام القليلة القادمة فإنه يتوجب على المؤتمر الشعبي العام والقيادة السياسية تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وجددت اللجنة الدائمة تمسك المؤتمر الشعبي بنصوص ومضامين المبادرة الخليجية. كأساس في أية معالجة وطنية لعناصر الأزمة ومسبباتها مع التأكيد على أهمية الوصول إلى آلية مزمنة للمبادرة يفضي إلى انتخابات رئاسية مبكرة ويحافظ على وحدة اليمن واستقراره.

وتحث اللجنة الدائمة على الإسراع في التوصل لحلول سياسيه لإخراج الوطن مما يعانيه من أزمة اقتصادية تسببت في تفاقمها الأزمة السياسية،وتأمل اللجنة الدائمة وأحزاب التحالف الوطني من القيادة السياسية أنه وفي حاله عدم التوصل السريع إلى حلول سياسية سلميه للأزمة طبقاً للمبادرة الخليجية المدعومة بمساعي ممثل الأمن العام للأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر فإنه يصبح من الضروري اتخاذ أي حلول أخرى بما يضمن تجنيب الوطن ما يحدث له من أضرار.

ومع إدراك اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الكامل بأنه لا يمكن أن يصح إلا الصحيح وبأن المعالجة لكافة المشكلات اليمنية وفي مقدمتها المشكلة السياسية طريقها الرشيد هو الوفاق الوطني الشامل والمبني على ماجرى بحثه والحوار والتشاور حوله فإن الدورة الاستثنائية وكما أكد فخامة رئيس الجمهورية سوف نتعامل بايجايبة مع ما سيصدر عن مجلس الأمن الدولي تجاه حل الأزمة السياسية في بلادنا والرغبة في إصلاح ذات البين الذي تسعى إليه جاهدة دول مجلس التعاون والأمين العام للأمم المتحدة.ومن هذا المنطلق فإن ما نتوقعه من مواقف يمكن أن يتخذها مجلس الأمن يسير في الاتجاه الذي نأمله صحيحاً ومثمراً يؤدي إلى الوصول إلى النتائج التي يأملها الجميع ويعين أبناء اليمن على تجاوز محنتهم الراهنة ويحقق الانتقال الشرعي والديمقراطي والسلمي للسلطة من خلال انتخابات يتم الاتفاق على موعدها.

وحيت اللجنة الدائمة الصمود البطولي والوفاء المنقطع النظير لأبناء الشعب اليمني ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم لأعمال العنف والفوضى.. وهو الموقف الذي أفشل كل رهانات القوى الانقلابية التي أرادت الانقضاض على السلطة عبر العمل المسلح.
وأشادت اللجنة الدائمة بثبات مواقف قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصاره ومؤيديه في مختلف المحافظات الذين جسدوا بمواقفهم حقيقة كون المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الأكثر شعبية وجماهيرية وتماسكاً، واستطاعوا أن يسقطوا كل المساعي التي راهنت على تفكيك المؤتمر.
وسجلت اللجنة الدائمة شكرها لما قدمته المرأة في هذه الأزمة من صمود بطولي ووفاء اثبت أن المرأة شريكة فاعلة في الحياة السياسية وفي مختلف مناحي الحياة الأخرى .
وأدنت اللجنة الدائمة بشدة الاستهداف المتعمد من قبل القوى الانقلابية لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ومن ذلك قصف منازل قيادات المؤتمر وأعضاء كتلته البرلمانية كما دانت ما تعرضت له منازل ومتاجر المواطنين من عمليات الاختطاف والنهب والاقتحامات سواء في العاصمة صنعاء أو بعض المحافظات من قبل مليشيات احزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم التجمع اليمني للاصلاح (الاخوان المسلمين)وحلفائهم واذيالهم وخلايا القاعدة الإرهابية.

وعبرت اللجنة الدائمة عن رفضها لممارسات المليشيات المسلحة التابعة لأحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم التجمع اليمني للإصلاح(الاخوان المسلمين) وحلفائهم وأذيالهم واستخدام القوة لتحقيق أهداف ونزعات سياسية ذاتيه ،وأدانت الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون من إقلاق السكينة العامة وقطع الطرقات والاعتداء على الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والممتلكات العامة والخاصة وإرهاب المواطنين.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تقوم الدولة بواجبها الدستوري والقانوني في حماية المواطن من الاعتداءات اليومية وحماية الوطن من الانزلاق إلى الحرب الأهلية التي تسعى اليها القوى الخارجة على الشرعية الدستورية والمليشيات المسلحة وعصابات أولاد الأحمر.

وتؤكد اللجنة الدائمة على ضرورة قيام السلطات المحلية والتنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات بمضاعفة الجهود على مدار الساعة من أجل خدمة المواطنين ومنع أي تلاعب بمصالح الناس والسلع والخدمات كلاً في محافظته.


وثمنت اللجنة الدائمة المواقف الوطنية المخلصة للأحزاب والقوى السياسية والشخصيات والمنظمات الاجتماعية التي سجلت مواقف وطنية مشرفة في فترات الأزمة المختلفة مدركة حجم المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة، التي افتعلتها قوى عرفت بعدائها للثورة، والجمهورية، والوحدة والنهج الديمقراطي لبلادنا، والساعية إلى الاستيلاء على السلطة عن طريق العنف، والسطو على مقدرات الوطن. والخروج على الإرادة، والإجماع الوطني.
وعبرت اللجنة الدائمة عن أسفها الشديد للمواقف المتطرفة لقيادات المشترك وسعيهما لتأجيج الأوضاع، وإثارة الضغائن والأحقاد، وزرع الفتن، واستدعاء الماضي الرجعي والتشطيري في خطابهما السياسي وممارستهما اليومية. وكذا استعانتهم بالمتمردين على الشرعية الدستورية، وكل القوى المرجعية والانفصالية وعزوفهما المتصلب عن الدعوات السلمية التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس منذ عودته إلى أرض الوطنـ بل ومحاولاتهما المستمرة المكشوفة للاستعانة والاستقواء بالخارج بعد أن تأكد لهما الالتفاف الجماهيري حول الشرعية الدستورية وازدياد حالة التضامن القوي مع القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام.
وأدانت اللجنة الدائمة ما تقوم به المليشيات الانقلابية من استغلال للشباب والأطفال وكبار السن والنساء واستخدامهم كدروع بشرية في المسيرات التي تخرج وهي مدججة بالمسلحين ،مؤكدة ان تلك القوى متورطة بشكل مباشر في اعمال القتل التي شهدتها بعض المسيرات ،مطالبة السفراء والمنظمات الدولية في اليمن إلى الوقوف على حقيقة ما يجري في تلك المسيرات عن قرب .
وعبرت اللجنة الدائمة عن تقديرها للنتائج القيمة التي خرج بها الاجتماع الموسع لجمعية علماء اليمن، في الأيام الماضية وهو الاجتماع دعا الخارجين على الشرعية الدستورية العودة إلى جادة الصواب، والابتعاد عن العنف، ووقف الاعتداء على المصالح العامة، والخاصة، والحفاظ على منجزات الوطن، واعتبار الخروج على ولي الأمر مما يخالف شرع الله وسنة رسوله.. فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها وأن استمرار التصلب في المواقف السياسية يتعارض مع رغبة الغالبية الساحقة من أبناء الوطن. وإنه في نهاية المطاف مؤشر واضح على الضلال، والبغي لدى أحزاب الأقلية، وبقايا التمرد والانقلاب.
رحبت اللجنة الدائمة بما صدر عن مؤتمر قبائل اليمن من نتائج وبالأخص وثيقة الثوابت التي تمثل تطور إيجابياً في موقف القبيلة ووعيها من قضايا التطور الاجتماعي والثوابت الوطنية وتنقية الأعراف القبلية من الشوائب، وتأكيد القبيلة التزامها بالمصالح الوطنية العليا ودفاعها عن الثورة والجمهورية والوحدة.

كما عبرت اللجنة الدائمة عن أسفها الشديد لقيام القوى الانقلابية ومن معهم من المتمردين والمليشيات القبلية باحتلال المدارس والجامعات والأندية وتعطيل العملية التعليمية في عدد من أحياء أمانة العاصمة ،معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لأقدس حق إنساني وهو حق الحصول على التعليم .
ونوهت اللجنة الدائمة بالإجراءات المؤقتة التي اتخذتها الحكومة ووزارة التعليم العالي وجامعة صنعاء من اجل مساعدة الطلاب للبدء في العام الجامعي ،مطالبة المليشيات التي تحتل جامعة صنعاء وبعض المدارس بسرعة إخلائها ومناشدة المنظمات المدنية والدولية الى إدانة الفوضى وتعطيل التعليم وتحويل المدارس والجامعات إلى ثكنات عسكرية .
وأعلنت اللجنة الدائمة تضامنها الكامل مع سكان الأحياء المتضررة من عسكرة أحيائهم من قبل المنشقين عن الشرعية ،مؤكدة على حقهم في التعبير عن مطالبهم بشتى الوسائل السلمية والمكفولة دستورياً.
وحيت اللجنة الدائمة الانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة والأمن في مواجهة عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة خصوصاً في محافظة أبين ،مشددة على أهمية مواصلة المعركة ضد الإرهاب حتى دحر واستئصال شراذم هذا التنظيم الإرهابي ومن يقفون وراءه باعتبار ذلك مهمة وطنية .
وأعربت اللجنة الدائمة عن تقديرها العالي لأبناء القوات المسلحة والأمن الذين يذودون عن حياض الوطن ويضحون بالغالي والنفيس في سبيل أمنه واستقراره وعزته. هؤلاء الذين يقفون في التخوم، والحدود، ومواقع الشرف والبطولة. مدافعين عن الجمهورية، والوحدة، والديمقراطية مؤكدين ولاءهم المطلق للشرعية الدستورية.
وأدانت اللجنة الدائمة بشدة الاعتداءات على الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأمن. من قبل العناصر الإرهابية، وخلايا القاعدة، والمتمردين الانقلابيين، والمليشيات القبلية معربة عن عميق حزنها على شهداء الواجب، مؤكدة على اهتمام الحكومة بأسرهم والعناية بجرحاهم وفاءً للشهداء، وتقديراً للأحياء.
وأشادت اللجنة الدائمة بالمواقف العظيمة للمرأة اليمنية التي عبرت عن حرصها على أمن واستقرار الوطن وأسهمت إسهاماً فاعلاً في مختلف الميادين حفاظاً على أمن وسلامة الوطن.
وأكدت اللجنة الدائمة على أهمية دعم مطالب الشباب والتنسيق معهم واستيعاب احتياجاتهم ومتطلباتهم المشروعة باعتبار الشباب هم أساس الحاضر والمستقبل وركيزة أساسية للتطور والنهوض والاستقرار.
وأشادت اللجنة الدائمة بمواقف المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني النقابية والمهنية والفكرية والاجتماعية التي سجلت على الدوام مواقف وطنية ثابتة وراسخة في مواجهة الخارجين عن الثوابت الوطنية والمصالح العليا للشعب اليمني.
وأكدت اللجنة الدائمة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لقادة الرأي من المفكرين والأكاديميين والصحفيين والخطباء المرشدين وتعزيز التواصل معهم.
وثمنت اللجنة الدائمة الدور الإعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام الحكومية والتنظيمية، والمناصرة وكل وسائل الإعلام الشريفة، التي وقفت وما تزال مع الوطن ووحدته.

وثمنت اللجنة الدائمة عالياً المواقف الوطنية التي جسدها المغتربون اليمنيون في مختلف دول العالم، ووقوفها إلى جانب الشرعية الدستورية، مشددة على ضرورة أن تتولي الحكومة عناية خاصة بالمغتربين.

وأعربت اللجنة العامة عن تقديرها العالي وشكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على ما قدموه من رعاية صحية واهتمام كبير بفخامة الأخ الرئيس وقادة الدولة الذين تلقوا أو يتلقون العلاج في المملكة. آملين من الله أن يمن بالشفاء العاجل على بقية المصابين كما تكرر الشكر للأخوة في دولة الامارات العربية المتحدة وبقية دول الخليج التي وقفت إلى جانب أمن واستقرار ووحدة الوطن.

صادر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة، دورة الشهيد
عبدالغزيز عبدالغني، صنعاء
19 أكتوبر 2011م