الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
ذكرت الحكومة في تقرير لها أن اللجنة العسكرية تعاني بطئاً في تنفيذ تعليماتها- كما أشارت للحاجة إلى تعديل 19 قانوناً لازمة لتطبيق المبادرة الخليجية.

وفي تقرير الأداء الذي طلبه البرلمان قالت الحكومة أن الجهات المعنية بطيئة في تنفيذ تعليمات اللجنة العسكرية لإزالة بؤر التوتر في بعض مناطق العاصمة.

وأشار التقرير المقدم للنواب اليوم الاثنين إلى تزايد المشاكل الأمنية، مؤكداً توسع نشاط القاعدة خصوصاً في محافظتي أبين والبيضاء، وارتفاع معدل أعمالها التخريبية في محافظة حضرموت، واتخاذ منطقة عزان بشبوة مركزاً تدريبياً لعناصرها.

إضافة لظهور خلايا نائمة في محافظات عدن وصنعاء ولحج. بحسب تقرير الحكومة.
وتطرق التقرير إلى الصراع المسلح بين الحوثيين والسلفيين في حجه، غير القلق الأمني بمحافظتي صعدة، والجوف.

وتحدث عن التقطعات المتكررة لقاطرات المشتقات النفطية، وناقلات المواد الغذائية التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، مذكراً بأن أنبوب النفط في مأرب يتعرض للتفجير بصورة مستمرة، ما أدى لتدني إنتاجية اليمن إلى 150 ألف برميل يومياً فقط.
وواصل التقرير بأن مفجري الأنبوب يطالبون بمبالغ مالية كبيرة.

وبشأن المعالجات الأمنية وعدت الحكومة باستكمال إزالة التوتر بصنعاء الأسابيع القادمة، وإنجاز (90%) من عمل اللجنة العسكرية في تعز، ومواجهة تخريب الكهرباء ومعالجة قضايا بعض أصحاب القرى على طريق أبراج الكهرباء.

وبخصوص هيكلة الجيش والأمن قال التقرير الحكومي أن اللجنة العسكرية مستمرة في جهودها في الإعداد للهيكلة ووضع خطة للمهام والإجراءات الخاصة وأسس الهيكلة التنظيمية التي على ضوئها سيبدأ تنفيذ الهيكلة.

وفي مجال آخر ذكر التقرير الحكومي أنه تم تحديد (19) قانوناً يتطلبها تنفيذ المبادرة الخليجية، منها تعديلات لقوانين نافذة، وغيرها قوانين جديدة.

وشملت قوانين وتعديلات لقوانين. إنشاء: مؤسسة حقوق الإنسان، الصحافة والمطبوعات، الخدمة في القوات المسلحة، حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، تسكين المهمشين، تنظيم النقابات العمالية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، اللجوء، الإثراء والكسب غير المشروع، تعديل قانون إنشاء جهاز الأمن السياسي، تعديل قرار إنشاء جهاز الأمن القومي، تعديل قانون السلطة القضائية، تعديل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات، تعديل الذمة المالية، والمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، مكافحة الفساد، محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا وتعديل قانون السلطة المحلية.