الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
نبه رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الأعضاء إلى اتصال هاتفي من رئيس مجلس القضاء الأعلى يفيد فيه عن وجود قانون خاص بصندوق دعم القضاء برقم (43)لسنة1991وتعديلاته عام 1999.

وكانت الحكومة ممثلة بوكيل وزارة العدل عبدالرحمن الشاحذي طلبت أمس تأجيل التصويت على المادتين (30، 31) من مشروع قانون الرسوم القضائية المتعلقتين بالصندوق على خلفية إثارة نواب لشكوك في وجود قانون خاص به.

وفي جلسة البرلمان اليوم ألغى النواب المادة (30) المتصلة بإحالة ادارة الصندوق للائحة تنظيمية يصدرها مجلس القضاء الأعلى. كما وافقوا على مقترح النائب نبيل باشا بحذف فقرة (أ) في المادة (31) التي تفرض رسوما إضافية للصندوق قدرها خمسة بالمئة من الرسوم القضائية ، و كذا رفع نسبة مخصصات صندوق دعم القضاء من عشرة بالمئة في المشروع المقدم من الحكومة إلى ثلاثين بالمئة من الرسوم المتحصلة وفقا لهذا القانون. حسب اقتراح الباشا.

ومن المزمع ان يصوت البرلمان بصورة نهائية على مشروع قانون الرسوم القضائية السبت المقبل بعد استكمال نقاش مواده ال(38) الموزعة على ثمانية فصول.