الميثاق نت-متابعات -
تشهد العاصمة السعودية الرياض هذه الأيام تحركا سياسيا ودبلوماسيا مكثفا استعدادا لانعقاد القمة العربية ال19 بهدف تنسيق المواقف وبلورة رؤية عربية موحدة تجاه قضايا الأمة.
وتبدأ يوم السبت القادم في الرياض الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال 19 باجتماع كبار المسئولين والمندوبين الدائمين للدول العربية في الجامعة العربية واجتماع الخبراء و كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي العربي ، فيما يعقد يوم الاحد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة .
ويعقد المجلس الوزاري العربي على مستوى وزراء الخارجية اجتماعهم التحضيري للقمة يوم الاثنين لوضع اللمسات الاخيرة على جدول اعمال القمة والملفات السياسية والاقتصادية التي سيبحثها القادة العرب في القمة ال 19 يومي 28 و 29 مارس الجاري.
وتشمل الملفات السياسية للقمة قضايا فلسطين والعراق ولبنان والصومال و دارفور في غرب السودان كما ان الملف الاقتصادي هو الاخر يتناول العديد من القضايا الاقتصادية العربية الهامة .

وقد أكملت السعودية كافة استعداداتها لاستقبال قادة ورؤساء وملوك الدول العربية الذين من المقرر وصولهم الى الرياض يوم الثلاثاء القادم .. حيث زينت الشوارع الرئيسية في الرياض بأعلام الدول العربية وخصصت وزارة الثقافة والاعلام السعودية مركزا اعلاميا متكاملا بأحدث التقنيات الحديثة للوفود الاعلامية العربية والأجنبية حتى تتمكن من تغطية اعمال القمة بكل سهولة ويسر.كما اعلن الديوان الملكي السعودي عن اجازة خاصة لموظفي الدولة وطلاب المدارس فى الرياض يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين لتسهيل حركة السير وانسياب المرور بشوارع الرياض اثناء انعقاد القمة.

الملف الاقتصادي : انفراج في منطقة التجارة الحرة.. ومحكمة للاستثمار
وتوقعت مصادر اقتصادية أن تؤدي القمة العربية ال 19 في الرياض التي ستعقد برئاسة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز يومي الاربعاء والخميس القادمين إلى انفراج القضايا الاقتصادية المعلقة التي من أهمها إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

كما سيتضمن الملف الاقتصادي للقمة بندا خاصا بمحكمة الاستثمار العربية التي طالب بها المستثمرون العرب من القطاعين العام والخاص.وفي هذا الإطار كشف السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية أن الملف الاقتصادي للقمة العربية يتضمن عددا من المواضيع المهمة التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك ودفعه نحو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال التويجري إن القمة ستناقش العديد من المواضيع التي من شأنها وضع الخطوط الرئيسة للعمل الاقتصادي العربي المشترك والتنمية الإقليمية العربية، إضافة إلى تقرير شامل حول إقامة الاتحاد الجمركي العربي تنفيذا لقرار قمة الخرطوم، وكذلك التوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.

وأضاف أن الملف الاقتصادي للقمة يتضمن بندا خاصا بمحكمة الاستثمار العربية التي طالب بها المستثمرون من القطاعين العام والخاص، موضحا أن القادة العرب سيناقشون اقتراحا بالطلب من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بدراسة إمكانية إدراج آلية محكمة الاستثمار العربية ضمن آليات فض المنازعات المدرجة في عقودها مع المستثمرين العرب.

وقال إن الملف الاقتصادي لقمة الرياض يشمل كذلك مشروع استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين. وأضاف أن هناك اقترحا ستناقشه القمة يتعلق بإنشاء مجلس عربي للثروة السمكية يعمل في إطار جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا المجلس يهدف إلى تنمية الثروة السمكية والأمن الغذائي العربي ووضع استراتيجية للتعاون والتنسيق والتكامل بين الدول العربية في مجال الثروة السمكية بالاضافة الى دراسة وتحليل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتأثيرها في الأوضاع الاقتصادية في العالم العربي، منوها بأن البيان الختامي لقمة الرياض سيتضمن فقرة تتعلق بالرؤية العربية حول تلك التطورات

ومن المتوقع ان يرفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي موضوع قواعد المنشأ التفصيلي للسلع العربية بهدف وضع الخطوط الرئيسية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك والتنمية الإقليمية العربية كما سيتم عرض خلاصة التوجهات والأولويات التي تصدر عن آخر اجتماع للمجلس في هذا الصدد.
كما سيتم بحث الأوضاع الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية ليتم في ضوئها إعداد فقرة في البيان الختامي للقمة تحدد الرؤية العربية حول هذه التطورات.

وسيناقش القادة العرب بندا يتناول عددا من المقترحات المقدمة من المجالس الوزارية المتخصصة ومنها: مرفق البيئة العربي و إنشاء قمر صناعي عربي لمراقبة كوكب الأرض والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات عن الفترة 2007 / 2015 ومشروع استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين المقبلين 2005 / 2025.
المصدر: سبانت