الميثاق نت -
أقرت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية حل حزب الحق بعد تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب رغم مرور 16 عاما منذ إعلان تأسيسه. وجاء إقرار اللجنة في اجتماع لها اليوم ناقشت خلاله طلب الحزب بحل نفسه من خلال رسالة استعرضت الأسباب التي أدت لذلك. وأوضحت الرسالة أن تلك الأسباب تمثلت في " عدم التزام بعض الأعضاء الموقعين على طلب تأسيس حزب الحق و بتوجهاته وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي ، وعدم التزام الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف الحزب بالطرق السياسية طبقا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الالتزام بما ورد في المادة (12) فقرة (16) من النظام الداخلي للحزب والتي تقضي بالتزام الأعضاء بالمحافظة على وحدة وتماسك المجتمع اليمني ومكافحة العنصرية والطائفية وكل ما من شأنه إثارة الفتن وتفكيك أواصر المجتمع والوحدة الوطنية، وتخلي الكثير من أعضاء الحزب عن الحزب وسلوكهم مسالك أخرى وتفرقهم هنا وهناك". وأكدت الرسالة أن محاولات بذلت " للنأي بالحزب عن كل تلك الممارسات الخاطئة وغير الوطنية وغير المسئولة ووضع حد لها من خلال عقد مؤتمر عام للحزب إلا أنه ورغم مرور 16 عاما على تأسيس الحزب تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب للأسباب التي أشارت إليها الرسالة ". واعتبرت اللجنة برئاسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص حزب الحق منحلا وفقا لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية وبناء على نص الفقرة ( أ) من المادة (35) من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم ( 66) لسنة 1991م والتي تنص أنه من بين الحالات التي يعتبر فيها الحزب أو التنظيم منحلا " إذا قرر الحزب أو التنظيم حل نفسه اختياريا ". كما أقرت اللجنة توجيه رسالة إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح باركت له فيها عقد مؤتمره العام الرابع وهنأته باختيار قيادته الجديدة وفي ذات الوقت طالبته بسرعة موافاة اللجنة بنتائج مؤتمره العام طبقا لأحكام قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية . واستعرضت اللجنة الحسابات الختامية المقدمة من بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية . وأقرت إحالتها إلى المحاسبين القانونيين مؤكدة في ذات الوقت على بقية الأحزاب بسرعة موافاة اللجنة بالحسابات الختامية لعام 2005م, وأقرت بهذا الخصوص إخطار وزارة المالية بإيقاف الدعم المالي للأحزاب المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية للعام 2005م استنادا إلى نص المادة (22) من قانون الأحزاب . ونظرت اللجنة في الإشكالات القائمة داخل بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية .. وطلبت من تلك الأحزاب الإحتكام إلى القانون وأنظمتها الداخلية أواللجوء إلى القضاء للفصل في خلافاتها. المصدر: سبأنت