الميثاق نت: -
طالب المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني في بيان صادر عن اليوم حكومة الوفاق الوطني الى تحمل مسئوليتها في ازالة التوترات الأمنية واستمرار انتشار المظاهر المسلحة المثيرة للفوضى وافزاع المواطنين في المدن والعاصمة صنعاء وكذلك استمرار نصب المتاريس في الأحياء والشوارع بصورة تقلق الأمن العام وتبعث على الريبة والتشاؤم.

واعرب المجلس الأعلى لأحزاب التحالف عن أسفه لأداء الحكومة الذي أصبح يتقاطع في كثير من الحالات مع مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة..

ودعا المجلس الدول الراعية للمبادرة الخليجية الى القيام بواجبهم تجاه تنفيذ المبادرة ووضع الطرف المتلاعب ازاء التزاماته المبدئية وتحميله مسئولية ما يترتب من نتائج عن ذلك.. ورفض المجلس المحاولات الرامية الى الدفع بالأمور الى مماحكات وجدل بيزنطي حول بنود الآلية التنفيذية المزمنة والاصرار على تنفيذ مآرب وأهداف سياسية محددة قبل وضع الدستور القوانين النافذة عنه واستفتاء الشعب عليه.. وطالب الحكومة العودة الى جادة الصواب وقراءة بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وقرار مجلس الأمن بعيداً عن نزوات البعض وأنانية الجدد على «السياسية» وذلك خدمة للشعب والوطن والوقوف كفريق عمل واحد أمام التحديات التي تمر بها بلادنا وأن يتحرر الجميع من عقد الأمس..

وجدد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف تأكيده على أهمية الحرص على الوحدة الوطنية وترسيخ قاعدة التسامح مؤكداً أن الفوضى المتحركة بشكل منظم لا تخدم إلا أعداء اليمن..



الميثاق نت ينشر نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم

بيان المجلس الاعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

يا جماهير شعبنا اليمني العظيم

ايها الوطنيون الصادقون

لقد وقفت أحزاب المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي بقلق بالغ أمام الأوضاع الخطيرة التي تحيط ببلادنا وشعبنا جراء السياسات والممارسات التي ينتهجها بعض اطراف حكومة الوفاق الوطني، تلك الممارسات التي تضر بالوطن والمواطن وتضاعف من الهموم التي لا تخدم القضية الوطنية بل توسع دائرة التعقيد والاخلال بالأمن والاستقرار خاصة بعد أن جُند لمثل هذه المخالفات والارباكات بعض العناصر متكئة على إرث مقيت من المناكفات السياسية والخلافات التي صنعت الأزمة وكادت خلال أكثر من سنة أن تعصف بالبلاد أمناً واستقراراً ووحدة، وأن تدمر الاقتصاد بكل فروعه الأمر الذي أصاب شعبنا وكل الخيرين من ابنائه بإحباط شديد خاصة وأن الجميع يرصد أداء حكومة الوفاق والتوافق التي علق عليها شعبنا آمالاً كبيرة في رأب الصدع والتوجه كفريق عمل واحد لتنفيذ ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن.. نعم علق عليها آمالاً كبيرة لمعالجة الخراب الذي مسر مختلف مؤسسات بلادنا من خلال الفوضى المنظمة التي كادت تعصف بالأخضر واليابس.

أيها الأحرار في وطن الايمان والحكمة

إننا وكل المحبين للأمن والاستقرار والوحدة والعدالة والتقدم، نشعر بالمسئولية الوطنية التي تحتم على الجميع أن يسدوا النصح بمحبة وتجرد الى حكومة الوفاق وتنبيهها الى خطورة الاستئناس ببعض المناكفات والانصياع لرغبة بعض السياسيين الذين تغريهم لعبة المزايدات والتجاوزات فيقعون شاءوا أم أبوا في فلك المؤامرات ضد الوطن والمواطن، ليوغلوا بكل ما أوتوا من قوة لدفع الأمور نحو منحدر الهاوية غير مقدرين نتائج الضرر الذي يلحق باليمن أرضاً وانساناً.

وفي الوقت الذي نؤكد على أهمية الادلاء بكلمة الحق وتوضيح مقاصد النصح، ندعو حكومة الوفاق للعودة الى جادة الصواب وقراءة بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واستيعابها مع قرار مجلس الأمن بعيداً عن نزوات البعض وأنانية الجدد على «السياسة» وذلك من أجل خدمة الشعب والوطن والوقوف كفريق عمل واحد أمام التحديات التي تمر بها بلادنا في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وأن يتحرر الجميع من عقد الأمس ليتفرغ لوضع استراتيجيات مناسبة لمواجهة التحديات وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة نصاً وروحاً بعيداً عن القراءات الخاطئة الغارقة بالولاءات الضيقة.. نعم استيعاب المبادرة والآلية وقرار مجلس الأمن لتتمكن حكومة الوفاق والاتفاق من الانخراط الجمعي في خندق واحد لخدمة الوطن وتغليب المصلحة الوطنية على كافة المصالح الأخرى في هذا المنعطف التاريخي المهم.

أيها المسئولون في حكومة الوفاق

إن تفاؤلنا بحكومة تأتي بعد أن بلغ السيل الزبى في اليمن بات يتضاءل يوماً بعد آخر خاصة والجميع يدرك ويرى ويلمس أن أداء هذه الحكومة أصبح يتقاطع في كثير من الحالات مع مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. بل إن بعض السلوكيات للعديد من عناصرها توصل الى الاستفزاز ونبش الفتن وتوسيع مساحة الخصومات التي سعينا وكل الخيرين لاذابتها ولانزال نبذل جهوداً في سبيل رص الصفوف وتكثيف الجهود لتجاوز الأزمات المفتعلة وماخلفته من صراعات سياسية ومآسي تركت آثاراً بالغة في حياة اليمن واليمنيين.

إننا في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إذ نجدد تأكيدنا على أهمية تركيز الجهود للحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه, فإننا نهيب بحكومة الوفاق كي تتحمل مسئوليتها في مواجهة تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتضييق رقعة التهديدات التي يصدرها تنظيم القاعدة التي جانب عمليات الانفلات الأمني في كثير من المناطق والعمليات الارهابية التي تستهدف جيشنا اليمني الذي سخر جهده ونفسه من أجل حماية الوطن والمواطن, كما نحمل الجهات التي تتخفى خلف حكومة الوفاق مستخدمة أصابع الدفع المتواصلة لايصال الأمور الى مواجهات تتحدى ارادة شعب اليمن وكافة العهود والمواثيق التي التزمنا بها لرعاة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن وجهود كل الخيرين الذين يحرصون على اليمن ويرون في تهديد آمنه واستقراره تهديداً لأمنهم واستقرارهم ومصالحهم العامة.

إننا ونحن نناشد حكومة الوفاق نؤكد على ضرورة تحملها مسئولية ازالة التوترات الأمنية واستمرار انتشار المظاهر المسلحة المثيرة للفوضى وافزاع المواطنين في المدن الرئيسية والعاصمة صنعاء، واستمرار نصب المتاريس في الأحياء والشوارع بصورة تقلق الأمن العام وتبعث على الريبة والتشاؤم وتدفع بالمواطن الى توجيه الاتهام مباشرة الى حكومة الوفاق واتهامها بالعجز أو بالتواطؤ مع العابثين في وقت نحرص فيه على أن تكون حكومة الوفاق منزهة عن مثل هذه الامور لأنها أتت تعبيراً عن وفاق واتفاق لخدمة الوطن والمواطن.

إننا في الوقت الذي نحمل حكومة الوفاق مسئولية السكوت عن الاخلال بالأمن والارباكات التي ترتكبها عناصر تلقي التشجيع والتأييد من بعض الأطراف المرتبطة باللقاء المشترك وشركائه، نعم في الوقت الذي نحمل فيه حكومة الوفاق، ندعو الاشقاء في دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وكذا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، الى القيام بواجبهم تجاه تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ووضع الطرف المتلاعب إزاء التزاماته المبدئية والقانونية وتحميله مسئولية ما يترتب عن ذلك الاهمال والانفلات أو السكوت.. مؤكدين رفضنا الشديد لكل المحاولات الرامية الى اقلاق السكينة العامة والدفع بالأمور الى مماحكات وجدل بيزنطي حول بنود الآلية التنفيذية المزمنة واستباق الزمن والاصرار على تنفيذ مآرب وأهداف سياسية محددة قبل وضع الدستور والقوانين النافذة عنه واستفتاء الشعب عليه، مسقطين من حساباتهم أن حكومة الوفاق والاتفاق تشكلت للتهدئة والطمأنينة ووضع أسس الدولة المدنية الحديثة عبر الحوار الوطني، قبل أن تدخل في جدل عقيم حول وضع العربة والحصان وكأن «عملية تهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية وطنية موحدة في اطار سيادة القانون» هي القضية المركزية الوحيدة، والتي يعبر عنها اليوم بالهيكلة متناسين أن العملية الاساسية والمهمة والمركزية في وجود حكومة الوفاق تكمن في معالجة هيكل الدولة والنظام السياسي وعرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء، وهذا الأمر يسبق كافة القضايا التي كثرت المزايدات حولها.

إننا نؤكد على أهمية بناء نظام وطني ديمقراطي كامل يحقق المصالح الوطنية والعدالة والمساواة ويخرج اليمن من الأزمة التي فرضت عليه، فهيكلية الدولة المدنية هي المطلوبة الآن كمرتكز للتحرر من عواصف الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية المنتشرة هنا وهناك في الاحياء والطرقات بين المدن، أما عملية انهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة اسبابه فهذا الأمر مناط بقرارات ادارية يصدرها القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإن المزايدة حول هذا الموضوع والاصرار على شعار البعض المتركز على الهيكلة ليس إلا منطلقاً للمحاكة ومحاولة افشال للمبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة ورفض لقرار مجلس الأمن، وعلى حكومة الوفاق الوطني أن تتنبه الى خطورة هذه اللعبة وتقرأ الأمور قراءة صحيحة بعيداً عن المجاملات والأهواء الضيقة.

إننا ونحن نؤكد على أهمية الحرص على الوحدة الوطنية وترسيخ قاعدة التسامح والتفاعل الايجابي الخلاق لنؤكد على أن الفوضى المتحركة بشكل منظم في ظل حكومة الوفاق والاتفاق لا يخدم إلا أعداء اليمن واعداء الأمن والاستقرار، مهيبين بالجميع الارتقاء الى مستوى الفعل التاريخي الجماعي المسئول معتصمين بحبل الله مقتدين بقوله: «وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم.

بيان صادر عن أحزاب المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي

صنعاء في 14/3/2012م