مطهر الاشموري -
الزعيم علي عبدالله صالح ظل يطرح ومنذ تصعيد الأزمة في 2011م بأنه لا حل ولا مخرج من الأزمة إلاّ بالحوار والحل السلمي، وهذا هو رؤية وخطاب المؤتمر الشعبي وحلفائه بل وتأكيداً على هذه الرؤية وإيضاحاً طرح بأنه حتى لو أقحمنا في الحرب وتحاربنا على أي مستوى فإننا سنعود إلى ذات الحل السياسي التوافقي والسلمي كونه لا خيار سواه ولا مخرج دونه.
خطاب المشترك ظلت محوريته الحسم الثوري والمحورية المقابلة والمكملة هي أن النظام ورأسه «المؤتمر» يسعى لاشعال حرب أهلية..
لو أن رأس النظام تمسك بالبقاء أو الحسم في الواقع كما القذافي أو حالة بشار الأسد فقد يكون من المقبول أو المعقول تنصيص أنه يسعى لاشعال حرب أهلية..
الزعيم علي عبدالله صالح لم يرحل.. وهو عرض الرحيل مبكراً- ولم تسلم رئاسة الحكومة و50% من حقائبها للمشترك إلاّ كحل للأزمة فإذا هو على استعداد لتقديم مثل هذه التنازلات كحل للأزمة أو للخروج منها فهو الطرف الذي يريد تجنب استمرار الأزمة والذي يحمي الواقع حتى من مخاوف أو احتمالات حرب أهلية..
إصرار طرف وتطرفه إزاء الحسم الثوري وشعبية بعيدة جداً عن الحد الأدنى لمعيارية مثل هذا التفعيل واقعياً ظل هو الأزمة، وحروب المليشيات المسلحة بالأسلحة الثقيلة والمتنوعة في المدن وعلى المعسكرات هي المؤكدات للطرف الذي في تطرفه اندفاع لاشعال حرب أهلية..
الإدارة الأمريكية هي ثقل المحطة خارجياً أو دولياً كثورات سلمية، وما حدث في اليمن بات حدثاً في الواقع الداخلي والخارجي فكان بمثابة موقف للخط السياسي الأمريكي برحيل نظام والانحياز للاصطفاف المناوئ.
حين يصل العنف من اصطفاف وأثقال ما تسمى الثورة إلى اعتداء إرهابي على جامع دار الرئاسة فذلك يضع الإدارة الأمريكية في حرج كونها من فرضت تحالفاً دولياً ضد الإرهاب، وذلك يحتاج إلى موقف إدانة الاعتداء على جامع دار الرئاسة.
ولذلك فحين تدين واشنطن هذا الاعتداء الإرهابي بعد فترة على طريقة «المعزية بعد شهرين»، وكأنها صاغت مذكرة إدانة قصيرة مطلوباً من موظف سكرتارية أو ارشيف توثيقه.
لم يكن مطلوباً تجسيده كموقف سياسي إعلامي وإنما لأرشفة أو توثيق وللتعامل مع الحرب الدولية ضد الإرهاب وليس للتعامل مع حادثة وممارسة إرهاب.
ربطاً بتموضع محرج مساند لما تسمى ثورات سلمية حتى في ظل تفعيل الإرهاب في ظل التزام للعالم باستمرار الحرب ضد الإرهاب فالرئيس الأمريكي «أوباما» اضطر للقول بأن تصرف علي عبدالله صالح كرئيس بعد الاعتداء على جامع دار الرئاسة يجعله رجل السلام للعام 2011م.
مثل هذا التصريح يبدو كجملة عارضة أو يحمل تعليمات مسبقة للمحطة وإعلامها بأنه ليس للتداول والنشر.
البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي ثم الأنظمة الاقليمية وغيرها وحتى الأطراف الداخلية كلها تعي ماذا كان يمكن عمله من قبل النظام بعد هذا الاعتداء وهي تعرف كيف سيتصرف أي نظام إزاء مثل هذا العمل في غرب أو شرق..
فهل الذي أراد اشعال حرب أهلية هو الذي وجه أو شارك وخطط ومول لذلك الاعتداء على جامع دار الرئاسة أم من مارس رد فعل سلمي لا يتوقع من حاكم أو نظام حتى في أعتى الديمقراطيات؟
أي حاكم كما يعرف «أوباما» من حقه إزاء ذلك أن يمارس رد فعل وضربات عسكرية تستعيد مهابته أو ترد له اعتباره ومثل ذلك ليس حرباً أهلية ولن يشعلها..
إذا الزعيم علي عبدالله صالح لم يمارس الحد الأدنى من رد الفعل المشروع وتتفهم مشروعيته في العالم فمن تطرف الهرف والخرف طرح أنه يسعى لاشعال حرب أهلية..
خلال محطة غزو الكويت قرأت في صحف عربية وتحديداً مصرية بمخطط تشارك فيه اليمن والأردن مع العراق للاطباق على كل دول الخليج واحتلاله.
الطبيعي أن مثل هذا الآن يثير الضحك ولا يصدقه أو يهتم به أحد ولكن كل محطة تصنع أو تسيطر على بيئة وأساس نجاحها كمحطة تصديق ما لايعقل ومالا يصدق بمقاييس الواقعية والوعي بالفهم الطبيعي أو بفهم العامة.
الزعيم علي عبدالله صالح وصل إلى مستوى من استجداء الأطراف الداخلية والخارجية للحل التوافقي الواقعي والسلمي من أجل الشعب اليمني وواقع اليمن فيما الأطراف الأخرى هي المتطرفة تجاه الواقع بالاصرار على الحسم الثوري وهي في ذات الوقت تطرح بأن علي عبدالله صالح أو المؤتمر من يسعى لاشعال حرب أهلية.
ربما هي كأطراف كانت تفضل الحرب الأهلية على الحل السلمي ولذلك سعت وفي أفعالها المؤكدات لحرب أهلية واستبقت لتحميل الطرف الآخر المسئولية.
ان جمال بن عمر وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الخليجية يعرفون أن المشترك لم يف بالتزامات حيوية وأساسية كان عليه تنفيذها قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة كشرط لتنفيذ الانتخابات.
الزعيم علي عبدالله صالح والمؤتمر قبل بالسير في الانتخابات وتنفيذها حتى والمشترك لم ينفذ التزامات أساسية عليه هي الشرط للانتقال للانتخابات.
من ضمن ما يعنيه ذلك هو أن الزعيم علي عبدالله صالح يستعجل تسليم السلطة ونقل الحل السلمي إلى وضع وتموضع واقعي كأولوية فوق نكوص المشترك عن تنفيذ التزامات عليه.
الواضح قبل أو بعد انتخاب المناضل عبدربه منصور هادي رئىساً للجمهورية تعامل المشترك مع التطبيق للمبادرة الخليجية بابتزاز وانتهازية من بدهية معروفة ومسلَّم بها مسبقاً وهي التطرف السلمي للمؤتمر- إذا جاز التعبير.
ما سميت ثورات المؤسسات وامتداداتها هي التطبيق من جهة المشترك، والإعلام الرسمي بات يستعمل لتثوير المشترك ضد الطرف الشريك في الوفاق والاتفاق.
الوسطاء الاقليميون الدوليون وقد باتوا شركاء في المبادرة الخليجية وتنفيذها من الطبيعي ترك جوانب من الاتفاق لتطبقه الأطراف الداخلية بوضوحه وتلقائيته كما المظاهر المسلحة ومظاهر التوتر.
لكنه وبدلاً من أن يسحب شركاء الاتفاق أنصارهم من الساحات كبدهية لأي اتفاق وشراكة سياسية فهم يصعدون التثوير ويمدونه إلى المؤسسات وإلى مفاصل الواقع والبنية الحيوية الخدمية المتصلة بحياة المواطن..
القضايا الأخرى ذات التعقيد أو الأهمية كإعداد وصياغة الدستور والحوار الوطني وهيكلة القوات المسلحة تشارك في التداول بشأنها وإعادة الصياغة والحلحلة أطراف خارجية كشركاء وذلك لصالح اليمن كشراكة أكثر مما هو غير ذلك كما يطرح البعض.
ما تطرحه المبادرة الخليجية وآليتها من بنود ومواد أو قضايا فلتطبيق كإلزام والتزامات على كل طرف وليس لحروب سياسية إعلامية لأطراف متطرفة هي أكثر تطرفاً في المحطة كتثوير على طريقة صراع الأثوار في اسبانيا.
من حق طرف انتقاد آخر أو طرح أنه لم ينفذ التزامات له في موضوع أو قضية تجاوزت سقف التزمين كما إنهاء المظاهر المسلحة ومظاهر التوتر، وبالتالي فالمشترك لم ينفذ الحد الأدنى من التزاماته المزمنة حتى الوصول للانتخابات فيما الزعيم علي عبدالله صالح في مسألة الرحيل سار في قرار الالتزام بالتزمين حتى لو لم ينفذ الطرف الآخر شيئاً من التزاماته.
وهو استفاد من تلهف ولهث المشترك لرحيله ليساعد في حد أدنى من الأجواء تمكن من الانتخابات فحسب فما دام خطأ الآخر أو عدم الوفاء بالتزامات لايرفع التأزم إلى استحالة إجراء الانتخابات، فإن الزعيم علي عبدالله صالح سيقبل وينفذ ويحقق الرحيل كطرف سلمي.
على المشترك أن يعي أن الصراعات الاستثنائية في اليمن منذ ثورة سبتمبر وأكتوبر جعلت الشعبية المطلقة هي للسلم والحل السلمي، ولعل تفعيل وأفعال وأفاعيل الصراعات في أزمة ومحطة 2011م تؤكد صواب هذا الخيار وتزيد وتضاعف شعبيته.
ولهذا فعليه أن لا يحول مواضيع أو قضايا في المبادرة الخليجية وآليتها إلى مناقصات ومزايدات وأن لا يظل في قوة أو استقواء الحسم الثوري لوهم لن يخدع ولن ينخدع به غير المشترك خاصة والتعامل بات مع نصوص اتفاق سياسي معزز بقرار دولي لا يقبل المطاطية أو التمطيط كتخصص احتكره المشترك.. المشترك يدفع إلى حرب أهلية إن لم يكن بالإرادة والوعي فبالتطرف واللاوعي وسيقول لاحقاً إن الرئىس الجديد يسعى لحرب أهلية كما الحال مع سلفه!