الميثاق نت -
كشفت مصادر اعلامية اليوم الثلاثاء رفض تجمع الإصلاح (الاخوان المسلمين في اليمن ) نتائج لجنة سياسية كان المجلس الأعلى للمشترك شكلها في وقت سابق للتحقيق في الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان في مخيم المشترك وساحة جامعة صنعاء , تفاجأت برفض أكبر أحزاب المشترك القبول بنتائجها في الجزئية التي تحمل عناصر حزب الإصلاح المسؤولية أيضا إلى جانب قوات الفرقة الأولى مدرع.

ونقلت صحيفة "اليمن" الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن مصادر حزبية مطلعة قولها: إن اللجنة حملت عناصر حزب الإصلاح إلى جانب قوات الفرقة الأولى مدرع المنشقة مسئولية اعتقال وتعذيب مواطنين في سجون خاصة خصصها الاصلاح لقمع معارضيه والتنكيل بهم في ساحة الاعتصام .

وقالت الصحيفة إن قيادة حزب الإصلاح اتهمت اللجنة التي شكلها مجلس المشترك الأعلى بعدم الحياد, لأن تقريرها ألصق التهمة بعناصر الحزب دون غيرهم, فيما ردت اللجنة بأنه لا مصلحة لها في اتهام هذا الطرف أو ذاك, وأن كل الدلائل تشير إلى تورط عناصر الإصلاح, في ما يسمى اللجنة الأمنية, في مختلف أحداث العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها ساحة التغيير.

وبحسب الصحيفة فقد حظيت الإشكاليات حول المنصة وسيطرة حزب الإصلاح عليها, بالإضافة إلى مختلف اللجان, لا سيما المالية, بنصيب وافر في تقرير اللجنة الذي أشارت المصادر إلى أنه خلص إلى ضرورة أن يتنازل حزب الإصلاح عن شيء من السيادة فيها لبعض المكونات والائتلافات في الساحة, محذرا من أن استمرار استحواذ الإصلاح على لجان الساحة وإدارة منصتها سيفاقم أحداث العنف والصدامات التي غدت ساحة التغيير مسرحا لها.

وكانت ناشطات سياسيات معارضات يعملن في ما يسمى بـ"اللجان الأمنية" لمخيم أحزاب اللقاء المشترك كشفن تعرضن لعملية نصب واحتيال استهدفت مجوهراتهن ومبالغ مالية قدمنها كتبرعات لدعم الشباب وأهالي شهداء أحداث الشغب.

واتهمت متحدثة باسم عشرات الناشطات-طلبت التحفظ على هويتها- صراحةً مسئول في لجنة تجمع الإصلاح (الإخوان المسلمين) ونائب اخواني مستقيل بسرقة مجموعة من الحلي والمجوهرات، كانت الناشطات جمعنها خلال الأشهر الماضية كتبرعات لدعم الشباب ومساعدة أسر الشهداء والجرحى.

والشهر الماضي كشفت مصادر حقوقية تعذيب نحو (76) معتقلاً يمنياً في سجن غير قانوني لما كان يُسمى باللجنة التنظيمية والأمنية لمخيم أحزاب اللقاء المشترك بساحة جامعة صنعاء والمقام منذ (10) أشهر ماضية - وسط أكثر الأحياء السكنية ازدحاماً ونشاطاً تجاريا.

وأشارت المصادر إلى نقل (76) سجيناً -من أصل (123) كانوا معتقلين بكلية التربية والتجارة بمبنى جامعة صنعاء - هذا الأسبوع إلى مبنى تابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا " فرع الطالبات" الواقع جوار بوابة معسكر الفرقة الأولى مدرع من الجهة الجنوبية.

ووفق مقربين من أهالي عدد من المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً فإن التهم المنسوبة للمعتقلين منذ فترات زمنية " شهرين إلى تسعة أشهر " تنوعت ما بين العمالة والخيانة والانتماء للأمن القومي "مندسين" وإثارة البلابل والفوضى داخل المخيمات ومحاولة خلخلة صفوف ما يسمونها "ثورة" مشيرين - كذلك- إلى توجيه لجنة المشترك اتهامات لعدد من المعتقلين في قضايا أخلاقي.

واكد خروج هذه الانتهاكات للعلن صحة تناولات مبكرة عن وقوع حالات اعتقال لمواطنين من سكان المنطقة جوار سوق معياد وحارة القادسية و اختطاف المواطن عبد الوهاب علي شمسان من قبل مرافقي القيادي في المعارضة حميد الأحمر والاعتداء عليه ورميه بمنطقة خالية "جدر" شمال غرب العاصمة صنعاء".
وفي يوليو الماضي طالبت سيدة يمنية معارِضَة لجنة حقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحقيق في اختفاء فتاة ووفاة معتصمين اثنين حينما حُقِنا إبرتين يعتقد أنهما مسمومتان وذلك بمخيم اعتصام شباب أحزاب اللقاء المشترك بساحة الجامعة بالعاصمة صنعاء.
وكان مشاركون في اعتصام جامعة صنعاء طالبوا منتصف مارس الماضي قيادات المشترك بالتدخل لإغلاق ما أسموه مكتباً للاعتقالات غير القانونية ضد مواطنين يزورون ساحة بوابة الجامعة يتم اعتقالهم والتحقيق معهم بتهم سخيفة. مشيرين إلى تخصيص مكان للتحقيق جوار مسجد الجامعة يرأس العاملين فيه مدير عام الإسكان بوزارة الأوقاف عبدالكريم حسن الشيخ -نجل وكيل الوزارة -ويساعده في مهام التحقيق إبراهيم المؤيد نجل الشيخ محمد المؤيد وآخرين من شباب التجمع اليمني للإصلاح"الاخوان المسلمون في اليمن".
ومطلع مارس الماضي أصيب عشرات المواطنين بجروح متفرقة جراء الاعتداء عليهم من قبل معتصمين معارضين عند بوابة جامعة صنعاء منهم بائع متجول ، كما تعرضت صحفية يمنية للاعتقال والتهديد وذلك بالتزامن مع الاعتداء على مصور بقناة اليمن الفضائية.