الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
دعا رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية النائب سلطان البركاني بإضافة التقصي بشأن جمعة 18 مارس بصنعاء، وإحراق ساحة الاعتصام بتعز العام الماضي إلى مهام لجنة برلمانية شكلت الأربعاء للتحقيق بشأن ما قال النائب عبدالكريم جدبان إنه اعتداء من شباب إصلاحيين على شباب الصمود التابعين للتيار الحوثي.

وطالب البركاني في جلسة البرلمان اليوم الإصلاحيين بعدم استعداء المؤتمريين والاشتراكيين والحوثيين والحراكيين. مؤكداً أن من حق البرلمان تشكيل لجان للتقصي باعتبار ساحات الاعتصامات جزءاً لا يتجزأ من اليمن ، وأيده النائب أحمد الكحلاني، وسنان العجي.

جاء ذلك رداً على رفض نواب إصلاحيين بمقدمتهم صالح السنباني، وصادق البعداني للجنة الأربعاء. وكان الأخير قال إن الأولى بالبركاني المطالبة بلجنة لجرائم إحراق ساحة تعز، ومجزرة جمعة 18 مارس التي راح ضحيتها أكثر من خمسين شاباً في ساحة الاعتصام جوار جامعة صنعاء.

من ناحية النائب جدبان قال إنه طالب بتشكيل لجنة لعدم حديث أحد عن اعتداءات متكررة تعرض لها شباب الصمود بساحة جامعة صنعاء من إحراق لخيامهم، وسجن عدد منهم، وجرح آخرين الأسبوع المنصرم.

وأضاف جدبان بأن الحوثيين والحراكيين الجنوبيين هم الثوار الحقيقيون متهماً أحزاب المشترك بالالتفاف على الشعب ووضع رجل في السلطة والأخرى في المعارضة، وفقاً لجدبان.

وحيال مطالبة السنباني رئاسة البرلمان بالتحقيق حول توزيع بيان في قاعة النواب نُسب للجنة التنظيمية للإصلاح. فيما هو صادر عن اللجنة التنظيمية لمسمى الثورة. قال جدبان إن البيان نشر في أغلب المواقع الإلكترونية الأخبارية. مشيراً إلى أنه أخذه من موقع "عدن أونلاين" التابع للإصلاح.وتابع جدبان بأن ما يسمى اللجنة التنظيمية للثورة تمثل الإصلاح فقط.

ورد السنباني بأن معلومات جدبان قديمة مؤكداً أن علي العماد يمثل الحوثيين في اللجنة التنظيمية. وهو ما نفاه الثاني قائلاً إنه اتصال بالعماد الذي أبان له أن محيّد من اللجنة التنظيمية.
على صعيد آخر اعترض النائب الإصلاحي علي العنسي على محضر جلسة الأربعاء لاشتماله على ربط البرلمان مناقشة الموازنة بتقرير عن إنجاز الحكومة لمهامها الأمنية الواردة في آلية المبادرة الخليجية.

وعلق البركاني بأن البيان المالي للموازنة لم يصل إلى البرلمان حتى يتم نقاشها. موضحاً أن الحكومة لم تقر البيان حتى اللحظة.

وطالب النائب محمد الشايف النواب بسحب الثقة عن الحكومة التي اتهمها بأنها مكتب خاص لأشخاص، في إشارة لتأثير نافذين على شخصيات مهمة في الحكومة.
وكانت الحكومة طالبت الأربعاء مناقشة الموازنة اليوم، إلا أنها لم تأتي بالبيان المالي.