الميثاق نت -
قال الدكتور يحيى محمد الشعيبي وزير الدولة أمين العاصمة ان التحضيرات لتجهيز مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدينة صنعاء (2006-2026) بدأت منذ عام بالتعاون مع البنك الدولي وهيئة تحالف المدن والمعهد العربي لإنماء المدن كجهات دعم رئيسية للمشروع. وأوضح د. الشعيبي انه تم الانتهاء من تجهيز 13 حديقة في الأمانة وأن الاستثمارات في القطاع السياحي بلغت 46 مليارا. فيما يشهد قطاع الطرق والجسور تنفيذ تحسين تقاطعات المحور الغربي للعاصمة والذي يشمل أربعة تقاطعات هي: جسر ونفق في تقاطع عمران بتكلفة 15 مليون دولار ومن المتوقع إنجازه في مدة لا تتجاوز 13 شهرا وكذا تقاطعات شارع حدة مع شارع الستين وشارع ميدان السبعين مع شارع الستين وتقاطع شارع الزبيري مع شارع الستين والتي يجري العمل فيها حاليا بتكلفة تقدر بحوالي 19 مليون دولار، فيما يبدأ في شهر مارس القادم العمل في مشروع تقاطع شارع المرحوم اللواء محمد عبدالله صالح في ميدان السبعين شمال جامع الرئيس الصالح بتكلفة تقدر بحوالي 900 مليون ريال بتمويل حكومي. وقال الدكتور يحيى الشعيبي وزير الدولة أمين العاصمة في حوار لصحيفة 26سبتمبر :إن العمل قد شارف على الانتهاء في مشروع جسر شعوب وحتى منطقة الحصبة (نهاية المرحلة الثانية)، كما يجري التجهيز النهائي لتشطيب وتسليم المرحلة الثانية من جسر السائلة على شارع الزبيري جوار العرضي وحتى الصافية.. ونوه الشعيبي الى مدى النمو الذي شهدته أمانة العاصمة خلال السنوات العشر الماضية في حركة العمران وقال ان المنشآت السياحية (فنادق، مطاعم) فقط كان لها النصيب الاكبر في هذا النمو، حيث بلغت استثماراتها ال (46 ملياراً) وما مثلته من قدرة استيعابة ايوائية في الامانة تكاد تصل الى حد الكفاية وهي منشآت حيوية وفرت فرص العمل وأكد الشعيبي على إجراءات رادعة بحق من يعبث بالطابع التريخي لمدينة صنعاء القديمة وقال ان المحافظة على مدينة صنعاء ليست مسؤولية جهة واحدة، بل موزعة على اكثر من مؤسسة رسمية: امانة العاصمة وسلطتها المحلية، وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مشيرا إلى ان المواقع الاثرية والتاريخية الواقعة خارج أسوار صنعاء القديمة في يد أكثر من جهة بسبب وظيفية تلك المواقع (متاحف ومقرات الوزارات ومؤسسات حكومية... إلخ). وقال ان أي عبث او مساس بالطابع التاريخي للمدينة يجد أكثر من رادع، الرقابة موجودة وأي استحداث في صنعاء القديمة ممنوع، وقد تم في فترات ماضية ازالة الكثير من الاستحداثات المخالفة التي لا تتطابق مع المواصفات المفروضة بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة (الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية)، وأعتقد أن هذا الاجراء يحمي المدينة من أي اعمال تشويه ويحافظ على شخصيتها المعمارية الفريدة. وبالنسبة لمشاريع الصيانة والترميم فانها تتم بدقة متناهية بحيث تتطابق مع الطابع المعماري القديم. 26سبتمبرنت