الميثاق نت -
تلا وزير الدولة للشئوون النواب والشورى رشاد الرصاص رسالة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بشأن مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

وتضمنت المذكرة التفسيرية للقانون المطروح في جلسة البرلمان اليوم مبررات تقديم القانون بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014م ،إضافة إلى الحرص على مساهمة كل اليمنيين في مسيرة البناء واحتواء آثار الأزمة ، وتجسيد روح التسامح ، ومقتضيات المصلحة الوطنية حسب المذكرة.

وتكون القانون المتوقع نقاشة وإقراره غداً بحضور وزير العدل من ثلاث مواد، نصت الأولى على منح رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
وأعتبرت المادة الثانية هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فية.
ووفقاً للمادة الثالثة تسري أحكام القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره.

على مسار أخر طلب نائب رئيس الجمهورية من البرلمان في رسالة قرأها الرصاص إعادة المداولة في المادتين (5،6) من قانون التعريفة الجمركية اللتين أقر النواب تعديلهما الشهر الفائت كما أقترحت الحكومة. وأستهدفت تلك التعديلات فتح باب الترسيم الجمركي على كل السيارات والمعدات الزراعية خلافاً لما كان معمولاً بة في القانون النافذ بعدم ترسيم السيارات القديمة (7سنوات من التصنيع).
وأحال البرلمان طلب نائب الرئيس إلى اللجنة المالية لدراسة أسباب تراجع الحكومة عن التعديل.