مطهر الاشموري -
< لعل الاستاذ أحمد الحبيشي يتذكر وفي بداية أزمات الفترة الانتقالية بعد تحقق الوحدة ما يمكن أن تسمى ثورة داخل «الثورة»، فهو حينها كان مدير عام المؤسسة، في حين الاستاذ المرحوم محمد الزرقة رئيس مجلس الإدارة.
ففي صباح خميسي جمع موظفي مؤسسة الثورة وتجمعوا في ساحتها وما حدث كان ثورة جند رئيس مجلس الإدارة- آنذاك.
لا أورد اسم الاستاذ الحبيشي الا للاستدلال كشاهد مقارنة لما يجري اليوم وفي بداية فترة انتقالية للوفاق وحكومة الوفاق.
لا أعتقد الا أن أي موظف في مؤسسة «الثورة» وتمنى الزرقة بعد رحيله من المؤسسة وتمنى عهد زرقة بعد رحيله للآخرة.
استطيع الجزم- كشاهد قريب ومعايش عن قرب- بأنه لم يكن يوجد في ذلك الزمن أي مبرر وجيه وأية قضايا ظلم أو مظالم حقيقية، ومع ذلك استطاع من يريد أن يثور إما من خلال إرادة طرف سياسي في التفعيل أو من تموضع إرادتين بما تنتجه من أفعال وتفعيل.
العقيد القذافي الراحل طرح في إطار الرياضة، وكرة القدم تحديداً، بأن احتشاد عشرات الآلاف من الناس ليتابعوا من خلال المدرجات 22 لاعباً يتنافسون كفريقين هي من التخلف أو الطبقية المقيتة والاصوب نزول كل هؤلاء الناس ليلعبوا في الميدان كرياضة جماهيرية ولنا تصنيف هذا بين التثوير أو توصيف ثورة.
فالقذافي يطرح البديل للرياضة التنافسية التي تطورت نظمها وضوابطها وقوانينها ولوائحها على مستوى العالم «الرياضة الجماهيرية» وهذا ليس بالبديل، وفي حالة الإصرار فهو بديل الفوضى واللانظام وهو القتل والتدمير للتطور وللإبداع.
في الفترة الانتقالية بعد الوحدة كانت الأوضاع في مؤسسة الثورة أفضل بكثير وبعيدة في المقارنة مع مؤسسة «14اكتوبر أو الجمهورية» وذلك ماطرح- آنذاك- علامة استفهام.
إذا كان من السهل التثوير في مثل تلك الاوضاع لمؤسسة كـ«الثورة» فالأسهل التثوير في ظل أوضاع أصعب أو أسوأ.
لقد ظل د. صالح سميع يطرح بأن انقطاع أو قطع الكهرباء هو في إطار العقاب الجماعي للشعب من قبل النظام، ولكنه بعد أن بات وزير الكهرباء يقول بأن من يمارس قطع الكهرباء هم قبائل أو نفر من قبائل حددها في إطار أوضاع ومعطيات وتفاعلات الأزمة.
فالعقاب الجماعي كان بمثابة التثوير والدعوة للثورة والحسم الثوري فيما «قبائل أو نفر من قبائل» هي الواقعية حين يصبح هو الوزير أو الحاكم.
إذا التثوير والثورة لا حاجة لهما للواقعية فإننا بحاجة لتعيين كل أبناء الشعب وزراء في الحكومة أو وزراء للكهرباء ليتعاملوا بواقعية.
قبل الأزمة لقرابة العام أو في ظلها أو بعدها، فالأخطاء موجودة ولكنها تختلف من مؤسسة الى أخرى بالنسبة للمؤسسات الخدمية والحكومية وأياً كانت نسب الأخطاء فالدمار والتدمير خطايا ويستحيل أن تكون الخطايا هي الأفضلية عن الأخطاء.
المؤتمر يطرح بأن ما يحدث هو عمل سياسي موجه وممنهج من قبل شريك الوفاق «المشترك» فيما المشترك ينفي ويرى ما يحدث هو مد وامتداد للثورة الى داخل الموسسات في ظل الاخطاء والمظالم.
ليس بالضرورة في رأيي أو رؤيتي التطابق أو التقاطع مع رؤية كل طرف وبالتالي قد لا يكون الأهم تعاطي أو تحليل هذا المستجد من رؤية المؤتمر كتدبير للتخريب والتدمير من قبل الطرف الآخر.
إذا سلمنا - افتراضاً - بأن المشترك كطرف أو أطراف لايد لها ولا تأثير وأنها كما يطرحون ثورة تمتد أو تتمدد فالواضح أن أطرافاً وأثقالاً سياسية تشيد بهذا العمل وتساند أحداثه وتقف مع حدوثه وإن ظلت تنفي دورها في الإحداثيات، فهل هذه الاطراف تعي أبعاده وتبعاته وتتحمل المسؤولية تجاه تداعياته ثم نتائجه؟ وماذا تريد أن تصل اليه من خلال مواقفها العلنية والمعلنة والمعلومة بعيداً عن «الاحداثيات» في التعامل مع هذه الاحداث؟
أحس وبكل ثقة بأن باستطاعتي بعد سنة أو خمس سنوات وفي وضع حكم المشترك أو أي طرف بالنجاح في ثورة وتثوير ضد أنجح مؤسسة وأنجح رئيس مؤسسة إذا وفرت أو ظلت الظروف والعوامل المتاحة الآن، وبالتالي فإذا كان هؤلاء صادقين في طرحهم وما يطرحون بأن هدفهم التصويب والوصول الى الاصوب والأفضل فعليهم أن لا يؤسسوا واقعياً لشرعية ومشروعية التدمير خاصة والبدائل الواقعية والواعية والمشروعة باتت متاحة لتغيير واقعي من أجل الواقع ولصالحه ولا يضيف للواقع مشكلات وأعباء هو في غنى عنها؟
تابعت في فضائية مثل «السعيدة» تغطية وتعاطياً مع هكذا موضوع فأحسست بحسرة أو صدمة من الصعب حتى على مثلي وهو يعيش الواقع وفي الواقع تفكيك إحداثيات بدقة أو حتى دقة الوصول الى وقائع وحقائق الاحداث.
ولذلك فحين متابعة مثل «السعيدة» أحس بأننا كلما اقتربنا من خطوة تغيير سلمية وسليمة في التعامل مع أرضية الصراع وواقعية الواقع ننشد لتثوير ونسير في ثورية كانقلاب على سلمية الخطوة وعلى سلامتها ثم نزعم أو ندعي بأنها ثورة سلمية.
إنه انشداد بوعي وغير وعي للإقصاء بغض النظر عن طبيعة أو نسبية الأخطاء.
إننا من فرضية أن المشترك له علاقة بمثل هذه الاحداث نتعاطى معها بقدر أعلى من الطمأنينة والأمان كمشكلة قابلة للتخفيف وممكنة الحل في إطار تصعيد أو تخفيف لصراع شريكي الوفاق وبافتراض أي خفايا لا نعلمها في عمل وتعامل شريكين.
إذا تلك الفرضية غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة كما يطرح المشترك، فتلك الكارثة على مدى قريب أو أبعد، فالصراع السياسي مهما تطرفت أطرافه وأياً وصل فيه التصعيد يظل أفضل من فوضى وغوغائية بلا قياس ولا مقاييس.
ثورة أو مظاهرة تأتي من خارج مدرسة الكويت بصنعاء لتثور وتسعى لترحيل مدير المدرسة فيما طلبة المدرسة متمسكون وراضون عن مديرهم «هكذا الثورات وإلا بلاش».
مجاميع يأتون إلى خارج ومحيط مصنع اسمنت عمران ومعهم سيارات يربطون أعمدة الكهرباء إليها ويسحبونها حتى تتصادم مع بعضها وتقطع الكهرباء عن المصنع ويتوقف عن التشغيل والإنتاج كلياً.. فهل هذا هو التثوير أم الثورة؟
ليست المسألة أن نرمي المسؤولية على المشترك أو الاخوان أو أي طرف ولم تعد المشكلة في أن نبرئ أو ندين طرفاً، ولكن المشترك كأطراف موقعة على المبادرة الخليجية معنية وملزمة أن تلتزم بالتنفيذ الدقيق والتطبيق بمصداقية وأن تتخلى عن كل عمل أو خطاب مباشر أو غير مباشر في إطار التثوير والثورة.
الواقعية هي شرط وأرضية الديمقراطية التي لا يمكن تطور ديمقراطية الا من خلالها، وما لم يكن أفعال وسلوك أحزاب الثقل والأثقال السياسية واقعياً ويرتكز على واقعية الافعال والوعي ليصبح ذلك معطى وأرضية تفاعلات الحياة السياسية، فإن ما يتجسد أو يتبلور في ظل وفاق وحكومة الوفاق هو نتاج أخطاء المعارضة وهي تثويرية وثورية كما عرفت قومياً وأممياً وأسلمة وشرقاً وغرباً «سيان».