الميثاق نت -
دان التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات الاعمال التصعيدية والتطورات الخطيرة التي شهدتها محافظة تعز والتي زادت وتيرتها بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وحمل التحالف مرتكبي تلك الأعمال المسئولية القانونية والأخلاقية والإنسانية الكاملة عما يترتب عن هذا التصعيد في تعز وغيرها من المحافظات.

وقال بيان صادر عن التحالف المدني " لقد تنفس شعبنا اليمني الصعداء بعد أن وقعت أطراف الأزمة السياسية المتمثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض بحضور ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".

وأضاف البيان "هذه المبادرة التي استبشر شعبنا فيها خيرا للخروج من النفق المظلم ورفع المعاناة عن كاهله ورغم ما أبداه الطرفين من خطوات الشروع في تنفيذ بنود المبادرة ، إلا أن ما تشهده الساحة الوطنية من تصعيد بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة من تصعيد إعلامي وعسكري في محافظة تعز والدفع إليها بالآلاف من العناصر المسلحة والذين أقدموا على تدمير وإحراق ونهب المنشآت العامة والممتلكات الخاصة والقتل المباشر للمواطنين واستهداف رجال الأمن والجيش بالقتل والاختطاف بغرض إسقاط هذه المحافظة والسيطرة عليها كليا، بالإضافة إلى فرض الحصار على معسكر الحرس الجمهوري في أرحب ومحاصرة اللواء 63 في نهم وإشعال فتيل الحرب الطائفية والمذهبية في محافظة صعدة وحجة ، إلى جانب التصعيد في الساحات من خلال زيادة وتيرة المسيرات والمظاهرات".

وطالب البيان الأجهزة الأمنية القيام بواجبها بحماية المدنيين من تلك الأعمال الإجرامية .. داعيا الدولة ممثلة بوزارة الداخلية القيام بواجباتها القانونية وقرار مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن رقم (2014) والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة.