الميثاق نت -
التقى الأمينان العامان المساعدان للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني والدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم الاثنين بسفراء مجموعة العشرة الراعون للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها؛ حيث خصص اللقاء لاستعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة لانهاء الازمة السياسية في اليمن.

واستعرض الأمين العام المساعد للشئون السياسية في المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني الإجراءات التي تمت حتى الآن فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها. مشيراً إلى أن القضية الأمنية تمثل القضية الرئيسية التي لا زالت تشكل خطراً حتى هذه اللحظة؛ بالإضافة إلى استمرار أحزاب اللقاء المشترك في الحملات الإعلامية المعادية وعدم الجنوح للتهدئة.

وأوضح البركاني أن لجنة الشئون العسكرية تقوم بتنفيذ البرنامج الذي أعدته لإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة؛ إلا أنها لم تحقق نجاحات كثيرة حتى الآن، قائلاً: عدى عن فتح الشوارع الرئيسية فإن هناك مواقع يتواجد فيها مسلحو أولاد الأحمر لم يتم إخلاؤها حتى الآن.

وأضاف الأمين العام المساعد للمؤتمر: أما بالنسبة للواء المنشق علي محسن فلم يفعل شيء منذ التوقيع على المبادرة الخليجية سوى الاستيلاء على مقرات المؤتمر الشعبي العام في المناطق يتواجد فيها.

وبشأن موضوع تزكية نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي كمرشح توافقي إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة أكد البركاني أن المؤتمر الشعبي العام حريصٌ على إنجاز هذا البند أكثر من كل الأطراف الأخرى، لكنه أشار إلى أن موقف نائب الرئيس يشدد على أنه لا حديث عن التزكية قبل إقرار قانون الضمانات الذي أشار البركاني إلى أن تأخر إقراره من قبل البرلمان يعود إلى غياب الجانب الحكومي.

وأوضح أن تغيب الوزراء المعنيين في الحكومة وعدم حضورهم إلى البرلمان يكشف أن العلاقة بين البرلمان وحكومة التوافق ستواجه الكثير من المشاكل. فلا يمكن أن يقبل البرلمان بأن يدعى الوزراء للحضور إليه ويرفضون ذلك.

وأشار البركاني إلى أن وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني يرفض حتى الآن الحضور إلى البرلمان رغم أنه يدرك أن توزيره جاء بناءً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولولاها لما كان وزيراً في الحكومة.

وأبان أن المؤتمر الشعبي العام نفذ كل ما عليه من التزامات حتى الآن في إطار المبادرة الخليجية وآليتها، بدءاً من الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، مروراً بتشكيل اللجنة العسكرية، وتشكيل الحكومة ومنحها الثقة.

وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر: بالنسبة للإخوة في المشترك كانت أول خطوة من الالتزامات التي عليهم في المبادرة وآليتها تتمثل في إقرار قانون الضمانات وحتى الآن لم يفعلوا شيئاً.

وقال البركاني: نحن أكثر حرصاً على أن تنتهي الأزمة وعلى تزكية وانتخاب نائب الرئيس، لأن البديل للانتخابات هو الاجتثاث، ونحن في المؤتمر من دعا للانتخابات، وحريصون عليها.

مضيفاً :إن موقفنا جميعاً في المؤتمر هو موقف نائب الرئيس عبدربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام بأنه لا حديث عن تزكية قبل إقرار قانون الضمانات. وفي اللحظة التي يقر فيها قانون الضمانات سيتم التزكية لنائب الرئيس.

وأوضح الأمين العام المساعد للمؤتمر أن البرلمان لن يرفع جلساته حتى استكمال هذا الموضوع. مشيراً إلى أن أعضاء كتلة المؤتمر سيذهبون إلى دوائرهم للقيام بعملية الحشد للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال: لدينا تجربة مرة مع المعارضة في هذا الجانب، ففي العام 99م اختار حزب التجمع اليمني للإصلاح الرئيس علي عبدالله صالح مرشحاً له. وقال أمينهم العام محمد اليدومي إن الإصلاح قد رشح علي عبدالله صالح ولا نعلم من هو مرشح المؤتمر. لكن عند الذهاب إلى صناديق الاقتراع لم يأتوا والمؤتمر هو من وقف خلف انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح. ونحن لا نريد أن نكرر التجربة مع المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة نائب الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأوضح البركاني أن المؤتمر عندما أعلن أن الرئيس علي عبدالله صالح سيرأس الحملة الانتخابية لهادي، لأنه يريد ان يستخدم ثقة الرئيس وشعبيته لحشد الناخبين.

وجدد البركاني شكر وتقدير المؤتمر الشعبي العام لجهود سفراء الدول الراعية للمبادرة في مساعدة الأطراف اليمنية على إنجاح التسوية السياسية التي تم التوصل إليها.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الإعلام الدكتور أحمد بن دغر أن الظروف الحالية أفضل منها قبل توقيع المبادرة. وقال: إن هذا الوضع ما كنا سنصل إليه إلا بجهود الأطراف التي وقعت على المبادرة وآليتها وجهود الأشقاء والأصدقاء. معبراً عن شكر المؤتمر الشعبي العام لجهود الأشقاء والأصدقاء الراعين للمبادرة.

مشيراً إلى تشكيل حكومة الوفاق وإقرار برنامجها وإقرار قانون الضمانات الذي قال إنه تم التوافق على النص الذي ورد في المبادرة الخليجية وكان ذلك حلاً مقبولاً لكل الأطراف.

وجدد بن دغر تأكيد موقف نائب الرئيس ورغبته بأنه لن يقبل التزكية قبل إقرار قانون الضمانات. مشيراً إلى ضرورة حضور كتلة المشترك بكاملها، باعتبار ذلك ملزماً في المبادرة وآليتها التنفيذية.

وقال: صحيح أن تزكية نائب الرئيس تمثل قضية أساسية وهي جسر العبور للخروج من الأزمة السياسية. لكننا إذا تجاوزنا مسألة إقرار قانون الضمانات وتم تزكية نائب الرئيس فإن هذا سيشكل مشكلة.

وأوضح بن دغر بأن المؤشرات على العلاقة بين البرلمان والحكومة ليست جيدة من خلال عدم حضور الوزراء المعنيين بقانون الضمانات إلى البرلمان.

وأشار بن دغر إلى استمرار المسيرات والمظاهرات من قبل أحزاب اللقاء المشترك في الوقت الذي أوقف فيه المؤتمر الشعبي العام المظاهرات في يوم الجمعة كبادرة حسن نية وتهيئة للأجواء أمام حكومة الوفاق.

من جانبه استعرض السفير الروسي بصنعاء سرجي كوزولوف موقف مجموعة العشرة (الدول الراعية للمبادرة)؛ حيث أكد أن موقف هذه الدول يجمع على ضرورة الالتزام باستحقاقات التسوية السياسية وما تم الاتفاق عليه في الرياض.

وقال: أريد أن أعبر عن موقف موحد لدى الدول الراعية للمبادرة وآليتها المزمنة يتمثل في ضرورة استكمال إقرار قانون الضمانات لفخامة الرئيس ومن عملوا معه وكذا استكمال عملية تزكية نائب الرئيس لمنصب الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة في اسرع وقت ممكن.

وأكد السفير الروسي أن تأخير هذين الإجراءين سيمثل مشكلة للعملية السياسية التي بدأت عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في نوفمبر. مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتزاماتها.

منوهاً إلى أن الدول الراعية تتابع باهتمام بقية المواضيع الأخرى فيما يتعلق بإخلاء المظاهر المسلحة وعمل اللجنة العسكرية. لكنه شدد على ضرورة السير في إجراءات إقرار قانون الضمانات من قبل البرلمان وتزكية نائب الرئيس عبدربه منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية خلال هذا الاسبوع .


السفير الأمريكي "جيرل فاير ستاين" أشار إلى ضرورة النظر إلى التطورات الإيجابية التي حدثت منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في 23 نوفمبر الماضي في الرياض. وقال إن تلك الخطوات من قبل الجانبين تجعلكم فخورين بما حققتموه، خاصة وأنها كانت فترة صعبة يحاول الجميع الخروج منها. وكانت هناك مظاهرات واحتجاجات ومشاكل قوضت العملية السياسية. فتشكيل الحكومة وتقديمها لبرنامجها للبرلمان وإقراره وتشكيل اللجنة العسكرية وما حققته من تنفيذ مهامها كلها أمور إيجابية.

وقال: توقعنا أن الأمور لن تسير بشكل مثالي، ويجب أن ندرك أن العمل على بعض القضايا الأمنية والعسكرية يتطلب المزيد من العمل. وأشار إلى أن المظاهرات والاحتجاجات أمر لا يساعد على استمرار العملية السياسية.

وهو ما وافق عليه السفير الروسي الذي قال: موقفنا يتوافق مع موقف السفير الأمريكي في أن استمرار المظاهرات وخاصة المسيرات التي تأتي من المحافظات لا تساعد على المضي قدماً في العملية السياسية،كما اتفق السفيران الأمريكي والروسي على أن إعلام المشترك لا زال متشدداً ويبث رسائل عدائية.

وأكد السفير الأمريكي أن الدول الراعية للمبادرة تولي أهمية قصوى لإقرار قانون الحصانة وتزكية نائب الرئيس من قبل البرلمان. وقال: نعتبر بأن هاتين القضيتين يجب القيام بهما خلال هذا الأسبوع. ونحن نتفهم موقف نائب الرئيس الذي أكد على ضرورة إقرار قانون الحصانة قبل عملية تزكيته.

مشدداً على أن الحكومة يجب عليها القيام بواجبها في هذه النقطة. وقال: إن إقرار القانون وتزكية نائب الرئيس سيصلحان بالتوجه نحو عملية الانتخابات وإيلاء الوضع الأمني أهمية قصوى.

من جانبه أوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير ميكيليه سيرفونيه دورسو أن هذا الأسبوع مهم جداً في مسألة الإعداد لإجراء الانتخابات في 21 فبراير القادم. مشدداً هو أيضاً على ضرورة أن يتم إقرار قانون الحصانة وتزكية نائب الرئيس. وقال: نحن نتفهم موقف نائب الرئيس بضرورة إقرار القانون قبل تزكيته ولذا فإننا نقترح أن يتم تزكيته بمجرد أن يتم إقرار قانون الحصانة.

السفير البريطاني الجديد في اليمن نيكولاس هوبتون كد هو أيضاً ما طرحه سابقوه من ضرورة إقرار قانون الحصانة وتزكية نائب الرئيس.

السفير العماني عبدالله بن حمد البادي أكد من جانبه أن المجتمع الدولي متماسك ولن يتراجع عن موقفه في متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كما هي. وقال: منذ توقيع المبادرة وآليتها حصل تقدم كبير ونحن على تواصل مع كل الأطراف التي وقعت على المبادرة والتي شدد السفير العماني على ضرورة بناء جسور ثقة فيما بينها لحل الكثير من المشاكل التي قد تظهر.
مجدداً التأكيد على أن المجتمع الدولي مصر على أنه لن يتراجع عن متابعة تنفيذ المبادرة وآليتها أو يسمح بالعودة إلى الخلف.

السفير الصيني ليو دنغلين من جانبه أكد أن جمهورية الصين تقف مع بقية الدول الراعية للمبادرة فيما يتعلق بضرورة تنفيذ المبادرة وآليتها بشكل كامل. وقال: إن بلاده تعمل مع بقية الدول الأخرى لمساعدة اليمنيين على إنجاح التسوية السياسية التي تم التوصل إليها..

حضر الاجتماع من جانب المؤتمر الشعبي العام كل من: عبدالله أحمد غانم عضو اللجنة العامة، رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر. وأحمد الزهيري عضو الجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية. وعارف عوض الزوكا عضو اللجنة العامة رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر، وحسين حازب عضو اللجنة العامة، وعبدالله مجيدع عضو اللجنة العامة، ونجيب العجي القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة التنظيمية، وعبدالقوي الشميري رئيس دائرة البحوث والتطوير بالمؤتمر، ومدير مكتب الأمين العام المساعد للشئون السياسية.