الميثاق نت -
كشف دراسة ميدانية أن "خسائر اليمن على مدى عام من الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال عام 2011م وصلت إلى نحو 22 مليار دولار أميركي".

ولفت المشرف على الدراسة الخبير الإقتصادي اليمني أحمد شماخ إلى أن "التقديرات التي تضمنتها الدراسة والتي جاءت بناءً على نزول ميداني لكثير من المناطق والمحافظات اليمنية، أظهرت أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة ربما يفوق 22 مليار دولار".

وأوضحت الدراسة أن "الخسائر تشمل كثير من مؤسسات الدولة والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة والمعسكرات وشبكات الكهرباء والمياه وأنابيب النفط، وتدمير المجمعات الحكومية والإتصالات، إضافة إلى خسائر النشاط التجاري وما تكبّده رجال الأعمال".

ونقل موقع العربية نت عن الدراسة إن "شريحة واسعة من اليمنيين تعاني من الفقر المدقع ونسبة هؤلاء تتراوح بين 40 إلى 50% ويعيش 85 % منهم في الأرياف، مقابل 15% من ساكني المدن والمناطق الحضرية".

لافتة إلى أن "اليمن يسير نحو سياسات تؤدي إلى المزيد من تكوين الثروات غير المشروعة لدى قلة محدودة من العائلات المهيمنة، من دون إيجاد رؤى اقتصادية تخدم المجتمع اليمني بكل شرائحه في إطار برامج وخطط اقتصادية واضحة".

الأزمة السياسية تُكبد اليمن ( 22 )مليار دولار

الأزمة السياسية تُكبد اقتصاد اليمن خسائر بـ( 22 )مليار دولار


كشف دراسة ميدانية أن "خسائر اليمن على مدى عام من الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال عام 2011م وصلت إلى نحو 22 مليار دولار أميركي".

ولفت المشرف على الدراسة الخبير الإقتصادي اليمني أحمد شماخ، إلى إن "التقديرات التي تضمنتها الدراسة والتي جاءت بناءً على نزول ميداني لكثير من المناطق والمحافظات اليمنية، أظهرت أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة ربما يفوق 22 مليار دولار".

وأوضحت الدراسة أن "الخسائر تشمل كثير من مؤسسات الدولة والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة والمعسكرات وشبكات الكهرباء والمياه وأنابيب النفط، وتدمير المجمعات الحكومية والإتصالات، إضافة إلى خسائر النشاط التجاري وما تكبّده رجال الأعمال".

ونقل موقع العربية نت عن الدراسة إن "شريحة واسعة من اليمنيين تعاني من الفقر المدقع ونسبة هؤلاء تتراوح بين 40 إلى 50% ويعيش 85 % منهم في الأرياف، مقابل 15% من ساكني المدن والمناطق الحضرية".

لافتة إلى أن "اليمن يسير نحو سياسات تؤدي إلى المزيد من تكوين الثروات غير المشروعة لدى قلة محدودة من العائلات المهيمنة، من دون إيجاد رؤى اقتصادية تخدم المجتمع اليمني بكل شرائحه في إطار برامج وخطط اقتصادية واضحة".