الميثاق نت -
دار اليوم جدل لدى مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الرسوم القضائية وخلال ذلك طلبت الحكومة ممثلة بوكيل وزارة العدل عبدالرحمن الشاحذي تأجيل التصويت على المادتين (30، 31) الخاصتين بتخصيص نسبة من الرسوم القضائية لصالح صندوق دعم القضاء الذي أحالت المادة (30) إدارته وتنظيم عمله للائحة يقرها مجلس القضاء الأعلى.

وكان عديد نواب طلبوا شطب المادتين من المشروع كون فرض الرسوم والضرائب مناطة بقانون. ولا يحق للائحة تنظيمها بحسب النائب نبيل باشا الذي أضاف بأن الصندوق غير موجود. داعياً مجلس القضاء ووزارة العدل إلى أن يكونا قدوة في الالتزام بالدستور والقانون. وقال إذا أرادت الحكومة إنشاء الصندوق فلتتقدم بقانون.
وبالمقابل أشار وكيل العدل إن الصندوق قائم منذ حوالي 25 سنة وغرض الحكومة من المادتين شرعنة عمل الصندوق.

وتمنى رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام من الشاحذي الاستناد إلى قانون نشأ الصندوق بموجبه. رافضاً بتكوين كل جهة لصندوق. في إشارة لكثيرة الصناديق الخاصة التي سعى النواب في سنوات سابقة لإلغاء الكثير منها لعدم تنفيذ أغراضها.

من ناحيته اكد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي بان الصناديق لاتنشأ الا بقانون حاثا الحكومة على تشكيل أي جهاز اداري غير الصندوق لتصريف الرسوم القضائية لتطوير عمل القضاء وفقا للقانون محل النقاش .
وحاول النائب سمير رضا الخروج بصيغة توفيقية تضيف للمادة (30) عبارة" ينشأ بموجب هذا القانون صندوق لدعم القضاء " حيث اكتفى النص الاصلي في المشروع بالاشارة لهدف الصندوق ، فيما المادة (31) حددت نسبة من متحصلات الرسوم القضائية للصندوق .
وبعد موافقة النواب على تأجيل التصويت على المادتين واصلوا نقاش مشروع القانون المكون من (38) مادة تتوزع على ثمانية فصول .
على مسار اخر شكل النواب لجنة لتقصي حقائق مشاكل أمنية في سجن ذمار حدثت الاسبوع الماضي .