الميثاق نت -
تواصل فروع المؤتمر الشعبي العام في عموم المحافظات والمديريات اليوم مؤتمراتها الانتخابية الداخلية لإقرار مرشحي المؤتمر للمجالس المحلية تمهيداً لتقديم ملفاتهم وطلبات ترشيحهم للجان الأصلية التابعة للجنة العليا للانتخابات في المديريات والمحافظات، بموجب إعلان لجنة الانتخابات التي أقرت فتح باب الترشيح للانتخابات المحلية ابتداءً من اليوم السبت وحتى الـ21 من أغسطس الجاري.
وقال مصدر مسئول في اللجنة الفنية لـ"" أن فروع المؤتمر أوشكت أمس الجمعة على استكمال تحديد المرشحين في عموم المديريات والمحافظات المقرر تقديمهم بطلبات الترشيح للانتخابات المحلية. مشيراً إلى مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات وفق الآلية التي أقرتها اللجنة العامة.
وعلم من مصادر مطلعة في عدد من فروع المؤتمر بالمحافظات أن مناقشات خلال الأيام الماضية أسفرت عن إقرار عدد من عضوات المؤتمر لخوض انتخابات المجالس المحلية للمحافظات والمديريات، فيما يتواصل النقاش لإقرار عدد آخر.
ويتنافس المرشحون من الأحزاب السياسية والمستقلين في انتخابات المجالس المحلية للمحافظات على (340) مقعداً، فيما يصل عدد المقاعد التي سيتنافسون عليها في مجالس المديريات إلى حوالي (7) آلاف مقعد تقريباً.
وفي هذا الصدد اعتبر عبدالقوي الشميري-نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام- ما شهدته فروع المؤتمر بالمحافظات والمديريات من حراك ديمقراطي داخلي لانتخاب المرشحين انعكاساً طبيعياً لمدى الممارسة الديمقراطية داخل المؤتمر. مشيراً في تصريح خاص لـ"" أن تجسيد الديمقراطية داخل تكوينات المؤتمر من القمة وحتى القاعدة هو ما يميز المؤتمر الشعبي العام عن غيره من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى.
ووفق مؤشرات إحصائية أولية فقد احتلت المرأة المؤتمرية نسبة (مقبولة) في قوائم المتقدمين للترشح للمجالس المحلية بالمديريات والمحافظات، إذْ بلغ عدد المتقدمات للترشح في مجالس المديريات بمحافظة تعز (7) نساء، فيما تقدمت اثنتان لمجلس المحافظة.
وفي محافظة الضالع قالت مصادر أن امرأتين اختيرتا للترشح، إحداهن لمجلس المحافظة، والأخرى في إحدى المديريات، فيما يجرى التشاور حول إمكانية تقديم اثنتين أخريتين.
وإلى محافظة أبين حيث أكد رئيس فرع المؤتمر هناك لـ"المؤتمرت" إقرار اختيار (4) سيدات من عضوات المؤتمر الشعبي العام، اثنتان منهن لانتخابات مجلس المحافظة، فيما الأخريتين لمجالس المديريات. وقال محمد الدهبلي إن التشاور لا يزال قائماً حول إمكانية تقديم امرأة أخرى لانتخابات مجلس المحافظة.
مصادر مسئولة في فرع ريمة أكدت لـ"" تقدم (4) نساء لرئيسة بطلبات ترشيحهن عن المؤتمر للمحليات في مجالس المديريات.
وفي محافظتي (إب والبيضاء) أكدت المصادر إقرار مرشحتين لخوض الانتخابات المحلية عن المؤتمر الشعبي العام في مجالس المديريات بالمحافظتين، فيما لا تزال المشاورات جارية لإمكانية تقديم أكثر من (5) نساء أخريات في مديريات محافظة إب.
وعلى نفس السياق قالت مصادر مؤتمرية نسوية في قيادة فرع عدن لـ"المؤتمرت" أنهم أقروا تقديم مرشحتين للانتخابات المحلية بمجلس المحافظة، فيما أُقِرت (4) أخريات في مديرية المعلا لوحدها، ولم يتسنى بعد معرفة بقية المديريات.
ويشترط القانون في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي أن يكون يمنياً، وألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاماً، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها، إلى جانب ضرورة أن يكون اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية، وأن لا يكون صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الجدير بالإشارة إلى أن انتخابات المجالس المحلية ستجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في العشرين من سبتمبر المقبل.
وتواجه الأحزاب السياسية اليمنية اختباراً حقيقياً للوفاء بوعودها تجاه إفساح المجال أمام المرأة للمشاركة السياسية من خلال تقديم عدد من النساء لخوض منافسات الانتخابات للمجالس المحلية.
وكثيراً ما اشتدت حمى الجدل بين المعارضة والحزب الحاكم عند ما أعلن الأخير في مبادرته التي أطلقها أمينه العام المساعد للشؤون السياسية عبد الرحمن الأكوع قبل اشهروالتي تتضمن ضرورة تبني جميع الأحزاب بما فيها المؤتمر ميثاق شرف لدعم النساء سياسيا يهدف إلي رفع تمثيل النساء بنسبة(15-20%) في الدوائر ويتم تطبيقه في الانتخابات المحلية القادمة غير أن هذه المبادرة شكلت ردود فعل كبيرة لدى أحزاب المعارضة حيث اعتبرتها ضرب من المزايدة السياسية والدعاية الخارجية
وبدا الموقف السياسي للمؤتمر الشعبي العام حاسماً في مناصرة قضايا النساء وتعزيز حقوقهن السياسية والاجتماعية خاصة بعد انتخابه أربعة نساء لعضوية لجنته العامة أعلى سلطة تنظيمية داخل الحزب بالإضافة إلي استحداث منصب أمين عام مساعد لقطاع المرأة كأجراء غير مسبوق فضلاً عن تعيين وزيرتين في التعديل الحكومي الأخير المندرج في إطار ما يسمى برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي أعلن عنه المؤتمر الشعبي العام في مؤتمرة العام السابع.
وتواجه المرأة اليمنية تحديات صعبة في سعيها لنيل حقوقها السياسية أبرزها القناعات الفكرية التقليدية الداعية إلى عدم إشراك المرأة في العمل السياسي.
وأكدت دراسة ميدانية منهجية قام بها الباحث والناشط بحقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، أن 72% من النساء اليمنيات (عينة البحث) تعتقد أن النظرة السلبية للمجتمع تجاه المرأة والتعذر بالدين والعادات والتقاليد تحتل مقدمة أسباب تدني مشاركة المرأة اليمنية في العمل الحزبي.
المصدر: المؤتمر نت